به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار گزارشهایی درباره چرایی گرانی خودروهای مونتاژی در ایران دوباره مناقشه قدیمی «قیمتگذاری» را به صدر بحثهای اقتصادی بازگردانده است. بررسیهای اخیر نشان میدهد بسیاری از خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ میشوند، با وجود بهرهمندی از معافیتهای تولیدی و هزینه کمتر حملونقل، گرانتر از مدلهای وارداتی همان برند در بازارهای منطقه بهفروش میرسند. این شکاف قیمتی، انتقادها نسبت به سازوکار قیمتگذاری را تشدید کرده و انتظار برای بازنگری شورای رقابت را بالا برده است.
با این حال، پیگیریها از شورای رقابت نشان میدهد برخلاف برداشت ایجادشده در فضای رسانهای، اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در دستور کار فعلی شورا نیست. این نهاد تأیید میکند که در صورت اقتضای شرایط، امکان بازنگری فرمولها وجود دارد، اما تا این لحظه برنامه مشخصی برای تغییر مدل قیمتگذاری ارائه نشده است. این موضع بهمعنای تداوم اجرای همان فرمولهایی است که طی ماههای گذشته محل بحث و گلهمندی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بوده است.
طبق بررسی ها، برخی شرکتها با تکیه بر محدودیت واردات و ساختار بازار، خودروهای مونتاژی را با قیمتهایی عرضه میکنند که در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی، تناسبی با مزیتهای تولید داخل ندارد. در نتیجه، نه تنها مصرفکننده نفعی از مونتاژ داخلی نمیبرد، بلکه شکاف قیمتی بهنوعی به بار هزینهای تبدیل شده است که بازار تحمل آن را ندارد.
ترکیب این دو روند نبود بازنگری در دستورالعمل شورا و اختلاف قابلتوجه قیمتها معادلهای پیچیده برای بازار خودرو ایجاد کرده است. از یکسو مطالبه برای اصلاح فرمول قیمتگذاری افزایش یافته و از سوی دیگر شورای رقابت بر ثبات فعلی تأکید دارد. در چنین وضعی، انتظار میرود بحث درباره کارآمدی نظام قیمتگذاری و اثر آن بر رقابتپذیری مونتاژیها دوباره جدیتر شود.
تا زمانی که سازوکار موجود بازبینی نشود یا رقابت واقعی در بازار شکل نگیرد، شکاف قیمتی میان خودروهای مونتاژی و وارداتی احتمالاً پابرجا خواهد ماند و همچنان پرسش اصلی بازار بیپاسخ میماند: چرا مصرفکننده ایرانی باید برای نمونه مونتاژی، بیش از مدل خارجی بپردازد.
انتهای پیام/