به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب که در مرکز همایش های صدا وسیما برگزارشد، طی سخنرانی با موضوع حقوق ملت وازادی های مشروع در دیدگاه رهبر انقلاب با اشاره به اینکه در نگاه اسلامی، قانون اساسی و اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، حقوق ملت از سلسلهمراتبی تشکیل میشود، گفت: این حق از حقالله آغاز شده و سپس حقالناس عمومی و در نهایت حقالناس فردی را مورد توجه قرار می دهد. تقدم حقالله و حقالناس از آن جهت است که این حوزهها با مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی پیوند دارد و در نهایت حقوق فردی نیز در همین چارچوب تأمین میشود.
وی گفت: در اندیشه رهبری، حقوق ملت و آزادیهای مشروع باید نسبت با تمدن نوین دیده شود. تمدنی که سه ضلع اصلی مبتنی بر اجتهاد روزآمد، پیشرفت علمی و فناوری و قدرت بازدارندگی دفاعی و امنیتی دارد و ایران قوی بر اساس آن شکل می گیرد.
آیت الله کعبی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ترکیب این سه ضلع میتواند ایران را به کشوری پیشرفته، عادلانه و مقتدر تبدیل کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری حقوق ملت از نگاه تمدنی رهبری را در چهار سطح تعریف کرد و گفت: حقوق انسانی مبتنی بر کرامت، استقلال، امنیت و رشد معنوی، حقوق اجتماعی و اقتصادی همچون اشتغال، رفاه، عدالت و مبارزه با تبعیض، حقوق سیاسی شامل مشارکت، مطالبهگری و نقد مسئولانه و حقوق تمدنی همچون حق پیشرفت علمی، حضور مؤثر جهانی و مشارکت در ساخت آینده کشور در این زمینه جای می گیرد.
وی سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه را از دیگر مواردی دانست که منجر به تحقق حقوق مردم می شود وگفت: دفاع از حق رشد اقتصادی 8 درصدی که در بند نخست این سیاستها مورد تأکید رهبری قرار گرفته، به نوعی رسیدن به حق ملت در حوزه اقتصادی است. در صورتی که این رشد بر پایه بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای معطلمانده کشور تحقق یابد، حقوقی مانند اشتغال پایدار، کنترل تورم، بهبود آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی برای مردم محقق می شود.
کعبی قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی را از جمله زمینه ها وبسترهای موجود برای تحقق حقوق ملت بیان کرد و گفت: قانون اساسی تنها مرجع استیفای حقوق مردم را رهبر انقلاب معرفی کرده است وایشان حافظ حق الناس طبق قانون رسمی کشور هستند. برای عملیاتی شدن اهداف برنامه هفتم، قوه مجریه باید طراحی دقیق برنامه را انجام دهد، مجلس قوانین لازم برای تحقق رشد را وضع کند و قوه قضاییه نیز بستر قضایی امن و ضدفساد را فراهم سازد.
وی گفت: رهبر انقلاب از سال 69 بر اصلاح الگوی مصرف تأکید دارند. این موضوع در چارچوب تحقق حقوق مردم، مبتنی بر اصلاح ساختارها بیان شده و بر اساس منظومه فکری رهبری است.
انتهای پیام/