به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام دیوان محاسبات کشور که امروز منتشر شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود برخورداری از اختیار قانونی برای کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، از این امکان استفاده نکرده است؛ موضوعی که عملاً باعث شده روند واردات خودروهای پاک از محل بند «ت» تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 متوقف بماند.
در قانون بودجه سال جاری، قانونگذار چارچوب تعرفهای جداگانهای برای خودروهای پاک تعیین کرده است. مطابق این بند، حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی میتوانست بهشکل معناداری کاهش یابد؛ بهطوری که تعرفه خودروهای برقی ناوگان عمومی 0.5 درصد، خودروهای برقی متقاضیان عادی 4 درصد و خودروهای هیبریدی 15 درصد تعیین شده بود. این تخفیفهای تعرفهای میتوانست هزینه واردات خودروهای پاک را به شکل محسوسی کم کرده و مسیر نوسازی ناوگان و توسعه بازار این فناوریها را هموار کند.
با این حال، گزارش دیوان محاسبات تأکید میکند که وزارت صمت هیچ مجوز وارداتی مبتنی بر این بند صادر نکرده و محاسبه تعرفهها همچنان طبق آییننامهها و مقررات سالهای قبل انجام شده است.
در مقابل، پیگیریهای خبرگزاری تسنیم از وزارت صمت نشان میدهد طی سال 1403 در مجموع حدود 9 هزار خودروی برقی و 13 هزار خودروی هیبریدی وارد کشور شده است.
به نوعی پس از ابلاغ بند «ت» تبصره 9 در آذرماه سال گذشته که سقف ارزش خودروهای وارداتی را 40 هزار یورو تعیین میکرد واردات از این محل انجام نشده است.
البته این واردات از مسیرهای قبلی و خارج از سازوکار جدید قانون بودجه انجام شده و به بند «ت» تبصره 9 ارتباطی ندارد.
به این ترتیب، هرچند آمار واردات خودروهای پاک در سال جاری همچنان قابل توجه بوده، اما امتیاز تعرفهای که قانونگذار برای توسعه این حوزه در نظر گرفته بود، بلااستفاده مانده است؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان میتواند بر هزینه واردات و در نتیجه بر قیمت نهایی این خودروها در بازار داخلی اثر گذاشته باشد.
انتهای پیام/