به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین رضویپور، ناظر اجرایی سازمان برنامه و بودجه در اجرای برنامه هفتم توسعه، با اشاره به ارائه گزارش عملکرد سال نخست این برنامه به مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب سازوکاری که بر اساس ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشبینی شده، شورای راهبری برنامه بهعنوان بازوی هماهنگکننده و نظارتی اجرای احکام تشکیل شده و ناظران اجرایی و مالی در دستگاههای اصلی مستقر شدهاند. این ناظران موظفاند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد ارائه دهند که تاکنون دو گزارش به مجلس ارسال شده است.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم دارای 2379 «شناسه حکم» تفکیکشده برای دستگاههای اجرایی است، افزود: این در حالی است که در برنامه ششم تنها 966 حکم وجود داشت. گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم بالغ بر 5 هزار صفحه بوده و در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی شده است. بر اساس جمعبندی مجلس، حدود 60 درصد از احکام برنامه از اهداف پیشبینیشده سال اول عقب هستند؛ به این معنا که تحقق کامل نداشتهاند، نه اینکه کاملاً اجرا نشده باشند.
رضویپور با مقایسه عملکرد برنامه هفتم با برنامههای قبلی تأکید کرد: طبق گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، میانگین تحقق احکام برنامههای اول تا ششم توسعه حدود 30 تا 35 درصد بوده و تنها 9 درصد از احکام بهصورت کامل اجرا شدهاند. بر این اساس، عملکرد برنامه هفتم در سال نخست، نسبت به ادوار گذشته موفقتر ارزیابی میشود.
وی با اشاره به ضرورت «اولویتبندی احکام» تصریح کرد: اجرای همه 2379 حکم بهصورت همزمان با منابع و ظرفیت موجود دولت ممکن نیست. رئیسجمهور نیز در ابتدای استقرار دولت چهاردهم از دستگاهها خواسته اولویتهای خود را مشخص کنند. تمرکز اصلی باید بر احکامی باشد که منجر به رشد اقتصادی و گرهگشایی از مشکلات معیشتی میشود، نه صرفاً اجرای احکامی که لزوماً اثربخشی اقتصادی ندارند.
ناظر اجرایی برنامه هفتم همچنین اعلام کرد: دولت مکلف به تدوین 227 مقرره اجرایی شامل آییننامه، دستورالعمل و اساسنامه بوده که در سال نخست اجرای برنامه، 130 مورد آن نهایی شده و 51 مورد نیز در دست بررسی است؛ این در حالی است که در سال نخست برنامه ششم، تنها 11 مقرره اجرایی نهایی شده بود.
رضویپور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: شرایط فعلی محصول عملکرد یک دولت یا یک مجلس نیست، بلکه نتیجه مجموعه نظام حکمرانی است و نیازمند بازنگریهای جدی در نظام برنامهریزی است. به گفته وی، تخصیص منابع باید بر اساس اولویتهای واقعی صورت گیرد؛ برای مثال بهجای تثبیت مصنوعی قیمتها، میتوان منابع را به سمت توسعه زیرساختها و افزایش بهرهوری هدایت کرد.
وی در پایان تأکید کرد: بسیاری از احکام برنامه هفتم نیازمند بازنگری هستند، چراکه برخی از آنها قابلیت اجرایی واقعی ندارند؛ برای نمونه، هدفگذاری کاهش 50 درصدی جرم و جنایت در طول پنج سال د رماده 84 قانون، از جمله احکامی است که تحقق آن با تردیدهای جدی مواجه است.
انتهای پیام/