به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران یکی مهم‌ترین اسناد اجرایی کشور در زمینه مقابله با فساد است. این پیش‌بینی  وجود دارد که با اجرای کامل ایران برنامه شاهد تحول اساسی در مقابله سیستماتیک با فساد و پولشویی در کشور باشیم.

از این جهت اجرای این برنامه اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. در این بین دستگاه‌های مختلفی در اجرای برنامه دارای مسئولیت هستند. همانطور که اشاره شد برای بخش‌های  مختلف از جمله 41 دستگاه در برنامه اقدام وظایفی در نظر گرفته شده است.

در این بین مهم‌ترین و پرتعداد ترین تکالیف متمرکز بر بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی است. با این وجود سایر دستگاه‌ها نیز در این چارچوب تکالیف مهمی برعهده خواهند داشت. یکی از نمونه‌هایی که می‌تواند همکاری اثرگذاری در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشد، کانون وکلا است.

تضاد قانون وکالت و گزارش موارد مشکوک پولشویی

شاید بتوان گفت که در چارچوب  تکالیف تعیین شده برای  این گروه در برنامه اقدام مالی، مهم‌ترین موضوع، گزارش و افشای اطلاعات مربوط به جرایم است. با این حال چالشی  در این خصوص وجود دارد.

براساس ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315، وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

این ماده از قانون وکالت با قانون و الزامات مبارزه با پولشویی درباره ارائه اطلاعات موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در تضاد است. در همین راستا یکی از  تکالیف  تعیین شده برای کانون وکالت، درخواست استفساریه از مجلس در خصوص همین تضاد است.

جزئیات وظایف  کانون وکلا در چارچوب برنامه اقدام ایران علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم

براساس گزارش مرکز اطلاعات مالی مجموعه تکالیف تعیین شده برای کانون وکلا به شرح زیر است که علاوه بر موضوع گزارش  موارد و مدارک مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم موکلین، شامل وظایف دیگری مانند ایجاد یک بانک داده می‌شود. این برنامه با شاخص‌هایی نظیر هدف اقدام، عنوان اقدام، شاخص ارزیابی پیشرفت، دستگاه مسئول و ناظر اجرای اقدام، دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی اجرای اقدامات تنظیم شده و اتحادیه کانون‌های وکلا موظف است 9 اقدام با 6 هدف را حداکثر ظرف سه سال به مرحله اجرا بگذارد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری است. بر این اساس، اتحادیه باید لایحه‌ای برای تعیین یک مرجع واحد نظیر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و مسئول نظارت بر عملکرد وکلا در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کند.

همچنین اتحادیه مکلف است در خصوص تعارض میان ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 و الزامات قانون مبارزه با پولشویی درباره ارائه اطلاعات موردنیاز مرکز اطلاعات مالی و ارسال گزارش معاملات مشکوک توسط آن گروه از وکلا که به امور مالی و حقوقی اموال و دارایی‌های موکل می‌پردازند، از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه کند.

ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه سراسری نیز از دیگر اقدامات کلیدی است؛ کمیته‌ای که قرار است هماهنگی میان کانون‌ها را تقویت کرده و تجربه‌های تخصصی در این حوزه را تجمیع و منتقل کند. علاوه بر این، اتحادیه موظف شده است برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تهیه و در چارچوب اولویت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز اطلاعات مالی به وکلای مشمول ابلاغ کند.

در بخش نظارتی و انضباطی، اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای تمدید پروانه وکلا به‌عنوان یکی از تکالیف تعیین شده است.

اتحادیه همچنین باید پایگاه‌های داده‌ای ایجاد کند: نخست، بانک اطلاعاتی جرایم منشأ پولشویی در حوزه وکلا مانند جعل، کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء، شامل آمار تشکیل پرونده، محکومیت و میزان اموال کشف و توقیف‌شده؛ دوم، پایگاه آماری مجازات‌های انتظامی و کیفری اعمال‌شده در موارد نقض مقررات مبارزه با پولشویی و سوم پایگاه اطلاعاتی درباره وضعیت احراز یا عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای وکلا.

در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موظف شده است از کمک‌های فنی و آموزشی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) برای ارتقای نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره‌برداری کند.

انتهای پیام/