به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2025 میلادی رفته رفته رو به اتمام است. سالی که برای اقتصاد ترکیه، سخت و دشوار سپری شد و دولت این کشور، نتوانست برای گذار از بحران و کاهش تورم، اقدامات ملموسی انجام دهد. با این حال، عمر بولات وزیر بازرگانی کابینه اردوغان، اعلام کرده که ترکیه به دنبال افزایش میزان صادرات کالا و خدمات سالانه و رساندن آن به سقف پانصد میلیارد دلار است.
بولات گفته: «صادرات کالا و خدمات از ترکیه، هر ماه به طور منظم در حال افزایش است. ما با افزایشهای کوچک در صادرات ماهانه، مانند اضافه کردن مبالغ کوچک به قلک، سال مالی 2025 را با قدرت به پایان میرسانیم. امسال صادرات کالا از 270.6 میلیارد دلار گذشت و تا پایان نوامبر، صادرات خدمات به 122.5 میلیارد دلار رسید. هدف ما رسیدن به مجموع 395 میلیارد دلار تا پایان دسامبر است. با این حساب ما رفته رفته امروز به 400 میلیارد دلار صادرات کل کالا و خدمات نزدیک میشویم و رسیدن به 500 میلیارد دلار در سال، هدفی دور از دست نیست و تا سال 2030 به این هدف دست خواهیم یافت. امروزه ترکیه از نظر رشد اقتصادی از 1.5 تریلیون دلار عبور کرده و طبق دادههای ماه اکتبر، ما اشتغال ترکیه را از 19.5 میلیون به 32.75 میلیون نفر افزایش دادهایم. البته در این مسیر، چالشها و مشکلات ادامه دارد. ما در تلاشیم تا رقابتپذیری خود را حفظ کنیم، با رقبای جدید در هزینهها و کیفیت رقابت کنیم، بازارهای موجود خود را حفظ و توسعه دهیم و بازارهای جدیدی پیدا کنیم».
در شرایطی که دولت ترکیه با مشکلات بزرگی همچون کمبود نقدینگی و بدهی خارجی روبرو شده، رساندن حجم صادرات کالا و خدمات به 500 میلیارد دلار، هدفی بلندپروازانه است.
بخش عمدهای از سبد صادراتی ترکیه در بخشهایی با ارزش افزوده محدود - منسوجات، تولیدات اساسی، کالاهای مصرفی، کالاهای صنعتی رده پایین باقی مانده است.
تحلیلگران معتقدند که برای رسیدن به 500 میلیارد دلار، ترکیه نیاز به تغییر قابل توجه به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا، فناوری محور و برنددار دارد که مستلزم سرمایهگذاری، سیاستهای بلندمدت، تحقیق و توسعه و ارتقاء صنعتی است.
بلندپروازی همراه با کسری تجارت خارجی
عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه، در شرایطی بر هدف بلندپروازانه رسیدن به صادرات 500 میلیارد دلاری تاکید کرده که کسری تجارت خارجی در ماه اکتبر به 7.6 میلیارد دلار و در دوره ژانویه-اکتبر به 74.7 میلیارد دلار رسید.
آمارهای رسمی موسسه آمار ترکیه و وزارت بازرگانی این کشور نشان داده که صادرات در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش یافته و به 23.941 میلیارد دلار رسیده است. اما در عین حال، واردات با 7.2 درصد افزایش به 31.521 میلیارد دلار رسیده است.
در دوره ژانویه-اکتبر، صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.9 درصد افزایش یافته و به 225 میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با 6.1 درصد افزایش به 299.152 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب، در دوره ژانویه تا اکتبر، کسری تجارت خارجی با 13.3 درصد افزایش به 74.683 میلیارد دلار رسیده و ترکیه همچنان با کسری قابل توجهی روبروست.
آلمان، انگلیس و آمریکا همچنان سه مقصد نخست صادرات کالاهای ترکیهای هستند و در مقابل، چین، روسیه و آلمان نیز، سه کشوری هستند که بیشترین میزان کالا را به ترکیه صادر میکنند. از ژانویه تا اکتبر میزان صادرات کالا از سه کشور مزبور به ترکیه، به این شرح بوده است: چین به ترکیه 41 میلیارد دلار، روسیه به ترکیه 36 میلیاد دلار و آلمان به ترکیه 25 میلیارد دلار.
آمارها نشان میدهند که کسری حساب جاری ترکیه در ماههای اول سال 2025 به طور قابل توجهی افزایش یافته و دلایل اصلی آن واردات انرژی و طلا، کسری بالای تجارت خارجی و مشکلات مربوط به تأمین مالی است.
تحلیلگران بر عدم اصلاحات ساختاری تأکید میکنند، در حالی که سرمایهگذاران خارجی بر شکنندگی ترکیه و نیاز بالای آن به تأمین مالی خارجی تأکید دارند.
وابستگی ترکیه به انرژی، بزرگترین عامل کسری حساب جاری است. افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی، کسری تجارت خارجی ترکیه را بالا برده و روی آوردن پساندازکنندگان به طلا به عنوان یک پناهگاه امن، واردات طلا را بالا برد. همزمان با بروز این مشکلات، نرخ بهره جهانی بالا، هزینههای استقراض ترکیه را افزایش میدهد و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده پایین، کسری حساب جاری را به یک بیماری مزمن تبدیل کرده و آژانسهای رتبهبندی اعتباری، سرمایه گذاری در ترکیه را توصیه نمیکنند. به همین خاطر، نیاز روزافزون ترکیه به تأمین مالی خارجی، این کشور را در برابر شوکهای جهانی آسیبپذیرتر میکند.
آیا رسیدن به 500 میلیارد دلار، شدنی است؟
افزایش 7 درصدی واردات در برابر افزایش 2 درصدی صادرات، نشان دهنده این است که جبران کسری تجارت خارجی در اقتصاد ترکیه، ناممکن به نظر میرسد. زمانی میتوانیم اهمیت این موضوع را بیشتر دریابیم که به خاطر بیاوریم بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای ارزان از ترکیه به مقصد کشورهای دیگر، مستلزم واردات مواد خام و کالاهای واسطهای است و ترکیه تنها در صورتی میتواند بر کسری تجارت خارجی فائق آید که کل مسیر تولید و صادرات را تغییر دهد و به جای سرمایه گذاری بر نیروی کار ارزان و صادرات کالای دارای ارزش افزوده پایین سراغ فن آوری و ارزش افزوده بالا برود.
بر اساس گزارش تحلیلی شورای آتلانتیک، مشکل فقدان تراز تجاری ترکیه، دلایل ساختاری دارد و از جمله: وابستگی بالای واردات انرژی، افزایش هزینههای تولید، اتکا به کالاهای واسطهای وارداتی و ناتوانی در رقابت در هزینهها با وجود کاهش ارزش پول. این بدان معناست که حتی یک انگیزه تهاجمی برای صادرات باید بر وابستگی ساختاری به واردات و آسیبپذیری خارجی غلبه کند.
چالشهای کلیدی و موانع ساختاری ترکیه
بخشهای تولیدی و صادراتی ترکیه به شدت به کالاهای واسطهای وارداتی، مواد اولیه، انرژی و کالاهای سرمایهای متکی هستند. این امر رشد صادرات را در برابر اختلالات زنجیره تأمین جهانی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت جهانی آسیبپذیر میکند. آمارها نشان داداه که این وابستگی پس از سال 2019 دوباره افزایش یافته است.
همچنین وابستگی زیاد به واردات انرژی، یک معضل پابرجا در اقتصاد ترکیه است. حتی اگر تولید و سفارشات صادراتی افزایش یابد، هزینه انرژی، بار هزینهای عمدهای را تشکیل میدهد و به رقابتپذیری صنعت ترکیه نسبت به تولیدکنندگان کمهزینه در جاهای دیگر آسیب میرساند. از این رو، افزایش قابل توجه صادرات بدون کاهش وابستگی به واردات (یا توسعه عرضه داخلی نهادهها) بعید است که سود خالص پایداری به همراه داشته باشد.
محیط تجارت جهانی با افزایش حمایتگرایی، تغییر زنجیرههای تأمین و افزایش رقابت، کاری کرده که «سوار شدن بر رشد تقاضا» برای اقتصادهای صادراتمحور مانند ترکیه دشوارتر شود.
بسیاری از بازارهای صادراتی سنتی ترکیه (اتحادیه اروپا، بخشهایی از خاورمیانه و غیره) با رکود اقتصادی مواجه هستند که تقاضا برای کالاهای مصرفی، منسوجات، تولیدات کمارزش و سایر کالاهایی که ترکیه اغلب صادر میکند را کاهش داده است. در همین حال، افزایش هزینههای نیروی کار و انرژی ممکن است مزیت نسبی ترکیه را کاهش دهد.
تحلیلگران داخلی هشدار میدهند که اگر ترکیه به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر و فناوری پیشرفته حرکت نکند، رقابت صرفاً بر اساس قیمت به طور فزایندهای دشوار خواهد بود. در همین حال، در ذکر اهمیت مشکلات داخلی اقتصاد ترکیه باید گفت: تورم مزمن و لاغری فزاینده لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا و عدم قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ترکیه، از عواملی است که اعتماد سرمایهگذاران را از بین برده و این کشور را در زمره اقتصادهای غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه همچنان محدود است، در حالی که سفتهبازی در املاک و مستغلات و کالاها ادامه دارد و این وضعیت، سرمایه موجود برای سرمایهگذاری صنعتی صادراتمحور را کاهش میدهد.
به باور تحلیلگران اقتصادی ترکیه، بدون ترسیم سیاست صنعتی موازی (جایگزینی نهاده، بالابردن ارزش افزوده داخلی، تحقیق و توسعه، بهبود لجستیک و زیرساختها) و تثبیت اقتصاد کلان به ویژه ارز پایدار و سیاست پولی-مالی قابل پیشبینی - جاهطلبیهای صادراتی ممکن است در حد اعلامی باقی بمانند.
بدون اصلاحات ساختاری، رشد صادرات به تنهایی برای غلبه بر کسریهای سیستماتیک کافی نیست. بسیاری از کارشناسان، اعلام هدف صادرات 500 میلیارد دلاری را بسیار بلندپروازانه و غیرواقعی میدانند. بدون اصلاحات اساسی و تغییر در ترکیب صادرات، ارزش افزوده و وابستگی به واردات، این هدف بیشتر به یک هدف سیاسی تبدیل میشود تا یک پروژه اقتصادی.
انتهای پیام/