به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز چهارشنبه، 627 واحد آپارتمان که توسط «آژانس دولتی ساخت مسکن جمهوری آذربایجان» (MİDA) برای فروش با شرایط ترجیحی عرضه شده بود، در عرض چند ثانیه به فروش رسید. در حالی که طبق اعلام رسمی، روند فروش باید روزها ادامه مییافت، اکثر متقاضیان از فروپاشی سیستم و ناتوانی در انتخاب واحد مسکونی خبر دادند.
به موازات این رویداد، وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرد که 12 نفر را در ارتباط با فروش غیرقانونی آپارتمانهای «آژانس دولتی ساخت مسکن» بازداشت کرده است.
شوک «فروش ثانیهای»؛ سامانه فروریخت
فروش مرحلهای مسکن ارزانقیمت که از ساعت 11:00 آغاز شد، شامل 627 واحد آپارتمان واقع در منطقه بینهقدی و شهرک هوسان باکو و همچنین شهرهای سومقاییت، لنکران، شیروان و یولاخ بود. طبق بیانیه رسمی، این فرآیند قرار بود تا ساعت 11:00 روز 12 دسامبر ادامه یابد.
با این حال، اطلاعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که آپارتمانها «ظرف چند ثانیه» فروخته شدهاند. بخش بزرگی از کاربران نوشتند که نتوانستند وارد سیستم شوند، با پیامهای خطا مواجه شده و انتقال به مرحله بعدی برایشان غیرممکن بوده است. تعداد کسانی که با مشکلات فنی روبرو شدهاند آنقدر زیاد است که تردیدهایی جدی درباره عادلانه بودن فروش ایجاد شده است.
بازداشت 12 دلال مسکن دولتی؛ سودجویان در کمین خانههای ارزان
همزمان با آغاز فروش، وزارت کشور آذربایجان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که 12 نفر را که گفته میشود در فروش غیرقانونی و تبلیغ اجاره آپارتمانهای ترجیحی در باکو دست داشتهاند، بازداشت کرده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود خاطرنشان کرد که این افراد تلاش میکردند آپارتمانهایی را که دولت با شرایط ویژه به شهروندان واگذار میکند، از طریق پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی به فروش برسانند. نام افراد بازداشت شده فاش نشده است.
این خبر بار دیگر سؤالی را که سالهاست در جامعه جمهوری آذربایجان مطرح است، به میان میآورد: آیا مسکنهای دولتی واقعاً به دست نیازمندان میرسد؟
مسابقه سرعت یا عدالت اجتماعی؟ کارشناسان خواستار قرعهکشی هستند
کارشناسان فناوری اطلاعات و کاربران گزارش میدهند که در لحظه شروع فروش، هزاران درخواست به سمت سیستم «آژانس دولتی ساخت مسکن» هجوم آورده و در نتیجه سرورها دچار اختلال و خطا شدهاند. اگرچه برخی درخواستها پردازش شد، اما برای اکثریت، ورود به فرآیند خرید غیرممکن بود.
«فرید پردهشناس»، کارشناس فناوری آذربایجان، میگوید از نظر فنی ممکن است برخی کاربران بتوانند وارد سیستم شوند و برخی دیگر خطا دریافت کنند، اما این به معنای عادلانه بودن فرآیند نیست.
وی تأکید کرد: «باید اطمینان حاصل شود که شهروندان با فرصتهای برابر شرکت میکنند. مدل فعلی یک مسابقه سرعت است. آپارتمانها عملاً به کسانی میرسد که شانس فنی بالاتری دارند.»
به عقیده وی، انتخاب مسکن ترجیحی نباید به سرعت اینترنت وابسته باشد، بلکه باید مکانیسم عادلانهتری مانند «قرعهکشی زنده» اعمال شود.
تکرار سناریوی مشکوک 3 سال پیش؛ پای امنیتیها به میان میآید؟
این اولین رسوایی «آژانس دولتی ساخت مسکن» نیست. سه سال پیش نیز در پی شکایات مشابه، سرویس امنیت دولتی آذربایجان (DTX) در موضوع مداخله کرد و نتایج فروش لغو شد. پس از آن، بهینهسازیهایی در سیستم آژانس انجام شده بود.
اما به نظر میرسد این بار دوباره همان سؤالات مطرح شده است: آیا سیستم مقاوم است؟ آیا حمله سایبری رخ داده است؟ آیا فرآیند فروش شفاف است؟ نکته قابلتوجه دیگر این است که «آژانس دولتی ساخت مسکن» هنوز بیانیه رسمی درباره نحوه برگزاری فروش منتشر نکرده است.
تبعیض دیجیتالی؛ حذف اقشار آسیبپذیر در رقابت نابرابر
«عثمان گوندوز»، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات، نیز میگوید که تردیدهایی درباره شفافیت و اعتبار فنی این فرآیند وجود دارد.
وی گفت: «کاربران همزمان با سقوط سیستم و صفحات خطا مواجه شدند. آژانس دولتی ساخت مسکن، این بار مکانیسم نظارت عمومی را نیز اعمال نکرد. اطلاعاتی درباره اینکه فروش اولیه چقدر طول کشید و کدام نهادها در فرآیند دخیل بودند، وجود ندارد.»
او میافزاید که شانس برنده شدن شهروندانی که مهارتهای دیجیتالی ضعیفی دارند در این سیستم «از همان ابتدا نزدیک به صفر» است که این امر با هدف عدالت اجتماعی در تضاد است.
فلسفه وجودی «آژانس دولتی ساخت مسکن» و ادامه بحثها
«آژانس دولتی ساخت مسکن» در سال 2016 با فرمان الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان تأسیس شد. یکی از اهداف اصلی آن افزایش دسترسی خانوادههای جوان و اقشار آسیبپذیر اجتماعی به مسکن ارزانقیمت است. شرایط جذاب وام مسکن (سود سالانه 4 درصد، بازپرداخت 3 تا 30 ساله و پیشپرداخت 10 درصد) باعث شده تقاضا برای این واحدها بسیار بالا باشد.
وضعیت فعلی بار دیگر نشان داد که مدل مبتنی بر سرعت آنلاین، فرصت برابر ایجاد نمیکند و موجب نارضایتی عمومی میشود. از این رو، کارشناسان و کاربران آذربایجانی اعمال مکانیسمهای جدیدی همچون قرعهکشی شفاف، تقویت زیرساخت سرورها و نظارت عمومی را ضروری میدانند. اکنون نگاهها به بیانیههای رسمی «آژانس دولتی ساخت مسکن» و نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان درباره این فرآیند دوخته شده است.
انتهای پیام/