به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات کشور، در سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای تصویب تفریغ بودجه سال 1403، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان به تشریح وضعیت زیانده بودن شرکتهای نیمهدولتی پرداخت و شکاف قابل توجه میان پیشبینیهای قانون بودجه و عملکرد واقعی این شرکتها در تعداد و میزان زیاندهی را مورد اشاره قرار داد.
دستغیب در این جلسه با تأکید بر اهمیت احکام مصوب مجلس درخصوص شرکتهای نیمهدولتی و شبهدولتی، اظهار کرد: برخی شرکتها با وجود سهم اندک دولت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط وزرا یا نهادها و مجموعههای دولتی مدیریت میشوند. این شرکتها در ظاهر خصوصی و تابع قوانین شرکتهای خصوصی هستند، اما عملاً با سازوکار دولتی اداره میشوند.
وی افزود: چنین شرکتهایی منابع گستردهای در اختیار دارند اما به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی، بهرهوری پایین و نبود شفافیت، غالباً زیانده هستند.
دستغیب با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در ششماهه نخست سال جاری عملکرد شرکتهای نیمهدولتی را مورد رسیدگی قرار داده است، بیان کرد: در گام نخست، این شرکتها شناسایی و گزارش اولیه درباره آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در گام بعدی نیز نتایج این بررسیها در گزارشهای حسابرسی موضوعی درج خواهد شد.
وی با تأکید بر وجود شکاف عمیق میان پیشبینی قانون بودجه و عملکرد واقعی شرکتها در موضوع زیاندهی، گفت: در قانون بودجه سال 1403 تعداد 16 شرکت زیانده با مجموع 24 همت زیان پیشبینی شده بود، حال آنکه در عملکرد واقعی، 139 شرکت با مجموع 468 همت زیان به ثبت رسیدهاند. این اختلاف نشان میدهد که هم اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکتها موجود نیست و هم تعداد و میزان زیاندهی بسیار قابل توجه است.
دستغیب افزود: بسیاری از شرکتهای شبهدولتی یا تنها سربهسر فعالیت میکنند یا به دلیل تحمیل هزینههای بالا، زیانده شدهاند. بنابراین باید زمینه واگذاری و اجرای خصوصیسازی واقعی فراهم شود و دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشد.
رئیسکل دیوان محاسبات کشور، هدف از بررسی عملکرد شرکتهای شبهدولتی را ایجاد شفافیت و جلوگیری از انحرافات از طریق برقراری انضباط مالی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد میشود در قانون الحاق (3)، احکامی برای مراقبت و نظارت پیشبینی شود. هرچند ماده 42 قانون دیوان محاسبات و تبصره ماده (2) امکان نظارت این نهاد بر شرکتهای غیردولتی را فراهم کرده است، اما تأکید مجلس شورای اسلامی میتواند راهگشا و تقویتکننده این سازوکار نظارتی باشد.
انتهایپیام/