به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است سالانه 650 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و آن را در اختیار متقاضیان واجدشرایط برای ساخت مسکن قرار دهد. هدف قانونگذار این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند و ضمن رفع مشکل مسکن خانوارها، زمینه برای کنترل قیمتها به وجود بیاید.
بر اساس قانون، دولت باید طی یک سال و نیم گذشته الحاق حدود 100 هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور انجام میداد و به عرضه رایگان زمین به متقاضیان واجدشرایط اقدام میکرد. شواهد نشان میدهد که این کار انجام نشده است.
ضمن این که طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی به وظایف محوله در زمینه افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان عمل نکرده، دولت خواستار حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت شده است.
ماده قانونی مورد بحث وظایف دولت را در زمینه تأمین مسکن مناسب برای عموم مردم مشخص کرده است، به همین دلیل اجرای دقیق آن اهمیت زیادی دارد. به زعم کارشناسان، حذف این ماده قانونی به منزله افزایش انحصار مسکن و قیمتهاست. به منظور حل و فصل مشکل مسکن به ویژه برای اقشار ضعیف، نیازمند اجرای دقیق قوانین موجود هستیم.
نظرات جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس را در خصوص لزوم انجام وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب و اجرای دقیق ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
پورکبگانی با اشاره به این موضوع که مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مسکن لازمالاجراست و دولت باید با دقت به اجرایی کردن مواد قانونی این برنامه مبادرت کند، تصریح کرد: مسکن جزو مهمترین نیازهای خانوادههاست و در حال حاضر مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. به منظور حل مشکلات مردم در زمینه مسکن، باید اجرای دقیق قوانین در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: این که طی یک سال و نیم گذشته دولت اقدام به اجرای قانون نکرده است و قانون در این زمینه به درستی اجرایی نشده است، قابل قبول نیست. مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در راستای حل مشکلات آحاد مردم است و باید به دقت اجرایی شود و به جای اجرای قانون، حال به فکر حذف بند قانونی افتاد است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جلوی ضرر را از هر جایی که بگیریم به نفع کشور است. دولت باید به جبران عقبماندگی موجود مبادرت کند و تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، میزان پیشبینی شده (330 هزار هکتار زمین) را به مساحت مسکونی کشور اضافه کند.
وی ادامه داد: اقشار ضعیف و متوسط جامعه و به ویژه جوانان امیدی به خانهدار شدن ندارند. این موضوع بسیار مهمی است. اگر حاکمیت نتواند مشکل مسکن را در کشور حل کند، سیاستهایی همچون جوانی جمعیت تحقق پیدا نخواهد کرد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس خاطرنشان کرد: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت شدنی نیست. مجلس به دنبال حل مشکل مسکن خانوادههاست و این موضوع برایش یک خط قرمز است که مردم دغدغه مسکن نداشته باشند. بنابراین، رأی به حذف ماده قانونی مورد بحث داده نخواهد شد.
انتهای پیام/