به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنایع پاییندستی در حالی مجبور به خرید مواد اولیه پتروشیمی های داخلی هستند که قیمت این مواد در بازار داخل حدود 30 الی 300 درصد گران تر از نمونههای وارداتی است. این اختلاف فاحش، تولیدکنندگان را در نقطه آغاز تولید با هزینهای تحمیلشده مواجه و رقابتپذیری صنعتی کشور را به شدت تضعیف کرده است.
صنعت پتروشیمی از مهمترین حلقههای زنجیره ارزش صنعتی کشور است و به دلیل تولید انواع پلیمرها و مشتقات شیمیایی، ستون اصلی تأمین مواد اولیه هزاران کارخانه در صنایع پاییندستی محسوب میشود. این صنایع شامل لوازمخانگی، قطعهسازی، خودروسازی، تجهیزات بستهبندی، صنایع الکترونیک و دهها گروه صنعتی دیگر هستند که هرکدام برای ادامه فعالیت، وابستگی مستقیم به مواد اولیهای مانند ABS، PP، PC، POM ، انواع پلیآمید (PA) و ... دارند. بدون تأمین پایدار و اقتصادی این مواد، چرخه تولید در بخشهای مختلف کشور دچار اختلال میشود و هزینه تمامشده کالاها به شکلی غیرقابلکنترل افزایش مییابد.
مواد اولیه پلیمری 30 الی 300 درصد گران تر از قیمت مواد اولیه وارداتی
اگرچه نقش پتروشیمیها در ایجاد ارزشافزوده و صادرات غیرنفتی انکارناپذیر است، اما عملکرد آنها در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی با چالشی جدی مواجه است: اختلاف شدید قیمت داخلی با قیمت جهانی. بررسی قیمت های موجود نشان میدهد که مواد اولیه پلیمری که از سوی پتروشیمیهای داخلی در بورس کالا یا بازار آزاد عرضه میشوند، در بسیاری از موارد حدود 30 الی 300 درصد گران تر از قیمت مواد اولیه وارداتی مشابه هستند.
برای مثال، پلیمر PPGF ( پلی پروپیلن فایبر گلاس- کاربرد در ساخت قطعات انواع ماشین لباسشویی) که قیمت وارداتی آن به ازای هر کیلو حدود 92 هزار و 300 تومان است، در بازار داخلی نزدیک به 176 هزار تومان به دست تولیدکننده میرسد. یعنی اختلافی بیش از 90 درصد، یا در نمونهای تکاندهندهتر، پلیمر PA66 (پلی آمید 66- کاربرد در ساخت قطعات ماشین لباسشویی و یخچال) با قیمت جهانی هرکیلو حدود 92 هزار و 300 تومان عرضه میشود، اما تولیدکننده داخلی باید آن را با قیمت 390 هزار تومان تهیه کند؛ یعنی حدود 300درصد گرانتر از قیمت جهانی!
این اعداد نشان میدهد که تقریباً تمامی مواد اولیه پایهای صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع مشابه با قیمتی عرضه میشوند که نهتنها هیچ نسبتی با بازار جهانی ندارند، بلکه تولیدکننده داخلی را در نقطه شروع تولید، در شرایطی قرار میدهند که هزینه تأمین مواد اولیهاش چند برابر هزینه رقبای خارجی است. صنایع پاییندستی نهتنها از مزیت داشتن زنجیره تولید داخلی بهرهای نمیبرند، بلکه با هزینه اجباری روبهرو هستند که در تولید جهانی بیسابقه است.
مواد اولیه چندبرابر گرانتر، اما انتظار تولید ارزانتر!
این اختلاف قیمتی سنگین بین مواد اولیه داخلی و وارداتی، نهتنها حاشیه سود بنگاهها را میبلعد، بلکه قدرت رقابت آنها با محصولات وارداتی و رقبای منطقهای را تضعیف میکند. در نتیجه، بخش تولید بهجای تمرکز بر ارتقای فناوری، تحقیق و توسعه، بهرهوری و توسعه بازار، ناچار میشود منابع خود را صرف جبران هزینههای غیرمنطقی مواد اولیه کند.
واقعیت این است که تولیدکننده داخلی، چه در صنعت لوازم خانگی، چه در قطعهسازی و در سایر صنایع، مواد اولیه خود را چندین برابر قیمت روز جهانی از تولیدکننده داخلی مانند پتروشیمیها و فولادسازها دریافت میکند. در حالی که رقبای خارجی، همین مواد اولیه را با قیمت جهانی و بدون واسطه تهیه میکنند و بنابراین در نقطه شروع، مزیت رقابتی عظیمی نسبت به تولیدکننده ایرانی دارند.
ترکیب این عوامل باعث شده صنایع پاییندستی عملاً در یک رقابت نابرابر گرفتار شوند. از یک سو باید با محصولات خارجی رقابت و محصولی باکیفیت و به روز تولیدکنند و از سوی دیگر باید با مواد اولیهای تولید کنند که قیمت آن نهتنها جهانی نیست، بلکه گاها چندین برابر قیمت جهانی است. این وضعیت باعث افزایش شدید هزینه تمامشده، کاهش سود تولیدکننده، کاهش توان سرمایهگذاری و ناتوانی در توسعه خطوط تولید میشود. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت بخش پاییندستی صنعتی کشورکه بیشترین اشتغال را ایجاد کرده، توان رقابت با کالاهای وارداتی را داشته باشد، مگر اینکه سیاستهای قیمتگذاری مواد اولیه بازنگری شود یا امکان واردات آزاد مواد اولیه برای ایجاد رقابت واقعی فراهم شود. و در نهایت، واقعیت تلخ این است که امروز صنایع پاییندستی برای حفظ بقا نه با رقبای خارجی، بلکه با ساختار تأمین داخلی خود میجنگند؛ ساختاری که قرار بود نقطهقوت باشد، اما عملاً به گلوگاه اصلی تولید تبدیل شده است.
اگر قیمتگذاری مواد اولیه اصلاح نشود یا واردات آزاد برای ایجاد رقابت واقعی ممکن نگردد، اتفاقی که رخ خواهد داد نه کاهش قیمت کالاهای داخلی است و نه بهبود کیفیت؛ بلکه خاموششدن چراغ کارخانهها یکی پس از دیگری خواهد بود. در چنین مسیری، کشور به جای صادرات محصول نهایی، به صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساختهشده تبدیل میشود؛ مسیری که بهروشنی نشان میدهد گرانفروشی مواد اولیه، گرانترین تصمیم صنعتی ایران است.
انتهای پیام/