به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با تشدید دامنه اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی، روند سیاسی عراق وارد مرحله جدیدی از پیچیدگی شده است، موضوعی که عنصر کُردی را به تاثیرگذارترین عامل و چه بسا مانع تشکیل روسای سه گانه و دولت آینده تبدیل کرده است.
در حالی که دیگر احزاب اقلیم کردستان منتظرند ببینند نتایج مذاکرات دو حزب اصلی این منطقه درباره منصب ریاست جمهوری به کجا منتهی شده است، اختلافات عمیق مانع هرگونه تفاهمات داخلی شده که این امر به نوبه خود بر گروههای سیاسی اکثریت شیعه و اقلیت عرب اهل سنت تاثیر می گذارد، گروه هایی که ترجیح داده اند تا زمان مشخص شدن تکلیف پرونده ریاست جمهوری، نامزدهای خود برای تصدی نخست وزیری و ریاست پارلمان را اعلام نکنند، چرا که این رئیس جمهور است که بر اساس قانون اساسی، مکلف است نامزد بزرگترین فراکسیون را برای تشکیل دولت جدید مامور کند.
در این چارچوب جاسم محمد جعفر از رهبران ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی امروز یکشنبه از به تاخیر افتادن اعلام اسم نامزد تصدی نخست وزیری آتی عراق خبر داده بود.
وی افزود: چارچوب هماهنگی در صورتی که ضرورت اقتضا کند، قادر است نام نامزد خود برای تصدی نخست وزیری را طی تنها چند روز نهایی کند، با این حال ترجیح می دهد تا زمان نهایی شدن نامزد تصدی ریاست جمهوری، منتظر بماند .
این در حالی است که جمال کوجر از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری بافل طالبانی پیشتر از ادامه اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی خبر داده بود که بر امکان توافق بر سر نامزد کردها برای تصدی ریاست جمهوری عراق تاثیر منفی می گذارد.
کوجر افزود که تاکنون هیچ توافقی بر سر نامزد کردها برای تصدی ریاست جمهوری به دست نیامده است و هیچ نشانه ای مبنی بر برگزاری نشستهایی در عالی ترین سطوح برای مشخص کردن تکلیف این منصب و معرفی نامزد توافقی برای آن وجود ندارد.
این در حالی است که محما خلیل از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق گفته است که این حزب به سبب به دست آوردن بیشترین کرسی ها در سطح اقلیم کردستان در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، باید نامزد رئیس جمهوری را هم معرفی کند، موضعی که با مخالفت شدید حزب اتحادیه میهنی کردستان روبرو شده است.
با این حال «غیاث سورچی» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق گفته است که تمام طرفهای سیاسی به وعده هایی که داده اند و پیمان هایی که بسته اند، و عرف سیاسی معمول در خصوص دستیابی اتحادیه میهنی به منصب ریاست جمهوری عراق پایبند هستند.
وی خاطر نشان کرد که بیشتر طرفهای سیاسی متقاعد شده اند که منصب ریاست جمهوری عراق، سهم اتحادیه میهنی کردستان است به ویژه با توجه به اینکه توافقات سابق در داخل اقلیم هم بر اساس معادله ای صورت گرفته که دستیابی حزب دموکرات به ریاست اقلیم و دستیابی اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق را تضمین کرده است.
عضو اتحادیه میهنی کردستان که ریاست آن را بافل طالبانی فرزند جلال طالبانی اولین رئیس جمهور پساصدام برعهده دارد، اظهار داشت: تشکیل دولت اقلیم به تاخیر افتاده است و بدیهی است که این دولت همزمان با تشکیل دولت فدرال در بغداد شکل خواهد گرفت، در نتیجه مطالبه حزب دموکرات برای ریاست اقلیم، اتحادیه میهنی را وا می دارد خواستار ریاست جمهوری عراق شود.
یادآور می شود که ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام طی دو مرحله در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(رای گیری ویژه شامل نیروهای مسلح و آوارگان) و سه شنبه یازدهم نوامبر(بیستم آبان) رای گیری عمومی با مشارکت بیش از 56 درصد واجدان شرایط رای دادن آن هم با وجود تحریم این رویداد از سوی مقتدی صدر برگزار شد.
ائتلافها و احزاب سیاسی نماینده اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان روی هم رفته نزدیک به 200 کرسی در پارلمان جدید را کسب کردند و به تازگی چارچوب هماهنگی گروههای شیعی رسما خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون اعلام کرد و از تشکیل دو کمیته برای بررسی تشکیل دولت جدید خبر داد.
بزرگترین فراکسیون، ماموریت معرفی نامزد نخست وزیری برای کسب رای اعتماد پارلمان را برعهده دارد.
بر اساس یک قانون نانوشته در عراق پساصدام، نخست وزیری به اکثریت جمعیت یعنی شیعیان، ریاست جمهوری به اقلیت کردها و ریاست پارلمان هم به اقلیت عرب اهل سنت رسیده است و از اولین دوره انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی، که جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست جمهوری رسید، تا کنون این روال رعایت شده است به طوری که تمام رئیسان جمهوری عراق از آن زمان، کُرد، نخست وزیران شیعه و روسای پارلمان هم از اقلیت اهل سنت بوده اند
انتهای پیام/