به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک آینده جزو بانکهای ناتراز کشور محسوب میشود که بیشترین ناترازی را دارد و بالاترین میزان اثرگذاری را در ایجاد تورم داشته است. تعیین تکلیف بانکهای ناتراز کشور اگرچه دیرهنگام در دستور کار قرار گرفته است، اما اقدامی مثبت محسوب میشود.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز توسط وزارت اقتصاد با جدیت در دستور کار قرار دارد. به نحوی که برنامه اصلاحی برای بانکهای ناتراز کشور ارسال شده است و باید اصلاحات را اعمال کنند. در غیر این صورت مانند بانک آینده تعیین تکلیف خواهند شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که بانکهای کشور از مسئولیت اصلی خودشان منحرف شدهاند و با اقدامات بنگاهداری و دلالی به وضعیت فعلی کشیده شدهاند.
نظرات خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر و نایبرئیس اتاق مشترک ایران و قطر را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز دیگر میخوانید.
گزدرازی با اشاره به این موضوع که نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از ناتراز شدنشان برعهده بانک مرکزی است و متأسفانه بر اثر نبود این نظارت شاهد وجود بانکهای ناتراز در کشور هستیم، تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی کشور مربوط به بانک آینده است و به همین دلیل تعیین تکلیف این بانک اهمیت داشت. در همین راستا، اقدام وزارت اقتصاد به منظور انحلال این بانک مثبت ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: متأسفانه ناترازی فقط مربوط به بانک آینده نیست و بسیاری از بانکهای دیگر کشور نیز درگیر این موضوع هستند. در همین راستا، ارسال برنامه اصلاحی به آنها توسط وزارت اقتصاد به منظور این که خودشان را با اصلاحات همگام کنند، مثبت است.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و قطر خاطرنشان کرد: مقابله با بانکهای ناتراز در راستای حمایت از بخش خصوصی واقعی است. یک سری سیاستهای مناسب توسط وزیر اقتصاد شروع شده است که میتواند با تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، منجر به کنترل تورم و ثبات اقتصادی شوند و این برنامه نیز مورد حمایت بخش خصوصی است و به طور مثال، این سیاست در دستور کار قرار دارد که بانکها اموال مازادشان را به فروش برسانند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و بر خلق پول نظام بانکی نیز نظارت بیشتری خواهد شد.
گزدرازی گفت: یک سری داراییها به دلایلی در اختیار بانکها قرار گرفته و همین طور بلااستفاده باقی مانده است. فروش این داراییها میتواند به افزایش نقدینگی بانکها، کمک به رفع ناترازیشان و رونق بخش تولید کمک کند.
وی ادامه داد: ساماندهی سیستم بانکی کشور نیازمند نظارت قوی است. این روند را دکتر مدنیزاده شروع کردهاند و امیدواریم به نتایج مطلوب ختم شود. در همین راستا، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز نیز در دستور کار قرار دارد که اقدام مثبتی به شمار میرود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مقابله با بانکهای ناتراز در راستای حمایت از بخش خصوصی واقعی است. عملکرد آشفته بانکها در زمینه مسائل ارزی، سیستم بانکی کشور را دچار مشکل کرده است. مقابله با این موارد میتواند کمککننده باشد.
انتهای پیام/