به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تحلیل شرایط اخیر بازار ارز، افزایش نرخ دلار را نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست و تأکید کرد که نباید این روند را صرفاً به یک متغیر محدود کرد.
وی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: افزایش نرخ دلار در بازار ناشی از شرایط پیچیدهای است که هم از متغیرهای کلان اقتصادی اثر میپذیرد و هم از فضای سیاسی و اجتماعی کشور. این عوامل در کنار هم موجب ایجاد نوسانات و شکلگیری انتظارات جدید در بازار شده است.
سیدعلی افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و فشارهای مالی دولت را از یکی از دلایل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار عنوان کرد و افزود: در شرایطی که نقدینگی به سرعت رو به افزایش است، طبیعی است که بازارهایی مانند ارز واکنش نشان دهند و قیمتها روند صعودی پیدا کند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی همچنین به برخی نگرانیهای اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: موضوعات مطرحشده درباره حاملهای انرژی و گمانهزنیها درباره احتمال وقوع خشکسالی در سال آینده، موجب ایجاد نوعی تقاضای احتیاطی در بازار شده است. بخشی از فعالان اقتصادی و حتی مردم، با توجه به چشمانداز مبهم آینده، تمایل دارند داراییهای خود را در برابر ریسکهای احتمالی بیمه کنند و یکی از مسیرهای آن بازار ارز است.
وی با انتقاد از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: با توجه به وضعیت شاخصهای اقتصادی و نوسانات افزایشی کالاها در بازار، طبیعی است که نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نباشد. در واقع دلار هم مانند سایر کالاها از فضای عمومی تأثیر میپذیرد.
سیدعلی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره نقش سیاستهای ارزی، گفت: اینکه افزایش نرخ ارز را صرفاً نتیجه سیاستهای غلط ارزی بدانیم، نگاه دقیقی نیست. بلکه شرایط کلی اقتصادی و سیاسی در کشور و فضای بینالملل، مجموعهای از فشارها و محدودیتها را بر بازار ارز تحمیل کرده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی راهکارهایی را نیز برای مدیریت بهتر بازار ارز پیشنهاد داد و گفت: بانک مرکزی باید به شکل جدیتری به مدیریت منابع ارزی و پیگیری تعهدات ارزی توجه کند. همچنین کنترل مصرف ارز در بخشهای مختلف ضروری است. از سوی دیگر نباید از تقاضای احتیاطی واحدهای تولیدی غافل شد؛ کارخانهها برای حفظ تولید نیازمند برنامهریزی ارزی منسجم هستند.
سیدعلی در پایان تأکید کرد: مدیریت بازار ارز نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ میان نهادهای اقتصادی است و تنها با اصلاحات ساختاری و کاهش نااطمینانیها میتوان از تلاطمهای بیشتر جلوگیری کرد.
انتهای پیام/