به گزارش خبرگزاری تسنیم، همواره کارشناسان بر این موضوع تأکید میکنند که دولت باید از تصدیگری بپرهیزد و به عنوان یک عامل تسهیلگر و تنظیمگر عمل کند. به نحوی که فضا را برای فعالیت فعالان اقتصادی به وجود بیاورد و خودش تنها به عنوان یک کنترلگر بر امور نظارت داشته باشد.
در راستای ایفای نقش کنترلگری و تنظیمگری دولت، موضوع از بین بردن مشکلات فضای اقتصادی کشور مطرح است. یکی از مهمترین مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم، مسئله سوداگری و سفتهبازی است.
به منظور حل مشکل مورد بحث، قانون مالیات بر سوداگری در مجلس مصوب شده است. معاملات مکرر که در کوتاهمدت افراد را به سود میرسانند، هدف این قانون هستند.
نظرات مصطفی مالکی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید.
مالکی در ارتباط با لزوم اجرای قانون مالیات بر سوداگری در کشور تصریح کرد: در اقتصادهایی که نرخ تورم کنترلشده و قابل مدیریت است، اقلامی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا در زمره کالاهای مصرفی یا داراییهای کمبازده قرار میگیرند. همانگونه که در حسابداری، این اموال طی زمان مستهلک میشوند و ارزش دفتری آنها به صفر میرسد، در واقعیت بازار نیز معمولاً ارزش آنها در بلندمدت کاهش مییابد. برای مثال، در چنین اقتصادهایی یک خودرو پس از ده سال استفاده، ارزشی کمتر از مجموع هزینه بیمه، مالیات و نگهداری خود پیدا میکند. در نتیجه افراد معمولاً تمایلی به نگهداری بلندمدت خودرو ندارند و بهجای آن از لیزینگ، اجاره کوتاهمدت یا حملونقل عمومی استفاده میکنند.
وی ادامه داد: اما در اقتصادهایی با تورم مزمن و کنترلنش روند کاملاً معکوس است. یک خودرو پس از ده سال، اگرچه از نظر دفتری ارزشش صفر شده، اما در بازار چندین برابر قیمت خرید اولیه معامله میشود. در چنین فضایی، افراد برای حفظ ارزش داراییهای نقدی خود، ناگزیر به خرید کالاهای مصرفی روی میآورند. این رفتار جمعی سبب میشود کالای مصرفی عملاً به کالای سرمایهای تبدیل شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، وقتی افق نگهداری دارایی کوتاهمدت میشود، انگیزه سوداگری به معنای خرید و فروشهای سریع برای کسب سود بسیار افزایش مییابد. وقوع شوکهایی مانند افزایش نرخ ارز یا طلا، شدت این رفتار را چند برابر میکند و بازارها به سرعت دچار تلاطم و حباب میشوند. به همین دلیل، برای کنترل این دست آثار مخرب، قانونگذار ناگزیر است ابزارهایی طراحی کند تا سفتهبازی محدود شود و فعالیت اقتصادی به سمت رفتارهای مولد بازگردد.
مالکی گفت: قانون مالیات بر سوداگری یکی از ابزارهای تنظیمگر است که نقش اصلی آن افزایش هزینه رفتارهای غیرمولد، کاهش جذابیت معاملات سوداگرانه و هدایت منابع به سمت تولید است و به هیچ وجه به زندگی مردم کاری ندارد و مخل روزمره مردم نخواهد شد.
وی ادامه داد: این ابزار تنها زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با نرخ تورم بهروزرسانی شود. زیرا اگر چند سال ثابت بماند، اثر بازدارندگی خود را از دست میدهد و صرفاً به یک منبع درآمدی برای دولت تبدیل میشود.
انتهای پیام/