به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مجتبی علیزاده به مناسبت 12 آذرماه روز قانون اساسی در یادداشتیبا عنوان «اسلامیتِ قانون اساسی؛ ستون پایداریِ جمهوریت در جمهوری اسلامی» نوشت: سالروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور سلسله مجاهدتهای ملتی است که با عزم پولادین و ایمان راسخ خود و به رهبری امام خمینی(رحمۀاللهعلیه)، پایههای نظام اسلامی را بنا نهاده و آرمانها و ارزشهای خود را در قامت سند مدونی به نام «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» عینیت بخشیدند. قانون اساسی، همان سندی است که امام خمینی(رحمۀاللهعلیه) در خطاب به مردم، آن را «یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمرة جمهوری اسلامی»(1) دانست.
قانون اساسی؛ تحقق بخش ارزشها و آرمانهای یک ملت
چنانکه در دانش حقوق اساسی بیان شده، قانون اساسی مجموعهای از قواعدی است که به ساماندهی قدرت سیاسی، شیوة انتقال و نیز نحوة اعمال آن میپردازد. به بیان دیگر، این سند بنیادین، اصول حاکم بر رابطة شهروندان با دولت و نهادهای سیاسی را معین میکند و چگونگی سازماندهی این نهادها و نحوة توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران را توضیح میدهد. قانون اساسی، از یکسو حدود آزادیهای فردی را در برابر قدرت سیاسی مشخص میکند و از سوی دیگر مرزهای اعمال قدرت از جانب حکومت را در برابر حقوق مردم تعیین میسازد.(1) همچنین از مهمترین ویژگیهای قوانین اساسی آن است که در میان همه قوانین و مقرراتی که ساختارهای سیاسی و اجتماعی را شکل میدهند، جایگاه برتر و حاکم دارد. به همین دلیل، تمامی قوانین، مقررات و سیاستهای مصوب باید با قانون اساسی انطباق داشته باشند و هیچ حکمی نمیتواند برخلاف این هنجار عالی حقوقی وضع شود.(2)
با تأمل در این واقعیت میتوان چنین نتیجه گرفت اگر آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی -که بیانگر خواست عمومی ملت ایران بوده است- منتهی به تدوین یک نظم حقوقی جدید و ایجاد نهادها و ارکان متناسب با آن نمیشد، در مرحلة شعار و آرزو متوقف میماند. گنجاندن اصول و ارزشهای دینی در متن مدون قانون اساسی، که پشتوانة حقوقی و ضمانت اجرای لازم را دارد، زمینة تحقق این آرمانها و ارزشها را فراهم کرده و امکان پیگیری آن در عرصههای مختلف حیات اجتماعی را تضمین میکند.
ابتناء قانون اساسی جمهوری اسلامی بر موازین اسلامی
بررسی مشروح مذاکرات تدوین و تصویب قانون اساسی و نیز مطالعۀ اصول متعدد آن، بهروشنی نشان میدهد که رویکرد تدوینگران آن -با اتکاء به پشتوانه مردمی- بر «اساسیسازیِ» احکام و ارزشهای شرعی متمرکز بوده است. بهگونهای که هم ساختار و سازمان حکمرانی بر پایه موازین شرعی سامان یابد و هم قوانین و مقرراتی که مسیر ادارة کشور را ترسیم میکنند، منطبق با آموزههای اسلامی تدوین شوند و حتیالامکان در تعارض با آن قرار نگیرند. در واقع، از آنجا که مطالبة اصلی و فراگیر ملت ایران، استقرار حکومتی مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی بود، قانون اساسی نیز بهعنوان منشور بنیادین، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را بر مبنای ضوابط اسلام تعریف کرده است.(4) نمونة بارز این رویکرد را در جهت ساختارسازی بر اساس موازین شرعی، میتوان در اصل 57 قانون اساسی مشاهده کرد؛ اصلی که ضمن تأکید بر استقلال قوای سهگانه از یکدیگر، نظارت و ولایت فقیه جامعالشرایط را بر این قوا مقرر میکند. همچنین اصل 4 قانون اساسی بهعنوان یکی از بنیادیترین اصول، بر لزوم حاکمیت احکام و موازین اسلامی بر تمامی اصول قانون اساسی و بر همة قوانین و مقررات کشور تصریح دارد. بر این اساس، هرچند قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در مقام «هنجار برتر حقوقی» قرار دارد، اما خود نیز تحت حاکمیت و برتری موازین شرع تعریف میشود؛ به این معنا که کلیه قوانین و مقررات کشور نهتنها باید با قانون اساسی سازگار باشند، بلکه میبایست تعارضی با احکام شرعی نیز نداشته باشد.
تبلور حاکمیت ملت در قانون اساسی مبتنی بر آموزههای اسلامی
یکی از برجستهترین نقاط قانون اساسی جمهوری اسلامی در جایی است که «جمهوریت» را نه صرفاً بهعنوان یک الگوی سیاسی وارداتی، بلکه بر پایة آموزهها و مبانی دینی طراحی و تثبیت میکند. در این چارچوب، اسلام بهعنوان هنجار برتر که بر اطلاقات و عمومات قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است، نقش پشتیبان و تضمینکنندة حق حاکمیت مردم را برعهده میگیرد؛ یعنی قانون اساسی اعلام میکند که مشارکت ملت در حاکمیت و نقش تعیینکنندة ارادة عمومی، برخاسته از شریعت و مورد تأیید آن است. از سوی دیگر، انعکاس همین پیوند میان دین و جمهوریت در متن قانون اساسی، عاملی برای صیانت از جمهوریت است که برای آن سازوکارهای اساسی و غیرقابل خدشه پیشبینی میشود؛ سازوکارهایی که مانع تضعیف رأی و اراده مردم شده و جمهوریت نظام را در چارچوبی حقوقی، پایدار و قابل دفاع میسازند.
مقدمة قانون اساسی تصریح میکند که زمینة مشارکت مردم در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز را فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دستاندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد و این امر را مصداق تحقق حکومت مستضعفین در زمین میداند.(5) بر اساس اصل ششم نیز در جمهوری اسلامی، ادارة امور با اتکاء به آراء عمومی است و بر اساس اصل هفتم، نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی که برآمده از آراء عمومی هستند، بر نهاد «شورا» مبتنی شده است که برآمده از آموزههای دینی است.
اصل هشتم نیز با تاکید بر مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» و اینکه مردم نسبت به دولت وظیفة امر و نهی دارند، عرصة دیگری را برای مداخله و مشارکت عامة مردم در فرآیند حکمرانی به روی ملت میگشاید. اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را منبعث از حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان میداند؛ این اصل بیان میدارد که خداوند متعال انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم نموده و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از او سلب نماید. اما قانون اساسی به همین مقدار اکتفاء نکرده و طرق اعمال این «حق خداداد» را نیز تبیین کرده است؛ بر اساس مبانی پیشین، آراء عمومی در انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری معتبر بوده و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق قانونگذاری مستقیم برای ملت شناسایی شده است. در نهایت نیز اصول مربوط به جمهوری بودن حکومت و ادارة امور کشور با اتکاء به آراء عمومی را غیر قابل بازنگری اعلام کرده است.(6)
نتیجه
از آنچه بیان شد روشن میگردد که «جمهوریت» و «حق اعمال حاکمیت مردم» در قانون اساسی، افزون بر آنکه از تضمینهای قانون اساسی در عرصه اجرا و قانونگذاری برخوردار است، اسلامی بودن قانون اساسی موجب شده است که این حق مردمی بر اساس آموزههای دینی شناسایی شده و از پشتوانه شرعی نیز -که هنجاری حاکم بر قوانین و مقررات است- برخوردار باشد. بدین ترتیب حق حاکمیت مردم، دارای ضمانتی مضاعف است که مسئولیت کارگزاران را در زمینهسازی برای اعمال هرچه بهتر این حق عمومی دوچندان میکند.
پانوشت
1. در پیامی به ملت ایران با موضوع رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی – تاریخ: 7/9/1358 ش.
2. قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل، بایستههای حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، 1400 ش، ص 39.
3. قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، 1402 ش، ص 115.
4. مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5. سورة قصص، آیة 5: «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ «ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم».
6. وجوه مشارکت مردم در فرآیند حکمرانی به موارد پیشگفته منحصر نیست بلکه این موارد به عنوان مصادیق بارز و روشن آن ذکر شد.
انتهای پیام/