به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، با انتقاد جدی از طرح کدینگ سوخت، گفت: این شیوه نهتنها کارکرد مؤثری در مهار قاچاق نداشته، بلکه موجب ایجاد مشکلات فراگیر برای شهروندان و مسافران شده است.
وی با بیان اینکه طرح کدینگ سوخت در دو سال اخیر نتوانسته اهداف مدنظر را محقق کند، افزود: اجرای این طرح نهتنها مانعی جدی در برابر قاچاق سوخت ایجاد نکرده، بلکه باعث بروز مشکلات گسترده برای مردم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح بارها اعلام کردیم که کدینگ نمیتواند پاسخگوی معضل ساختاری و شبکهای قاچاق سوخت باشد. اکنون نیز مسئولان استانی به این جمعبندی رسیدهاند که این روش ناکارآمد بوده و باید از چرخه سیاستگذاری خارج شود.
طرحی که به تصمیم ملی نیاز دارد
بخشی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری در سطح کلان کشور افزود: مقابله با قاچاق سوخت نیازمند سیاستگذاری ملی، منسجم و عادلانه است. نمیتوان استانی مانند کرمان را محدود کرد، در حالی که در بسیاری از استانهای همجوار یا حتی استانهای مرزی که حساسیت بالاتری دارند، طرح مشابهی اجرا نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: این عدم هماهنگی باعث شده است مسافران، گردشگران و حتی ساکنان مناطق مختلف استان بهطور مستمر با مشکلات سوختگیری مواجه شوند و این شرایط تبعیضآمیز عملاً آثار منفی اقتصادی و اجتماعی بهدنبال داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، با اشاره به ماهیت سازمانیافته قاچاق سوخت در کشور تصریح کرد: اصلیترین بخش قاچاق، شبکهای و برنامهریزیشده است و محدودسازی مردم استان هیچگونه نقش بازدارندهای در برابر این شبکهها نداشته است. تجربه دو سال گذشته نیز نشان داد که کدینگ نهتنها قاچاق را کاهش نداد، بلکه در شرایطی، مسیرهای قاچاق را به روشهای پیچیدهتر سوق داد.
بخشی در ادامه اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای تأمین استان درباره لغو طرح کدینگ، چنانچه دستگاههای مسئول از اجرای این مصوبه خودداری کنند، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بهعنوان مرجع قضایی وارد عمل شده و نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری قانونی اقدام خواهد کرد.
وی تأکید کرد: حفظ حقوق مردم، رفع محدودیتهای غیرضروری و اجرای مصوبات رسمی، از وظایف دستگاههای اجرایی است و دادستانی در برابر تضییع حقوق عمومی سکوت نخواهد کرد.
انتهای پیام/511/