به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمدجعفر قائمپناه در نشستی با هیئت رئیسه دانشگاه علومپزشکی مشهد با اشاره به شرایط پیچیده مالی کشور، با بیان اینکه 63 درصد درآمدهای پیشبینیشده دولت در شرایط سخت محقق شده که رقم بالایی است،اظهارکرد: با وجود این محدودیتها، دولت تاکنون مدیریت قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به اهمیت معیشت اقشار کمدرآمد افزود: دولت یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای کالابرگ دهکهای اول تا هفتم اختصاص داد؛ این هزینهها بیتردید بر سلامت جامعه اثر مستقیم دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری همچنین محور اصلی اصلاحات در حوزه سلامت را اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطحبندی خدمات دانست و تصریح کرد: حوزه سلامت بدون اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده از نظر مالی پایدار نمیشود. در دنیا همین مسیر اجرا شده و ما نیز باید به آن برگردیم؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.
وی با اشاره به اختلاف هزینه خدمات در بخش خصوصی و دولتی ادامه داد: هزینه یک آزمایش در بخش دولتی سه میلیون تومان است اما در بخش خصوصی تا هفت میلیون تومان انجام میشود. این اختلافها منابع حوزه سلامت را میبلعد و حجم خدمات القایی نیز قابل توجه است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه بسیاری از خدمات در بخش خصوصی بدون ضرورت انجام میشود، بیان کرد: تعداد آزمایشها، سیتیاسکنها و خدماتی که بیمارستانهای خصوصی درخواست میکنند بسیار بالاست. این مسائل اکنون شفاف شده و باید از طریق سطحبندی و نظام ارجاع اصلاح شود.
قائمپناه با اشاره به برنامههای دولت برای اصلاح نظام بودجهریزی نیز اظهار کرد: دو راهحل برای حل مسائل اعتبارات و کمبودها وجود دارد؛ باید به سمت بودجهبندی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کنیم. اگر هزینه تمامشده خدمات محاسبه شود و پرداختها بر اساس آن انجام گیرد، عدالت برقرار میشود و ناترازیها کاهش مییابد.
وی عنوان کرد: وقتی هزینه واقعی خدمت مشخص شود و پرداختها متناسب با عملکرد باشد، بهرهوری بالا میرود و هم بسیاری از بیمارستانها از وضعیت زیاندهی خارج میشوند
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تجربه بازدید از بیمارستانهای مختلف کشور عنوان کرد: در برخی شهرها بیمارستانهایی داریم که تنها 10 یا 20 درصد تختها فعال داشتند، چنین ساختاری قابل دوام نیست.
قائمپناه گردشگری سلامت را یکی از مهمترین منابع درآمدی استان خراسان رضوی دانست و تأکید کرد: مشهد یکی از قطبهای پزشکی کشور است و باید از این ظرفیت بزرگ برای درآمدزایی استفاده کرد. اینکه سالانه 30 میلیون زائر داخلی و خارجی به مشهد میآیند و تعدادی از آنان برای درمان به ایران و مشهد میآیند، این برای ما یک فرصت طلایی و یک ظرفیت است.
وی با پیشنهاد اینکه بیمارستانهای دولتی در مشهد بخش خصوصی یا VIP ایجاد کنند، گفت: ایجاد بخش خصوصی در دل بیمارستان دولتی کاملاً قانونی است. این کار در تهران نیز انجام شده و موفق بوده است. میتوان هتلینگ باکیفیت ایجاد کرد تا بیمار خارجی هم در هتل و هم در بیمارستان خدمات مناسب دریافت کند. تعرفه خاص برای بخش بینالملل، درآمد پایدار ایجاد خواهد کرد.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اشاره به اعتماد بیماران منطقه به پزشکان ایرانی افزود: پزشکان ایرانی در منطقه شناختهشده و مورد اعتماد هستند؛ از کویت و عربستان تا آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان. بیمار خارجی حاضر است برای خدمات تخصصی هزینه چندبرابری نسبت به تعرفه داخلی پرداخت کند و به ایران بیاید، پس نباید از این ظرفیت نیز غافل ماند و استفاده نکرد.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هزینههای درمان اتباع خارجی نیز تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان به اتباع امکانپذیر نیست. باید سازوکاری تعریف شود تا از محل بودجههای بینالمللی مانند سازمان ملل بخشی از هزینهها جبران شود، حتی ما در دولت نیز میتوانیم پیگیر این موضوع باشیم.
وی تأکید کرد: پزشک خانواده باید درآمد مناسب داشته باشد؛ پزشک نمیتواند با ده میلیون تومان در ماه در طرح بماند؛ در دنیا پزشک خانواده 2000 بیمار را پوشش میدهد و دستمزد مناسبی دریافت میکند. این مدل باید در کشور بومیسازی شود.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری در ادامه با اشاره به ضرورت تصمیمگیری ملی درباره وضعیت اعتبارات استان، از برگزاری جلسهای در تهران خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اطلاعات و اسناد آمادهشده، درخواست داریم جلسهای تخصصی دو ساعته با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و مدیران مرتبط برگزار شود تا بتوانیم بر اساس همین واقعیتها و مستندات، اصلاحات لازم را برای بودجه سال آینده استان پیگیری کنیم. اکنون که لایحه بودجه 1405 در مراحل نهایی بررسی در مجلس است، فرصت مناسبی برای اعمال این اصلاحات وجود دارد.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری در ادامه اظهار کرد: ممکن است بیمار نیاز به مراجعه به فوقتخصص نداشته باشد، اما اکنون بسیاری از ویزیتها غیرضروری است و هزینههای سلامت را افزایش میدهد. در نظام ارجاع همهچیز مشخص است چه آزمایشی، چه سنی و چه فاصلهای.
قائمپناه مشهد را از استانهای دارای ظرفیت بالا در حوزه سلامت دانست و ادامه داد: مشهد یکی از قطبهای اصلی پزشکی کشور است؛ چه در زمینه درمانهای تخصصی و چه در مدیریت پزشکی، این استان میتواند الگوی کشور و حتی منطقه شود.
وی تأکیدکرد: مشهد پتانسیل برگزاری کارگاههای ملی و منطقهای در حوزه مدیریت سلامت، پزشکی، قلب، غدد و سایر تخصصها را دارد و سابقه این استان در حوزه سلامت قابل اتکاء است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در جمعبندی سخنانش تصریح کرد: صرفاً اضافهکردن بودجه مشکل را حل نمیکند؛ اگر ساختار اصلاح نشود، شش ماه بعد دوباره با کمبود مواجه میشویم. راه اصلی، تولید درآمد، بهرهوری منابع، اجرای دقیق نظام ارجاع و پزشک خانواده و استفاده از ظرفیت گردشگری سلامت است.
قائمپناه در پایان تأکید کرد که موضوعات بودجهای استان را پیگیری خواهد کرد و در اینباره بیان داشت: اصلاحات ساختاری باید در اولویت باشند؛ این مسیر پایدارترین راه برای توسعه سلامت در خراسان رضوی و کشور است.
تخصیص تنها 3/3 درصد اعتبارات ملی کشور به خراسان رضوی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در شانزدهم آذر و شهدای عرصه سلامت و خیرین، گزارشی جامع از وضعیت استان در حوزههای مختلف ارائه کرد و بر ضرورت برطرفکردن نابرابریهای ساختاری در تخصیص اعتبارات ملی و استانی تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دستگاههای مرتبط، افزود: با وجود مشکلات متعدد، همکاران ما تلاش کردند حداقل مسائل و اعتراضات موجود بهخوبی مدیریت شود و کمک بزرگی به استان، بهویژه در حوزه سلامت، صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بخش سلامت و خیرین استان در قالب هیأتهای اندیشهورزی و 16 کارگروه مشورتی فعالیتهای مؤثری داشتهاند و این همکاریها نقش مهمی در مدیریت مسائل ایفا کرده است.
مظفری با اشاره به بهبود چشمگیر شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار استان اظهار کرد: رتبه کسبوکار خراسان رضوی که در اوایل سال 1403 در جایگاه بیستودوم کشور قرار داشت، با تلاش هماهنگ و همهجانبه دستگاهها و بخش خصوصی در دو دوره اخیر به رتبه اول کشور ارتقا یافت.
وی اعلام کرد: صادرات استان در ششماهه نخست سال، در حالی که میانگین کشوری تقریباً ثابت بوده، با رشد 36 درصدی همراه بوده است. این روند نشاندهنده آغاز یک حرکت جدید و روبهجلو در خراسان رضوی است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه جمعیت 8 درصدی خراسان رضوی در مقابل سهم 5/3 تا 5/4 درصدی این استان از اعتبارات ملی، موجب ایجاد شکاف جدی در توسعه زیرساختها شده است، بیان کرد: متأسفانه تنها 3/3 درصد اعتبارات ملی کشور به خراسان رضوی تخصیص یافته و آثار این نابرابری در حوزههای مختلف مشهود است. درخواست ما این است که این نسبتها متعادل شود و اعتبارات استان به سطح میانگین کشوری برسد.
مظفری با اشاره به فشار مضاعف جمعیتی بر مشهد و استان افزود: در خراسان رضوی یک میلیون و دویست هزار نفر اتباع ساکن هستند؛ از این تعداد حدود 550 هزار نفر دارای ثبت رسمیاند و باقی جمعیت بهصورت غیررسمی حضور دارند. علاوه بر این، سالانه حدود 30 میلیون زائر وارد استان میشوند که برای این جمعیت عظیم هیچ سرانه مستقلی در بودجه کشور دیده نشده است.
وی تأکیدکرد: جمعیت یک میلیون و 200 تا 300 هزار نفری ساکن در حاشیه شهر مشهد از جمعیت 8 استان کشور بیشتر است، در حالی که برای هر استان مجموعهای کامل از مدیران کل، معاونتها و ساختار اداری مستقل وجود دارد؛ اما در حاشیه مشهد فقط یک بخشداری مرکزی با چند نیرو مستقر است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مسائل اجتماعی، فرهنگی و درمانی این جمعیت گسترده، پیچیده و درهمتنیده است، گفت: در حوزه سلامت و اجتماع تلاش کردهایم اقدامات مؤثر و قابل توجهی انجام شود، اما برای رسیدن به وضعیت پایدار نیازمند بازنگری جدی در شیوه تخصیص اعتبارات هستیم.
مظفری با اشاره به نقش بخش خصوصی، خیرین و فعال شدن ظرفیتهای جدید پس از تغییرات مدیریتی سالهای اخیر تصریح کرد: خوشبختانه حرکت مناسبی آغاز شده است و امیدواریم با همراهی دولت، مجلس و نهادهای ملی، مسیر اصلاحی استان سرعت بیشتری بگیرد.
انتهای پیام/282