به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، بروکسل چگونگی استفاده از داراییهای بلوکه شده روسیه در اتحادیه اروپا برای ارائه کمک به اوکراین را در دستور کار قرار داده است.
اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا طرحی را برای این منظور ارائه داده است.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان هم از پیشنهاد فون در لاین حمایت کرد. او استدلال کرد که این نشانهای برای طولانی نکردن این جنگ، بلکه پایان دادن به آن است.
مرتس گفت: ما در حال ارسال سیگنالی از استقلال اروپا هستیم، سیگنالی مبنی بر اینکه ما اروپاییها تصمیم میگیریم و آنچه را که در قاره ما اتفاق میافتد شکل میدهیم.
وی در عین حال موضع مخالف بلژیک را قابل درک دانسته و گفت: این نگرانیها باید در مذاکرات آینده در مورد متون قانونی خاص مورد توجه قرار گیرد. این مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسند.
بر اساس طرح ارائه شده توسط کمیسیون اروپا، بروکسل قصد دارد تمام 210 میلیارد یورو از ذخایر ارزی مسدود شده روسیه در کشورهای عضو را برای تأمین مالی اوکراین استفاده کند.
فون در لاین، امروز چهارشنبه اعلام کرد که علاوه بر 185 میلیارد یورو که در اختیار یوروکلیر، متولی مرکزی بلژیک، است، 25 میلیارد یورو که توسط بانکهای سایر کشورهای عضو مدیریت میشود نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فون در لاین توضیح داد که اتحادیه اروپا میخواهد فشار بر روسیه را برای آمدن به پای میز مذاکره افزایش دهد. کمیسیون اروپا قصد دارد این پول را از موسسات مالی قرض گرفته و به صورت وام به کی یف بدهد.
رئیس کمیسیون اروپا گفت که قصد دارد 90 میلیارد یورو برای سالهای 2026 و 2027 به اوکراین اختصاص دهد. این مبلغ دو سوم نیازهای مالی دولت اوکراین را پوشش میدهد. مابقی مبلغ بسته به تقاضا میتواند در سالهای بعد تأمین شود.
این اقدام بر اساس ماده 122 معاهدات اتحادیه اروپا است که به اتحادیه اروپا اجازه میدهد به دلیل جنگ، وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کند و بنابراین تحریمها را توجیه کند.
کمیسیون شش متن قانونی پیشنویس برای این منظور ارائه کرد. کشورهای عضو و پارلمان اروپا اکنون باید آنها را مورد بحث قرار دهند. فون در لاین گفت که این پیشنویسها مطمئناً در طول این فرآیند بهبود خواهند یافت. انتظار میرود تصمیم اساسی در مورد تأمین مالی بلندمدت برای اوکراین در اجلاس اتحادیه اروپا در دو هفته آینده گرفته شود.
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه به عنوان یک جایگزین احتمالی برای وام غرامت، پیشنهاد بدهی مشترک را مطرح کرد که قرار است توسط بودجه اتحادیه اروپا تضمین شود. بارت دو ویور، نخست وزیر بلژیک، نیز بر این موضوع اصرار داشت.
در اجلاس اتحادیه اروپا در 18 دسامبر، سران دولتها باید تصمیم بگیرند که آیا ترجیح میدهند از داراییهای روسیه استفاده کنند یا بدهی جدید اتحادیه اروپا را بپذیرند.
به گفته والدیس دومبروسکیس، کمیسر امور اقتصادی، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای ارائه وام به اوکراین با تأمین مالی از داراییهای روسیه از نظر قانونی صحیح است.
وی در ارائه این پیشنهاد گفت: هر آنچه که ما امروز پیشنهاد میدهیم از نظر قانونی محکم و کاملاً مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و بینالمللی است. از کشورهای عضو خواسته میشود تا تضمینهایی برای تأمین وام ارائه دهند و از تقسیم عادلانه بار مالی اطمینان حاصل کنند.
انتهای پیام/