به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتم آذرماه، در چارچوب توافق میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، خبری منتشر شد که میتواند آغازگر یک تغییر مهم در مدل اداره مبادلات مرزی کشور باشد؛ بر اساس این توافق، کلیه اختیارات اجرایی مرتبط با تشریفات گمرکی در مرز «ریمدان» ـ مشروط به تکمیل زیرساختها ـ به گمرک منطقه آزاد چابهار تفویض شده و از این پس، کد گمرکی این منطقه بهعنوان مرجع عملیات گمرکی در این مرز مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه این تصمیم با هدف تسهیل تجارت وموضوعاتی از این دست اتخاذ شده، اما پرسشهای جدی حقوقی، مالی و ساختاری درباره مبنای قانونی این تفویض اختیار مطرح شده است.
نخستین ابهام اساسی، مبنای حقوقی این واگذاری اختیارات است. طبق قوانین بالادستی، ایجاد، توسعه یا تغییر در حدود اختیارات مناطق آزاد، بهویژه در حوزه اعمال حاکمیتی مانند گمرک، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که در مورد مرز ریمدان، صحبت از «تفویض اختیار کد گمرک منطقه آزاد چابهار» است؛ اقدامی که عملاً به معنای گسترش وظایف حاکمیتی یک منطقه آزاد به خارج از محدوده مصوب آن تلقی میشود. پرسش اینجاست که این تصمیم دقیقاً با اتکاء به کدام ماده قانونی اتخاذ شده است؟ آیا آن طور کهمطرح شده دو معاون وزیر یا اصولا هیأت وزیران یا شورایعالی مناطق آزاد اختیار چنین جابهجایی در ساختار گمرکی کشور را دارند؟
ابهام دوم، تعارض این تصمیم با فلسفه وجودی مناطق آزاد جدید است. اگر قرار باشد با یک توافق اجرایی، حوزه فعالیت یک منطقه آزاد به مرزهای خارج از محدوده مصوب آن تسری پیدا کند، آنگاه این پرسش مهم مطرح میشود که اساساً چه نیازی به ایجاد و تصویب رسمی مناطق آزاد جدید وجود دارد؟
مسأله مهم دیگر، تکلیف حقوق ورودی و درآمدهای گمرکی در مرز ریمدان است. بر اساس قوانین، حقوق ورودی و عوارض گمرکی جزو منابع درآمدی دولت محسوب میشود و نحوه وصول، نگهداری و هزینهکرد آن باید در چارچوب نظام خزانهداری کل کشور انجام شود. حال پرسش کلیدی این است که با واگذاری تشریفات گمرکی منطقه آزاد چابهار، وضعیت وصول حقوق ورودی کالاهای وارداتی در مرز ریمدان چگونه خواهد بود؟
در نهایت، این نگرانی نیز وجود دارد که این مدل در آینده به سایر مرزها نیز تسری داده شود. اگر قرار باشد دولت به سمت واگذاری اختیارات گمرکی در سایر مرزها به مناطق آزاد همجوار حرکت کند، آنگاه عملاً شاهد یک بازتعریف جدی در ساختار گمرکی کشور خواهیم بود؛ بازتعریفی که بدون ورود رسمی مجلس، میتواند چالشهای حقوقی گستردهای در آینده ایجاد کند.
آنچه امروز در مرز ریمدان در حال وقوع است، صرفاً یک تصمیم فنی برای تسهیل تجارت نیست؛ بلکه آزمونی مهم برای مرز میان «تفویض اختیار اجرایی» و «تغییر در ساختار حاکمیتی» کشور است.
انتهای پیام/