به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، محمد جواد شفقی، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان «نگاهی به حقوق زنان و خانواده در اصل 21 قانون اساسی» نوشت: "موضوع زنان، خانواده و حقوق ایشان در قانون اساسی، در بخشهای مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه قانون اساسی و اصول مختلف آن دربردارنده دیدگاه خاص قانونگذاران اساسی به موضوع زن و خانواده است. در این میان، اصل 10 قانون اساسی به صورت اختصاصی به خانواده و لزوم حفظ قداست آن و اصل 21 نیز به صورت خاص به زنان و حقوق ایشان پرداخته است. اصل 21 قانون اساسی، حمایت از زنان را بهویژه در ابعاد مادی، معنوی و اجتماعی مورد تأکید قرار داده و آن را وظیفه دولت دانسته است. این اصل، در چارچوب موازین اسلامی و با در نظر گرفتن تفاوتهای طبیعی زن و مرد، بر احیای حقوق زنان، بهویژه بیان حمایتها از زنان آسیبپذیر، تأکید دارد. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام از آموزههای اسلامی و در تقابل با تبعیضهای تاریخی، در پی تحقق عدالت (و نه تساوی) و حفظ کرامت زن در جایگاه انسانی، خانوادگی و اجتماعی است. در این اصل گزارههایی چون «ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن»، «احیا حقوق زنان»، «تضمین حقوق زن در تمام جهات» و... آمده که در ادامه مناسب است مورد تشریح مختصری واقع شود.
اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصریح بر «ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او»، تصویری فراگیر، پویا و حمایتی از جایگاه زن در نظام حقوقی کشور ترسیم میکند. در پرتو این اصل، زن نه به عنوان موجودی فرعی و فرودست، بلکه به مثابه انسانی برخوردار از کرامت ذاتی و ظرفیتهای گسترده فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
در این چارچوب، دولت صرفاً مکلف به خودداری از تضییع حقوق زنان نیست، بلکه وظیفهای دوگانه بر عهده دارد؛ از یکسو جلوگیری از هرگونه رفتار یا ساختاری که منجر به نقض حقوق زنان شود (بعد سلبی) و از سوی دیگر اتخاذ سیاستها، برنامهها و تدابیر ایجابی به منظور فراهم آوردن بسترهای واقعی تحقق این حقوق در تمامی عرصههای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی (بعد ایجابی). این تکلیف ایجابی، مسئولیت دولت در زمینه توانمندسازی زنان و ارتقای موقعیت آنان در جامعه را یادآور میشود. چنانکه در بندهای این اصل، رویکرد حمایتی از زنان به خصوص زنان آسیبپذیر از جمله مادران، زنان بیسرپرست و... تبیین شده است.
واژهی «احیا» در این اصل، معنایی عمیق و چندلایه دارد. این تعبیر، ناظر به بازگرداندن زنان به جایگاه حقیقی و هویت اصیل انسانی آنان است؛ هویتی که در اثر قرنها سلطهی فرهنگی، اجتماعی و بعضاً نظامهای فکری بیگانه و تحمیلی، دچار دگرگونی و کمرنگ شده بود. بدینسان، قانون اساسی با تأکید بر «احیای حقوق»، خواستار بازشناسی و استیفای همان حقوق طبیعی و انسانی است که زن در ذات خود داراست.
از سوی دیگر، این اصل با در نظر داشتن شرایط تاریخی و اجتماعی زنان، رویکردی جبرانی و حمایتی در پیش گرفته است. به همین دلیل، اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان، بهمنزله ابزاری برای تحقق عدالت، نهتنها مجاز بلکه الزامی تلقی میشود. این رویکرد، پاسخی اصولی به نابرابریهای ساختاری و تاریخیای است که زنان را از دستیابی به حقوق انسانی خویش محروم ساخته بود.
تأکید بر «تضمین حقوق زن در تمام جهات» نیز بر جامعیت و گسترهی حمایت قانونگذار دلالت دارد. بدین معنا که دامنهی حمایت از حقوق زنان منحصر به موارد معدود یا مصادیق خاص یادشده در سایر بندهای اصل 21 نیست، بلکه تمامی ابعاد اعم از مادی، معنوی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی را در بر میگیرد.
در نهایت، قید مهم «با رعایت موازین اسلام» چارچوب این حمایتها را در منظومهی فکری، ارزشمحور و معنویتگرای اسلام مشخص میکند. این قید نه بهمثابه محدودیتی صرف، بلکه به عنوان پاسدار توازن میان حقوق و ارزشها عمل میکند و مانع از انحراف این اصل به سمت قرائتهای سکولار یا الگوهای فمینیسم میشود. بدین ترتیب، اصل بیست و یکم ضمن تأکید بر پاسداشت کرامت زن و رفع تبعیضهای ناروا، هماهنگی بنیادین خود را با مبانی الهی و فرهنگی جامعهی ایرانی اسلامی حفظ میکند و الگویی هماهنگ از عدالت جنسیتی متکی بر ارزشهای دینی ارائه میدهد.
با گذر از متن اصل و ملاحظه بندهای پنجگانه آن، مشخص میشود که رویکردی حمایتی و ارزشمدار به نقش مادران و زنان در خانواده و جامعه در بندها منعکس شده است. تأکید بر پیشبینی مجموعهای از حمایتهای قانونی، اجرایی و رفاهی در این بندها قابل رویت است. قوانین مهمی از جمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، حمایتهای قانون کار، حمایتهای قانون تأمین اجتماعی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، ساختارهای لازم برای این حمایتها را نهادینه کردهاند. برای مثال، حمایتهایی چون مرخصی زایمان و شیردهی تا دوسالگی کودک، منع اشتغال مادران در کارهای سخت، ارائه خدمات درمانی و تغذیهای رایگان به مادران بیبضاعت، ایجاد مهدکودک در محیطهای کاری، امکان دورکاری و خدمت نیمهوقت، کاهش سن بازنشستگی متناسب با تعداد فرزندان و حمایت تحصیلی از مادران دانشجو پیشبینیشده که تنها مصادیقی به عنوان امتداد قانونی مورد تاکید قانونگذار اساسی، در قوانین عادی تصویب شده است.
در زمینه دادرسی تخصصی در امور خانواده، بندی اختصاصی در اصل 21 وجود دارد که موجب شد دادگاه خانواده به عنوان نهادی تخصصی و حمایتی در راستای حفظ بنیان خانواده و حمایت از زنان و کودکان تأسیس شود. ویژگیهایی مانند حضور قاضی مشاور زن، وجود مراکز مشاوره، تسهیل طرح دعاوی از سوی زنان و الزام به مشاوره و داوری پیش از طلاق، از جمله سازوکارهای پیشگیرانه و حمایتی این دادگاه است.
در اینجا مجالی برای شرح تمام بندهای مزبور نیست و موارد پیشگفته تنها پیشدرآمدی جهت بیان نگاه قانونگذار اساسی به موضوع حقوق زنان و اعمال حمایتهای قانونی از ایشان بود که برخی مصادیق مهم آن اشاره شد. در پایان، آنچه بسیار مهم است، فراتر از انعکاس این حقوق در قانون اساسی، اجرا، تضمین و پیشبینی سازوکارهایی جهت اعمال حمایتهای قانون است. لذا لازم است علاوه بر تصویب قوانین عادی مربوطه در راستای اجرای کلیات مندرج در قانون اساسی، نسبت به آسیبشناسی اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد عزم جدی بر اجرا و تضمین این حقوق در مجریان، اقدام شود."
انتهای پیام/