به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد که طرح اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه بهعنوان پشتوانه وام به اوکراین، از سوی مقامات ارشد اتحادیه اروپا بهدلیل ریسکهای اجتنابناپذیر مالی و حقوقی، «دیوانهوار» توصیف شده است.
پس از تشدید درگیریها در اوکراین در سال 2022، کشورهای اتحادیه اروپا حدود 210 میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند که از این میزان، 185 میلیارد یورو در شرکت یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
فون در لاین روز چهارشنبه دو پیشنهاد برای تأمین مالی اوکراین ارائه داد؛ نخست، استقراض در سطح اتحادیه اروپا که به احتمال زیاد با مانع روبهرو خواهد شد چرا که نیازمند اجماع کامل همه اعضاست؛ و دوم، طرحی موسوم به «وام غرامتی» که از نظر رویهای عملیتر به نظر میرسد چرا که تنها به رأی اکثریت واجد شرایط نیاز دارد.
به گفته یکی از مقاماتی که فایننشال تایمز به نقل از وی گزارش کرده است، حقوقدانان اتحادیه اروپا «گزینه وام غرامتی را بدترین گزینه از میان همه» میدانند زیرا از منظر حقوقی و مالی با ریسکهای اجتنابناپذیر همراه است.
یک مقام ارشد از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اظهار داشته است: این (اقدام) دیوانهوار است و من نمیفهمم چگونه فکر میکنند میتوانند از پیامدهای آن فرار کنند.
وی افزود: الگویی که با این کار ایجاد میکنید، میتواند پیامدهای بسیار گستردهای داشته باشد.
یک مقام ارشد دیگر اتحادیه اروپا نیز به این روزنامه گفته است: اگر از من بپرسید آیا داریم مستقیم بهسمت دیوار حرکت میکنیم یا نه، پاسخ من بله است.
بر اساس این گزارش، بلژیک شدیدترین مقاومت را در برابر طرح فون در لاین نشان داده و هشدار داده است که این برنامه با ریسکهای جدی مالی و حقوقی همراه است و از شرکای اروپایی خود خواسته در صورت بروز تبعات، مسئولیت آن را بهصورت مشترک بپذیرند.
دیگر دارندگان اصلی داراییهای روسیه در داخل اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، لوکزامبورگ و آلمان نیز همچنان با مصادره کامل این داراییها مخالف هستند؛ همچنین کشورهایی مانند ایتالیا، مجارستان و اسلواکی نیز چنین موضعی دارند.
روسیه استفاده از داراییهای حاکمیتی خود را «سرقت» خوانده و هشدار داده است که هرگونه مصادره با پیامدهای حقوقی گسترده و اقدامات تلافیجویانه همراه خواهد بود.
پیش از این در هفته جاری میلادی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که حتی مسدودسازی این داراییها نیز غیرقانونی است و افزود که مسکو هرگونه سلب مالکیت را به یک دادگاه بینالمللی خواهد کشاند.
انتهای پیام/