به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نتایج یک نظرسنجی تازه در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد که اکثریت قابلتوجهی از جامعه صهیونیستی با اعطای عفو ریاستجمهوری به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، در صورتی که با اعتراف به گناه یا ابراز پشیمانی همراه نباشد مخالفاند.
این نتایج در شرایطی منتشر میشود که فضای سیاسی اسرائیل طی ماههای اخیر تحت تأثیر همزمان دو بحران عمده قرار گرفته: نخست، مسئله تداوم محاکمه نخستوزیر در پروندههای فساد؛ و دوم، تشدید تنشهای اجتماعی پیرامون خدمت نظامی حریدیها که پس از حملات 7 اکتبر بهشدت افزایش یافته است.
پروندههای فساد نتانیاهو و درخواست عفو
این نظرسنجی توسط مؤسسه «تاتیکا ریسرچ و مدیا» با همکاری پانل «اجندا» و برای پایگاه عبریزبان «زمان اسرائیل» انجام شده است.
براساس یافتهها، 53.2 درصد از پاسخدهندگان با عفو بدون اعتراف نتانیاهو به اتهامات مخالف و 42.4 درصد موافق هستند. این نظرسنجی در تاریخ 3 تا 4 دسامبر 2025 انجام شده و شامل 500 پاسخدهنده یهودی و عرب با حاشیه خطای 4.4 درصد بوده است.
پروندههای فساد نتانیاهو—مشهور به پروندههای 1000، 2000 و 4000—از سال 2020 یکی از کانونیترین محورهای مناقشه سیاسی در داخل اسرائیل بوده است. اتهاماتی چون دریافت هدایای گرانقیمت از چهرههای تجاری، مذاکره پنهانی با مدیران رسانهای برای پوشش مثبت، و سوءاستفاده از قدرت دولتی، ساختار سیاستورزی اسرائیل را طی پنج سال گذشته تحت تأثیر قرار داده است.
در سالهای 2022 تا 2024 چندین بار بحث «عفو ریاستجمهوری در ازای کنارهگیری از سیاست» مطرح شد؛ سناریویی که برخی تحلیلگران آن را مشابه مدل خروجهای سیاسی در برخی کشورهای دارای نظام پارلمانی میدانستند.
اما نکته کلیدی این بود که تیم حقوقی نتانیاهو همواره بر عدم اعتراف و دریافت عفو «بدون پذیرش مسئولیت حقوقی» تأکید داشت—درخواستی که از نظر افکار عمومی اسرائیل بسیار حساسیتبرانگیز است. وی در نامه رسمی درخواست عفو نیز بر بیگناهی خود تاکید کرده است.
افکارسنجیهای متعدد از جمله نظرسنجیهای «Jewish People Policy Institute» و «Israel Democracy Institute» نشان میدهد که اکثریت جامعه صهیونیستی—حتی بخشی از رأیدهندگان لیکود—بر این باورند که عفو بدون اعتراف «آسیبی ساختاری به حاکمیت قانون» وارد میکند و میتواند به یک بدعت خطرناک در نظام حقوقی منجر شود. نظرسنجی جدید نیز دقیقا این نگرانی را بازتاب میدهد.
شکاف تاریخی خدمت نظامی حریدیها
بخش دوم نظرسنجی به موضوع خدمت نظامی حریدیها پرداخته است؛ مسئلهای که بیش از پنج دهه محل مناقشه بوده اما پس از حملات 7 اکتبر 2023 وارد مرحلهای کاملاً جدید شد. براساس نتایج این نظرسنجی، 53.8 درصد از مشارکت کنندگان در هر شرایطی با لایحه پیشنهادی «بوعز بیسموت» نماینده کنست از حزب لیکود که به نوعی مسیر فرار از خدمت حریدی ها را تسهیل میکند مخالفاند، 24.8 درصد با این لایحه موافق و 13.8 درصد تأکید کردهاند که تنها در صورت اعمال تغییرات اساسی از آن حمایت میکنند.
معافیت دانشجویان حریدی از خدمت نظامی در ارتش اسرائیل از دهه 1940 و 1950، و در دوران زعامت بنگوریون (اولین نخست وزیر اسرائیل) آغاز شد؛ در آن دوره این گروه جمعیت اندکی داشت و بنا بر استدلال رهبران وقت، «حفظ میراث یهودیت سنتی» ضرورت سیاسی-اجتماعی محسوب میشد.
اما از دهه 1990 به بعد رشد سریع جمعیت حریدیها، افزایش بودجه مدارس دینی، و نفوذ سیاسی احزاب شاس و یهودیت متحد توراه، موضوع خدمت در ارتش را به یکی از عمیقترین خطوط گسل سیاسی و اقتصادی اسرائیل تبدیل کرد.
حملات 7 اکتبر و جنگ غزه نهتنها فضای امنیتی اسرائیل را دگرگون کرد، بلکه ادراک جامعه از «تقسیم بار خدمت نظامی» را نیز به شکل بنیادین تغییر داد. چند عامل در شکلگیری این فشار فزاینده نقش داشت:
1. بسیج گسترده نیروهای ذخیره
ارتش اسرائیل پس از 7 اکتبر حدود 360 هزار نیروی ذخیره را فراخواند—بزرگترین فراخوان از سال 1973.
این حجم از بسیج، بار سنگینی بر خانوادههای نظامیان ذخیره گذاشت و در جامعهای که عملاً بر ستونهای طبقه متوسط استوار است، به مسئلهای روزمره و ملموس تبدیل شد.
2. افزایش تلفات انسانی و پیامدهای روانی
درگیریهای زمینی در غزه و شمال، افزایش تلفات ارتش و آسیبهای روانی ناشی از جنگ سبب شد خانوادههای نظامیان احساس کنند «بار جنگ در اسرائیل بهطور نامتوازن توزیع شده است».
برای نخستین بار در دو دهه گذشته، گروههای اجتماعی که تا پیش از این در قبال مسئله حریدیها کمتر موضع میگرفتند، وارد میدان شده و خواستار الزام این گروه برای خدمت در ارتش اسرائیل هستند.
3. بحران اقتصادی پس از جنگ
جنگ غزه هزینههای هنگفتی برای کابینه ایجاد کرد؛ کسری بودجه در سالهای 2024 و 2025 بهطور قابلتوجهی افزایش یافت.
در چنین فضایی، بسیاری از شهروندان این پرسش را مطرح کردند که چرا گروهی بزرگ از جامعه همزمان از بودجه عمومی برای تحصیلات دینی برخوردار است و از خدمت نظامی معاف میماند.
4. اعتراضات سازمانیافته خانوادههای نیروهای ذخیره و قربانیان
خانوادههای نظامیان کشتهشده یا افرادی که ماهها در جبهه بودهاند، به شکل ساختاری اعتراضات خود را به کنست و دیوان عالی منتقل کردند. این گروه امروز به یکی از بازیگران اجتماعی مؤثر در سپهر سیاست اسرائیل تبدیل شده است.
5. فروپاشی اجماع سنتی در اردوگاه راست
تا پیش از 7 اکتبر، بسیاری از رأیدهندگان راستگرا برای حفظ ائتلافهای مذهبی با معافیت حریدیها مدارا میکردند.اما پس از جنگ، بخش قابلتوجهی از بدنه سکولار و ملیگرای لیکود نیز نسبت به این موضوع انتقادی شدند—تحولی که در افکارسنجیها بهوضوح دیده میشود. همچنین طیف ملی – مذهبی که از احزاب راست افراطی حمایت میکنند نیز در سالهای اخیر به شدت هوادار الزام حریدیها به خدمت در ارتش اسرائیل شدهاند.
در سال 2024، دیوان عالی اسرائیل بخشهای مهمی از نظام معافیت حریدیها را «تبعیضآمیز» و از نظر قانونی «فاقد توجیه» دانست. این حکم کابینه را مجبور به ارائه لایحه جدیدی کرد. لایحه بوعز بیسموت در سال 2025 دقیقاً در پاسخ به همین فشار قضایی تدوین شد؛ اما نظرسنجی جدید نشان میدهد که این لایحه در میان افکار عمومی نهتنها مورد پذیرش قرار نگرفته، بلکه بهعنوان راهحلی ناکافی و کوتاهمدت تلقی میشود.
این وضعیت موقعیت کابینه نتانیاهو را پیچیدهتر کرده است. از یک سو نتانیاهو برای حفظ ائتلاف به احزاب حریدی نیاز دارد و از سوی دیگر، بخش مهمی از جامعه—بهویژه پس از 7 اکتبر—خواستار پایان معافیت گسترده حریدیهاست.
نظرسنجی مذکور نشان میدهد اکثریت جامعه صهیونیستی با هر دو غرض نتانیاهو که در هفتههای اخیر برای آنها تلاش میکند مخالف هستند. البته میزان مخالفت جامعه صهیونیستی در موضوع الزام حریدیان به خدمت در ارتش اسرائیل با دستورکار بنیامین نتانیاهو شدیدتر از موضوع درخواست عفو است.
انتهای پیام/