فرهاد شهرکی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره روند تخصیص و مصرف بودجههای استانی و گزارشهای مالی مرتبط با طرح رزاق یا موسوم به فروش سوخت مازاد در منطقه سیستان، اظهار داشت: استاندار فعلی درآمد حاصل از طرح فروش سوخت موسوم به «رزاق» را جهت تعیین نحوه توزیع در شورای برنامهریزی استان مطرح میکند؛ در این شورا فرمانداران، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی، سپاه، اطلاعات و سایر دستگاهها حضور دارند.
.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً مصوب شد از محل درآمدی طرح رزاق به شهرداریها کمک شود و بهطور مثال برای شهر زابل 20 میلیارد تومان، دیگر شهرها 10 میلیارد تومان و برای شهری مثل علیاکبر 5 میلیارد تومان تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: استاندار سابق مسیر توزیع اعتبارات را از طریق شورای دیگری پیگیری میکرد سازوکار آن با شورای فعلی تفاوت دارد، اما طبق مطالعه گزارش تقسیم این اعتبارات و بررسی انجام شده، هیچ مبلغی از این اعتبارات گم و گور نشده و آنچه مطرح است اختلاف نظر در نحوه مصرف اعتبارات است؛ مثلاً اگر در شورایی تصمیم گرفته شده مبلغی برای خرید هتل هزینه شود، من معتقد بودم این تصمیم قابل بحث است، اما در نهایت همان شورا تصویب کرده است.
شهرکی با اشاره به پیگیریهای نظارتی در این خصوص، گفت: گزارشهای دیوان محاسبات را بهصورت ماهانه دنبال میکنیم؛ در این گزارشها روند خرجکردها کاملاً مشخص است که سوخت خریداری شده، فروخته شده و حسابهای بانکی مرتبط نیز ردیابی شدهاند. اختلاف ما در اصل به این برمیگردد که تصمیمات این نوع شوراها باید با حضور نمایندگان مردم اتخاذ شود تا اطلاعرسانی و نظارت به شکل دقیقتری انجام گیرد. تأکید میکنم هیچگونه کموکاسر یا تخلفی وجود ندارد و گزارشهای دیوان محاسبات نیز این موضوع را تأیید کردهاند.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت کنونی اجرای طرح رزاق در منطقه سیستان گفت: حدود چهار ماه است که افغانستان و پاکستان سوخت ما را خریداری نمیکنند و به همین دلیل جلسه شورای برنامهریزی استان جهت تعیین نحوه توزیع اعتبارات طرح رزاق برگزار نمیشود چون درآمدی از محل صادرات سوخت وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، در قالب طرح «رزاق» مرزنشینانی که در 20 کیلومتری مرز زندگی کارت رزاق دریافت میکنند تا سوخت قانونی دریافت کنند و از طریق فروش قانونی آن درآمد کسب کنند.
پیش از این شهرکی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در نیمه اردیبهشتماه اعلام کرده بود: در پی عدم شفافسازی ردیفهای هزینهای و بیپاسخماندن مکاتبات متعدد، بنده با هدف صیانت از حقوق عمومی و شفافسازی عملکرد مالی، تحقیق و تفحصی از استاندار سابق سیستان و بلوچستان را در مجلس ثبت کردم.
انتهای پیام/