علیحسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به جایگاه بخش تعاون در برنامه هفتم پیشرفت گفت: واقعیت این است که چه بخواهیم چه نخواهیم، برنامه مصوب شده، اما ظرفیتهای مهم و قابل استفادهای در همین برنامه وجود دارد که میتوان و باید آنها را به نفع بخش تعاون فعال کرد. امروز زمان نقد گذشته نیست؛ امروز زمان اقدام است.
شهریور گفت: طبق بند 11ماده 48، تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در صدور مجوزها و واگذاریهای قانونی معادن، در شرایط برابر، در اولویت قرار دارند. این یک ظرفیت روشن و صریح است که باید توسط وزارت صمت و شورای عالی معادن در آییننامه بهطور کامل برای تعاونیها تثبیت شود و به این تعاونیها اطلاع رسانی شود تا از این ظرفیت استفاده کنند.
شهریور تأکید کرد: هنگامی که برنامه از توسعه خوشههای تولیدی و کسبوکار با هدف جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی سخن میگوید، این حکم قابل تسری به تعاونیهاست. تعاونیها غیردولتی هستند و هیچ منعی وجود ندارد که این سیاست شامل آنها نشود.
وی گفت: برنامه هفتم وزارت صمت را مکلف به تدوین راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور کرده است. در این سند حتماً میتوان برای تعاونیها نقش تعریف کرد. اینجا یکی از مهمترین میدانهای عمل اتاق تعاون ایران است؛ باید در تدوین سند حاضر باشد، پیگیری کند و گزارش عملکرد دهد.
شهریور افزود: هرجا در برنامه عنوان بخش خصوصی آمده، دولت میتواند و باید با تفسیر موسّع، تعاونیها را نیز ذیل همان حکم اعمال کند. این یک اقدام کاملاً قانونی است، اما نیازمند پیگیری جدی از سوی کنشگران بخش تعاون است.وی گفت: کنشگران تعاون باید مطالبهگر و حمایت طلب باشند؛ از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بخواهند که در تدوین آییننامههای اجرایی، عنوان بخش تعاون را در کنار بخش خصوصی درج کنند. این تنها راه استفاده از ظرفیتهای پنهان برنامه است.
در برنامه هفتم تأکید شده است که برای رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمتگذاری دولتی ممنوع است شهریور دراینباره گفت: این حکم در ظاهر میتواند برای تعاونیها مفید باشد، زیرا فضای رقابتیتری ایجاد میکند؛ اما در عمل باید مراقب بود که حذف قیمتگذاری، به نفع تعاونیهای کوچک و متوسط تمام شود و باعث فشار بازار بر آنها نشود. لازم است وزارت اقتصاد و اتاق تعاون در اینباره سازوکارهای حمایتی تعریف کنند.
شهریور با اشاره به احکام مالی مغفول مانده گفت: در ماده 48برنامه آمده که یکسوم سهم بخش تعاون از منابع حاصل از اجرای سیاستهای کلی اصل 44باید برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اختصاص یابد.اما با گذشت یکسال از تصویب برنامه، این حکم اجرا نشده است .
شهریور افزود: در برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی حمایت کند و برای طرحهای حمایتی مسکن و شهرکسازی زمین در اختیار قرار دهد، آن هم با اولویت تعاونیهای مردمی. این ظرفیت بسیار مهمی است و باید فعالانه توسط وزارت تعاون و اتاق تعاون دنبال شود.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: درست است که نام تعاون در برنامه کمرنگ است، اما ظرفیتهای زیادی وجود دارد که با تفسیر درست و پیگیری جدی میتواند به نفع تعاون فعال شود. امروز زمان اقدام است؛ نه گلایه. اگر مطالبهگری تشکلها، همراهی دولت و نقشآفرینی اتاق تعاون و خانه تعاونگران همزمان شود، میتوان برنامه هفتم را به فرصتی برای اقتصاد مردمی تبدیل کرد. شرط موفقیت، پیگیری، مطالبهگری و ارائه پیشنهادهای عملی از سوی فعالان تعاون است.
انتهای پیام/