به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات اخیر بازار ارز برخلاف اظهارنظرهای رسمی، نه شوک ناگهانی بوده و نه محصول عوامل مقطعی؛ بلکه نتیجه انباشتی از تصمیمهای پرریسک، تغییرات تدریجی در ریل سیاستگذاری، فشارهای فصلی، ناترازی ساختاری، و مهمتر از همه سیگنالهای متناقضی است که از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه به بازار مخابره شد.
این مجموعه عوامل اکنون شرایطی را رقم زده که کوچکترین شایعه یا یک جمله مبهم از یک مسئول اقتصادی میتواند چند هزار تومان قیمتها را جابهجا کند.
فاصلهگیری دولت از سیاست تثبیت؛ سیگنالهای غلط از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه
در ماههای اخیر بخشهایی از بدنه اقتصادی دولت، بهویژه جریان فکری حامی سیاست «رهاسازی» که به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد (علی مدنیزاده) و رئیس سازمان برنامهوبودجه (پورمحمدی) نزدیک است، عملاً از سیاست تثبیت فاصله گرفتهاند. این رویکرد که با ادبیاتی شبیه آزادسازی تدریجی نرخها و کاهش مداخله دولت تبلیغ شده، برای بازار بهعنوان علامت آمادگی دولت برای پذیرش نرخهای بالاتر تفسیر شد.
این سیگنال غلط در شرایطی ارسال شد که بازار بیش از همیشه نسبت به رفتار سیاستگذار حساس بود. ترکیب این سیگنالها با نااطمینانی بودجهای و نگرانی از کسری پایان سال، انتظارات تورمی را به سقفهای جدید رساند.
شوک بزرگ: مصوبه واردات بدون انتقال ارز و اثر مستقیم آن بر بازار آزاد
در چنین فضایی اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز همان ضربهای بود که بازار را از تعادل خارج کرد. این مصوبه با گشودن مسیر جدید تقاضا و بدون اینکه منابع متناظر آن مشخص باشد، ماهانه صد تا صد و پنجاه میلیون دلار فشار به بازار آزاد وارد کرد؛ بازاری که ظرفیت آن بسیار محدود و حساس است.
افزایش قیمت تتر و پایداری نرخهای جدید در روزهای بعد نشان داد که این فشار تقاضا نه «حباب» بوده و نه «هیجان»، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمی بود که از دل دولت و با تایید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بیرون آمد. اکنون گزارشها نشان میدهد این مصوبه حتی در جلسات سران قوا نیز بهعنوان یکی از عوامل اصلی بیثباتی اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
قاعده ترخیص درصدی 90 ـ 10؛ فشار مضاعف بر بازار آزاد ارز
اجرای گسترده قاعده ترخیص 90ـ10 نیز اکنون تبعات خود را آشکار کرده است؛ مصوبهای که با وجود مخالفت اولیه بانک مرکزی، در نهایت با فشارهای بیرونی به «تخصیص اعتباری 100ـ0» ارتقا یافت و عملاً واردات بدون اعلام منشأ ارز را مجاز کرد.
این روند باعث شده بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز را از بازار آزاد قاچاق تهیه کنند و سپس ارز رسمی دریافتی از مرکز مبادله را نیز در همان بازار آزاد بفروشند؛ رفتاری که نهتنها بازار آزاد قاچاق را تقویت میکند، بلکه قیمتگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی را بهسمت نرخهای آزاد میکشاند و در ماههای آینده تورمی سنگین از محل جهش واقعی نرخ ارز ایجاد خواهد کرد.
هرچند این سیاست در ظاهر بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش میدهد، اما در عمل نشانهای از ضعف حکمرانی ارزی و انتقال هزینههای خطای سیاستی به سفره مردم است.
تضعیف لنگر انتظارات با حذف نرخهای ترجیحی و ابهامسازی در سیاستها
حذف ارز ترجیحی برنج، زمزمه حذف نرخ 28500، و همزمان اظهارات متناقض برخی مدیران اقتصادی درباره «اصلاح نرخها» موجب شد لنگر انتظارات تورمی عملاً از کار بیفتد.
بازار ارز مانند هر بازار انتظاری دیگر در ایران نه منتظر اجرای سیاست، بلکه منتظر شنیدن نشانههاست؛ و این نشانهها از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه دقیقاً در زمانی منتشر شد که بازار در اوج حساسیت قرار داشت.
فشار فصلی آذر و سهبرابر شدن تقاضا با تصمیمات سیاستساز
آذرماه، طبق الگوی هر سال، زمان اوجگیری طبیعی تقاضاست؛ شرکتها برای تسویه تعهدات پایان سال میلادی به ارز نیاز دارند، تقاضای سفر خارجی افزایش مییابد، و خانوارها بخشی از نقدینگی خود را تبدیل میکنند. اما امسال این موج طبیعی با موج مصنوعی ناشی از مصوبه واردات بدون انتقال ارز روی هم افتاد و بازار را با فشار کمسابقهای مواجه کرد.
این همپوشانیِ «تقاضای فصلی» و «تقاضای سیاستساخته» نقش مهمی در جهش قیمتی داشت و در واقع نتیجه این بود که تیم اقتصادی دولت بدون توجه به الگوی سالانه، درست در فصل اوج تقاضا تصمیمی اتخاذ کرد که بار بازار را دو تا سه برابر افزایش داد.
بازنگشتن ارز صادراتی؛ ناترازیای که کسی پاسخگوی آن نیست
طبق گزارشهای رسمی، حجم ارزهای بازنگشته از سال 97 تاکنون از 95 میلیارد دلار عبور کرده است. این وضعیت که نتیجه ضعف نظارت، نبود مشوقهای بازگشت، اختلاف بیمعنا میان نرخهای رسمی و آزاد و سردرگمی در سیاست ارزی است، عملاً دست بانک مرکزی را برای مداخله مؤثر بسته است.
جالبتر اینکه بخشهای غیرپاسخگو در دولت، بهجای حل ریشه مشکل، بار نبود ارز را به بازار آزاد منتقل کردهاند.
عقبنشینی عرضه خرد و کمعمق شدن بازار؛ نتیجه نااطمینانی ساختاری
با افزایش نااطمینانی، عرضهکنندگان خرد که در دورههای آرام نقش مهمی در تعادل بازار دارند، این بار از بازار عقب نشستند. همین احتیاط طبیعی موجب شد عمق بازار کاهش یابد و هر موج خبری چندبرابر اثر بگذارد. رفتارهای هیجانی در بازاری کمعرض و پرتقاضا دقیقاً نتیجه وضعیتی است که سیاستگذار ایجاد کرده است.
نقش ریسکهای سیاسی؛ مکمل تصمیمات اقتصادی نادرست
افزایش ریسکهای منطقهای و سیاسی در هفتههای گذشته نیز بر شدت خریدهای احتیاطی افزود اما نکته مهم آن است که سهم این ریسکها زمانی بزرگ شد که بازار پیش از آن توسط تصمیمات اقتصادی نادرست تضعیف شده بود. در بازار قوی، ریسک سیاسی اثر محدود دارد؛ در بازار ضعیف، همان ریسک کوچک تبدیل به شوک میشود.
سکوت مجلس؛ دوگانگی نظارتی و پیام سیاسی به بازار
یکی از پرسشهای مطرح میان فعالان بازار این است که چرا مجلس که سال گذشته وزیر اقتصاد را به دلیل افزایش نرخ ارز استیضاح کرد، امروز در برابر سیاستهای مشابه حتی پرریسکتر سکوت کرده است؟
این سکوت برای بازار معنای روشنی دارد: نبود اراده نظارتی و کمرنگ شدن حساسیت سیاستگذار نسبت به نوسانات. این برداشت خود بهعنوان محرکی برای افزایش انتظارات عمل کرده است.
چه نهادی مسئول ارسال سیگنالهای انتظاری به بازار است؟
مطالبهگری در این نقطه بیش از هر زمان دیگری معطوف به وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه است؛ دو نهادی که تصمیمها و جهتگیریهای آنها مستقیماً در شکلگیری شرایط فعلی بازار ارز نقش داشته است.
اکنون این سؤال مطرح است که وزارت اقتصاد چه برنامهای برای اصلاح تصمیمهایی دارد که نتیجه آنها آشکارا در نوسانات اخیر دیده شد و چرا هیچگونه توضیح شفاف یا نقشه عملیاتی برای بازگرداندن ثبات ارائه نکرده است؟
همزمان باید روشن شود با چه منطقی در اوج فصل تقاضای ارزی، سیاستی مانند واردات بدون انتقال ارز را که آثار آن بر بازار آزاد کاملاً قابل پیشبینی بود، تصویب و بر اجرای آن اصرار شد؟ سیاستی که نهتنها حاشیه امن بازار را از بین برد، بلکه بخش بزرگی از فشار تقاضا را دقیقاً به مسیری هدایت کرد که کمترین ظرفیت را داشت.
پرسش دیگری که بیپاسخ مانده این است که چه نهادی مسئولیت تغییر نرخهای پایه و ارسال سیگنالهای انتظاری را برعهده میگیرد و چرا این تغییرات بدون ارزیابی پیامدهای رفتاری آنها انجام شد؟ تغییری که بهصورت مستقیم لنگر انتظارات تورمی را تخریب کرد و زمینه را برای موجهای سفتهبازانه فراهم ساخت.
علاوه بر این، دولت باید توضیح دهد از چه سازوکار مشخصی برای جلوگیری از نشت تقاضای وارداتی به بازار آزاد استفاده میکند و چه برنامه الزامآوری برای بازگشت ارز صادراتی طراحی شده که بتواند ناترازی مزمن منابع ارزی کشور را جبران کند.
شکاف میان بدنه اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز همچنان مسئلهای حلنشده است و تا زمانی که یک اراده واحد و یک زبان سیاستی مشترک شکل نگیرد، بازار نمیتواند به آینده اطمینان کند.
ثبات بازار بدون اصلاح ریل سیاستگذاری ممکن نیست
تجربه سالهای اخیر نشان داده که سیاستهای کوتاهمدت صرفاً بهعنوان یک مُسکن موقتی عمل میکنند و تا زمانی که یک نقشه روشن، هماهنگ و قابل پیشبینی تدوین نشود، بازار ارز بر مدار نوسان باقی میماند.
ثبات پایدار تنها زمانی امکانپذیر است که مسیر سیاستگذاری از سوی وزارت اقتصاد ، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی اصلاح شود، مصوبات پرریسک بازنگری گردد، ناترازیهای پنهان شفاف اعلام شود و نهادهای نظارتی نقش واقعی خود را ایفا کنند. در غیر این صورت، هر خبر کوچک و حتی هر شایعه میتواند موجی بزرگ در بازار ایجاد کند و بیثباتی را تا ماهها تداوم بخشد.
انتهای پیام/