به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی و کاهش سقف ضمانت کیفری آن از 110 سکه به 14 سکه، بحث گستردهای را در فضای عمومی و رسانهای کشور ایجاد کرد.
بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی مرد از پرداخت بیش از این میزان، جنبه کیفری منتفی است و مازاد مهریه صرفاً در قالب حقوق مالی و بر مبنای توان پرداخت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
هدف اعلامی این اصلاح قانون، کاهش تعداد زندانیان مهریه و کاهش آثار نامطلوب حبس در اختلافات مالی خانوادگی عنوان شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر از سوی بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه خانواده مورد تأکید بود.
بحث مهریه مسئلهای مهم در نظام حقوقی کشور بود و در یک دهه اخیر، افزایش پروندههای مربوط به مهریه و ورود تعداد قابل توجهی از مردان به زندان، چالشهای جدی برای کشور ایجاد کرده بود؛ تجربه نشان داده است که برخورد کیفری با مسائل مالی خانواده، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه در بسیاری موارد موجب تعمیق اختلافات و ایجاد هزینههای اجتماعی جدید شده است لذا، از منظر حقوقی کاهش اتکا به حبس در این زمینه، قابل دفاعی بوده و با اصول جدید سیاست جنایی نیز هماهنگ است.
با این حال، بحث اصلی نه در ضرورت اصلاح، بلکه در نوع اصلاح و چگونگی ارائه آن است؛ حوزه خانواده و قوانین مرتبط با آن، از جمله موضوعاتی است که در افکار عمومی با حساسیت جدی مواجه است. در این حوزه، هرگونه تغییر قانونی صرفاً یک اقدام حقوقی نیست، بلکه در سطح فرهنگی، معیشتی و اخلاقی بازتاب دارد.
این حساسیت موجب میشود اصلاحات در حوزه خانواده، نیازمند رویکرد کارشناسی و همراه با اقناع اجتماعی باشداما طرح جدید مهریه، در سطح عمومی به گونهای بازتاب پیدا کرد که انگار کاهش ضمانت اجرای مهریه، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی زندگی زنان اتخاذ شده و این امر، بخشی از جامعه را نسبت به پیامدهای احتمالی آن حساس کرد.
این برداشت هنگامی اهمیت پیدا میکند که فعالان حوزه خانواده و بانوان مذهبی هم نسبت به این مصوبه انتقاد و حساسیت نشان دادند.
هرچند هدف اصلی طراحان، کاهش فشار بر خانواده و جلوگیری از آثار مخرب زندان بوده اما متاسفانه بدسلیقگی نمایندگان و تصمیم سازی سریع قبل از اقناع و گفتگو، آن هم در ایام روز زن و به ویژه بعد از دیدار رهبر انقلاب با بانوان و فضای مثبتی که این دیدار ایجاد کرد، موجب این تصور شد که گویا عده ای مردسالار در ایران نشسته اند و می خواهدن برای زنان تصمیم بگیرند و حقوق زنان نادیده گرفته شده است.
از طرفی، کارشناسان حوزه خانواده معتقدند که کاهش زندانیان مهریه، مسئلهای مهم و قابل دفاع است اما نباید بدون طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین، اجرا شود.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از زنان مطلقه که فاقد استقلال اقتصادی هستند، در شرایط فعلی بهگونهای عمل میکنند که مهریه برای آنها نقش پشتوانه معیشتی دارد؛ در نبود حمایتهای ساختاری از زنان در دوران پس از طلاق، کاهش ضمانت اجرایی مهریه بدون ارائه راهکار مکمل میتواند به آسیبپذیری بیشتر این گروه منجر شود.
پیشنهاداتی مانند ایجاد صندوق یا بیمه حمایت از زنان بدون درآمد پس از طلاق، ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی دارایی و درآمد واقعی طرفین، پیشبینی ضمانتهای قانونی برای جلوگیری از انتقال صوری اموال، اصلاح قوانین مرتبط با تقسیم اموال و نفقه و تسهیل دسترسی به حمایتهای حقوقی و قضایی از جمله مواردی است که برای پر کردن خلأهای این طرح معرفی شده است.
سیاستگذاری در این حوزه، زمانی میتواند موفق باشد که مجموعهای از اقدامات مکمل و هماهنگ را شامل شود، نه صرفاً اصلاح یک ماده قانونی.
باید توجه داشت که هرگونه تغییر در قوانین مرتبط با این حوزه، نیازمند اطمینانآفرینی و کاهش نگرانیهای اجتماعی است و در غیر این صورت، ممکن است به افزایش بیاعتمادی اجتماعی و تعمیق نگاه منفی به ازدواج منجر شود.
آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، تکمیل و اصلاح این طرح بر اساس ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده است.تصمیمگیری در این حوزه نباید صرفاً تابع فشار مشکلات جاری باشد بلکه باید مبتنی بر نگاه جامع به خانواده و عدالت باشد و امید می رود ادامه بررسی جزئیات در مجلس فرصتی جدی برای اصلاح و تکمیل طرح فراهم میکند؛ بهگونهای که ضمن رفع آسیبهای موجود، نگرانیهای اقشار مختلف هم کاهش یابد.
انتهای پیام/