به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سحر نظامی، از فعالان جنبش دانشجویی و کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی نوشت: در سالروز همه پرسی قانون اساسی، بررسی مهمترین هدف آن، یعنی تحقق مشارکت مردم در ساختار سیاسی کشور، فرصتی است برای بازخوانی این هدف و بررسی آن در واقعیت.
این یک اصل عقلایی است که هر قانون، زمانی بیشترین مقبولیت را پیدا میکند که توسط مشمولین آن قانون، تایید و تصدیق شود.
در رثلی این تایید و تصدیق، رفراندوم، ایفای نقش کرده و بین اراده مردم و ساختار سیاسی پیوند ایجاد می کند.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وقوع رفراندوم را صرفاً در" مسائل بسیار مهمِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" مجاز میداند. تشخیص این "مسائل بسیار مهم" ملاک معینی ندارد و این عدم تعیین ملاک ، دست برگزارکنندگان همه پرسی را باز و دست ملت را برای مطالبه همه پرسی، به نوعی بسته گذاشته است.
اگرچه میتوان به سخن عالیترین مقام رسمی کشور استناد کرد که در یکی از سخنرانیهایشان در جواب دانشجویی که مطالبه رفراندوم میکرد فرمودند : " مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ چطور میشود رفراندوم کرد در مسائلی که تبلیغات میشود کرد و از همه طرف حرف میشود زد؟ "
این سخن به نوعی تفسیری است از اصل 59 قانون اساسی که در آن قید " مسائل بسیار مهم " به مسائل بسیار کلان تعبیه شده است.
مسائل کلان، به معنای رفراندوم در سطح پایه های بنیادین یک حکومت است که زیر ساخت آن نظام را برای دهههای متمادی پی ریزی خواهد کرد.
مسائل زیرساختی مانند تاسیس جمهوری اسلامی، تاسیس قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی که سه رفراندوم رسمی در تاریخ این حکومت بوده است.
اگرچه قید اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، محدوده این همه پرسی را وسعت میبخشد، ولی میتوان این سه قید را زیر مجموعه از موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست که کلیات آن در قانون اساسی منعکس و به همه پرسی گذارده شده است.
یادآوری این نکته نیز ضروری ست که این همه پرسی در صورتی تحقق مییابد که دو سوم نمایندگان قوه مقننه آن را تایید کنند. این فیلتر اگرچه فیلتری مردمی محسوب میشود و این تایید توسط منتخبین ملت خواهد بود، اما شاید گمان شود سد کوچکی در راه همه پرسی است. با توجه به ماهیت و مقیاس همه پرسی در نظامهای مردم سالارِ جهان، این استحکام، منطقی جلوه نموده و راهی برای مشروعیت بخشی و رسمیسازی رفراندوم و رای ملت خواهد بود.
انتهای پیام/