به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الحاق 330 هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به منظور ساخت مسکن به متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت برعهده دولت قرار داده شده است.
وزارت مسکن و شهرسازی متولی اجرای این قانون است و باید سالانه حدود 650 هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور اضافه کند. آمارها نشان میدهد که طی یک سال و نیم گذشته این امر تحقق نیافته است.
الحاق زمین به بخش مسکونی کشور از این نظر اهمیت دارد که زمین از انحصار در بیاید و بهای مسکن به اندازهای کاهش پیدا کند که افزایش عرضه صورت بگیرد. به زعم کارشناسان، تنها راهکار برای کنترل قیمت مسکن در کشور این است که میزان عرضه افزایش پیدا کند. به حدی که با تقاضا همخوانی داشته باشد و قیمتها کنترل شود.
در کنار عدم اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه الحاق زمینها به بخش مسکونی کشور و عرضه رایگان زمین به متقاضیان، این وزارتخانه به دنبال حذف ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت است.
کارشناسان این امر را خطرناک و نوعی پاک کردن صورت مسئله میدانند. دولت به جای این که با اجرای قانون به رفع مشکل مسکن کمک کند، به دنبال حذف مبنای قانونی این امر است که اقدامی عجیب به نظر میرسد.
نظرات رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده فلاورجان در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با الحاق زمینها به محدوده مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان میخوانید.
رحیمی دشتلویی با اشاره به تکلیف مجلس به دولت برای عرضه زمین به مردم گفت: آنچه باید بر اساس برنامه هفتم پیشرفت در زمینه الحاق اراضی به بخش مسکونی تحقق پیدا میکرد، محقق نشده است. باید طی برنامه هفتم پیشرفت 330 هزار هکتار زمین به بخش مسکونی اضافه شود. یعنی سالانه باید الحاق 650 هزار هکتار صورت بگیرد که طی یک سال و نیم گذشته محقق نشده است.
رحیمی گفت: حذف ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت اقدام درستی نیست. وزارت مسکن و شهرسازی باید دلایل خود را برای عدم اجرای قانون بیان کند و اگر جایی باید اصلاحی صورت بگیرد، آن را مطرح کند. اما حذف این ماده قانونی به صلاح نیست.
وی ادامه داد: تأمین مسکن مناسب برای مردم از طریق عرضه زمین توسط دولت به مردم جزو مطالبات مجلس است و در این زمینه با جدیت پیگیر اجرای قوانین هستیم. در همین راستا، با حذف ماده قانونی که مبنای وظایف دولت برای الحاق زمین به بخش مسکونی و عرضه آن به مردم است، مخالف هستیم.
رحیمی در پایان تأکید کرد: تأمین مسکن مناسب برای مردم جزو خط قرمزهای مجلس است و باید قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرایی شوند. در همین راستا، اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت ضرورت دارد. به نحوی که افزایش محدوده مسکونی کشور صورت بگیرد و عرضه زمین به متقاضیان را داشته باشیم. بر همین اساس، مجلس با حذف این ماده قانونی مخالفت خواهد کرد.
انتهای پیام/