به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (3) در دستورکار نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز قرار دارد.
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده 2 لایحه مذکور و الحاقات و اصلاحات آن با اکثریت آرا موافقت کردند.
در متن ماده 2 این لایحه آمده است:
با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانهداری کل کشور بهصورت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی انجام میپذیرد.
نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی در سایر بانکها و حسابها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر 3 ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
انتهایپیام/