به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان از وصول یک هزار و هفتاد و نه میلیارد تومان از مطالبات معوق مراکز درمانی و داروخانههای استان خبر داد و گفت: با این اقدام، روند ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان به حالت عادی بازگشته است.
وی با تشریح روند پیگیریها بیان کرد: از ابتدای سال 1404، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بهدنبال دریافت گزارشهایی مبنی بر تأخیر طولانیمدت برخی شرکتهای بیمه در پرداخت بدهیها، موضوع را بهصورت تخصصی در دستور کار قرار داد. این تأخیرها موجب ایجاد اختلال در ارائه خدمات درمانی، تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان و نارضایتی مراکز درمانی شده بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: در نخستین مرحله، دستورات قضایی لازم برای بررسی دقیق علل و عوامل ایجاد این تأخیرها صادر شد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مأمور شد تا با نظارت و پیگیری مستمر، از ایجاد وقفه در خدماترسانی درمانی و شکلگیری نارضایتی عمومی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: طی جلسات متعدد با مدیران بیمههای پایه و تکمیلی، به شرکتهای بیمه اخطار داده شد که ظرف 48 ساعت نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای معوق اقدام کنند و در صورت استنکاف، موضوع به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد. این پیگیریها پیش از پایان مهلت مقرر با برگزاری نشستهای فشرده ادامه یافت.
حمیدی بیان کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده، تمامی بیمههای تکمیلی و بخشی از بیمههای پایه مجموعاً 874 میلیارد تومان از بدهیهای معوق خود را پرداخت کردند. وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان که از بهمنماه 1403 پرداختی به مراکز درمانی نداشت، با تشکیل کمیتهای ویژه تحت عنوان کمیته وصول مطالبات معوق و در پی جلسات مشترک با مسئولان قضایی، روند پرداخت بدهیهای خود را آغاز کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: طبق گزارشهای دریافتی، این سازمان تاکنون 205 میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دولتی و خصوصی و داروخانههای استان را پرداخت کرده است. مراکز درمانی نیز هماکنون خدماترسانی به بیمهشدگان را بدون وقفه و مطابق روال گذشته ادامه میدهند.
وی با تأکید بر لزوم استمرار این روند برای جلوگیری از بروز چالشهای احتمالی در حوزه درمان، اعلام کرد: وصول کامل مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان و استفاده از ظرفیتهای موجود از جمله سازوکارهای مربوط به تهاتر بدهیها تا پایان سال در دستور کار عدلیه قرار دارد.
انتهای پیام/511/