به گزارش خبرگزاری تسنیم، کوچک کردن دولت، مولدسازی داراییهای آن و واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی به مردم طی سالهای گذشته مورد توجه و تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. این امر در سیاستهای کلان کشور نیز مورد توجه قرار دارد. مقام معظم رهبری نیز به کرّات به لزوم مشارکت دادن مردم در اقتصاد و خصوصیسازی تأکید کردهاند.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، فروش سهام شرکت ملی نفت به عنوان مهمترین دارایی دولت در بازار بورس مطرح است. کارشناسان بر این عقیدهاند که این اقدام میتواند اثرگذاری بالایی در کنترل تورم و افزایش شفافیت در سازوکار شرکت مورد بحث داشته باشد. به نحوی که در نهایت اعتماد مردم را بیش از پیش جلب کند.
یکی از مشکلات مهم اقتصادی کشور در حال حاضر این است که سرمایههای سرگردان ساماندهی نشدهاند. به همین دلیل، این سرمایهها به بخشهای غیرمولد و مخرب سوق یافتهاند. به زعم کارشناسان، اعمال سیاستهای صحیح به منظور جذب سرمایههای سرگردان اهمیت زیادی دارد.
رونق گرفتن بخشهای سوداگرانه در کشور مضرات زیادی برای اقتصاد ملی دارند. زیرا این حوزهها از طریق معاملات مکرر به افزایش تورم دامن میزنند و لزوم استقراض دولت از بانک مرکزی را ایجاد میکنند. در همین راستا، فروش سهام شرکت ملی نفت در بازار بورس و جذب سرمایههای سرگردان به این بخش مولد از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظرات سیدمحمد جمالیان، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس را در خصوص مزیتهای فروش سهام شرکت ملی نفت در بازار بورس جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
جمالیان با اشاره به این موضوع که خصوصیسازی اقدام مناسبی در راستای مشارکت دادن مردم در اقتصاد است و مثبت ارزیابی میشود، تصریح کرد: شرکت ملی نفت بزرگترین دارایی دولت است و فروش سهام آن در بازار بورس اثرگذاری بالایی در جذب سرمایههای سرگردان و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد دارد.
وی ادامه داد: خصوصیسازی و واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی در بورس بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت میگیرد. به این ترتیب، زمینه برای جذب سرمایههای مردمی فراهم میشود. این رویکرد در قانون اساسی و قانون برنامه هفتم پیشرفت به صورت جدی موردتاکید قرار گرفته است و مجلس نیز در همین راستا از دولت و وزارت اقتصاد برای تحقق عملکرد در این زمینه پیگیری لازم را داشته است و اهمیت موضوع را به دولت منتقل کرده است.
جمالیان با اشاره به تحقق بودجهریزی پایدار و بدون وابستگی به نفت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی و مولدسازی داراییهای راکد و به کارگیری منابع مولدسازی در راستای توسعه زیرساختی کشور خاطرنشان کرد: یک رویکرد مهم افزایش درآمدهای پایدار است و یک رویکرد اصلی دیگر نیز مولدسازی داراییهای راکد نظیر فروش سهام شرکت ملی نفت و تخصیص آن برای توسعه جدید در کشور است که هر دو این عوامل منجر به تحقق بودجه بدون نفت و عدم نیاز به درآمدهای نفتی خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حاکمیت وظیفه دارد به ساماندهی سرمایههای سرگردان کشور بپردازد و آنها را به حوزههای مولد سوق دهد. در غیر این صورت، سرمایهها به حوزههای غیرمولد و واسطهگری هدایت میشوند و مشکلات جدی برای اقتصاد ملی به وجود میآورند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جذب سرمایههای مردمی از طریق فروش سهام شرکت ملی نفت در بورس بستری برای تأمین منابع مالی لازم برای پیشبرد طرحهای عمرانی و زیرساختی کشور فراهم میکند. به این ترتیب، منابع و سرمایهها به حوزههای غیرنفتی سوق داده میشوند و تنوعبخشی به اقتصاد رخ میدهد. به نحوی که از وابستگی صرف به نفت فاصله میگیریم.
انتهای پیام/