به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناترازی بانکها به این معناست که تعهدات بیشتر از داراییها و توان بانک است و بانک نمیتواند از عهده آنها برآید. در این شرایط، بانکها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند که نه تنها مشکلشان را حل نمیکند، بلکه به تعمیق مشکلات و تورمزایی در کشور میانجامد.
بانکها وظایف مهم مالی و پولی در کشور برعهده دارند و باید به کمک حاکمیت بیایند و زمینهساز رونق تولید در کشور باشند. اما متأسفانه طی سالهای اخیر به قدری بانکها درگیر بنگاهداری شدهاند که نه تنها به حل مشکلات کشور کمک نمیکنند، بلکه خودشان تبدیل به معضل و مشکلی برای توسعه و رشد اقتصادی شدهاند.
بانک مرکزی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد بانکهاست. این انتظار وجود دارد که اجازه ادامه فعالیت به بانکهای ناتراز از همان ابتدا داده نشود و زمینه برای افزایش مشکلات کشور توسط آنان به وجود نیاید. اما متأسفانه در غیاب نظارتهای قوی بانک مرکزی شاهد بزرگ و قوی شدن بانکهای ناتراز هستیم.
به زعم بسیاری، بانکهای ناتراز به اندازهای در کشور بزرگ شدهاند که تعیین تکلیف آنها کار سادهای نیست و عزم و ارادهای آهنین میطلبد. اخیراً وزارت اقتصاد اقدام به انحلال بانک آینده کرده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، تأمین بدهی و ناترازی این بانک از محل فروش داراییاش تأمین میشود و سهامداران بزرگ این بانک باید جوابگوی ناترازیها باشند.
نظرات رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانکهای ناتراز کشور در ادامه میخوانید.
پولادرگ با اشاره به این موضوع که بانکهای ناتراز ریشه اصلی بیثباتی اقتصادی کشورها و به ویژه ایران هستند، تصریح کرد: ناترازی به این معناست که یک بانک بیشتر از توانش بدهی دارد و تلاش میکند از طریق داراییهای موهوم و کم ارزش به خلق نقدینگی بپردازد. این بزرگترین سم برای اقتصاد کشور است و اثرات مخرب دارد.
وی ادامه داد: تورمهای بالا و افسارگسیخته، بیثباتی نرخ سود، فشار بر تولید و بیاعتمادی عمومی نسبت به شبکه بانکی کشور از مضرات بانکهای ناتراز است. بر همین اساس، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و انحلال و ادغام آنها اهمیت دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: وقتی ناترازی بانک گسترش پیدا میکند و به وضعیت بانک آینده میرسد، هراس بانکی ایجاد میکند. تمامی روندهایی که توضیح داده شد به انتقال هزینهها به بودجه دولت و مردم میانجامد که به معنی اعمال فشار مضاعف بر اقتصاد ملی است.
پولادرگ گفت: ورود وزارت اقتصاد به موضوع تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و انحلال بانک آینده یک اقدام مفید و موثر است که منجر به تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم خواهد شد و به شرایط کلان اقتصادی کشور و بخش مولد اقتصاد کمک خواهد کرد. در شرایطی که چندین بانک ناتراز در کشور وجود دارد، ساماندهی امور بانکها و در آوردن آنها از آشفتگی اهمیت دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد اقدام مناسبی را به اجرا گذاشته است و ادامه این روند بسیار اهمیت دارد. هر چقدر در تعیین تکلیف بانکهای ناتراز تعلل شود، بر گستره و عمق مشکلات اضافه میشود.
انتهای پیام/