به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ براساس آخرین گزارش مرکز آمار از قیمت کالاهای مصرفی خانوار در آبان ماه سال جاری قیمت برنج ایرانی نسبت به ماه مشابه سال گذشته 163 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و از کیلویی 125 هزار تومان به کیلویی 332 هزار تومان رسیده است. علاوه بر این تورم ماهانه برنج ایرانی در آبان ماه بیش از 5 درصد بوده است.
همچنین براساس گزارش این مرکز، برنج خارجی درجه یک به نسبت ماه مشابه در سال گذشته حدود 63 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در حالی که قیمت برنج خارجی در آبان ماه سال 1403 حدود 70 هزار تومان بوده، در آبان ماه سال جاری به حدود 113 هزار تومان در هر کیلو رسیده است. افزون بر این تورم ماهانه برنج خارجی در آبان ماه بیش از 8 درصد بوده است.
اتلاف 620 میلیون دلار منابع ارزی
افزایش 63 درصدی قیمت برنج خارجی در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آذرماه 1404 ، 620 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی اختصاص یافته بود؛ یعنی علی رغم ثابت بودن نرخ ارز ترجیحی به نسبت سال گذشته، قیمت این کالا بیش از 63 درصد رشد کرده است.در نتیجه ارزی که برای واردات برنج اختصاص یافته است منجر به کنترل قیمت این کالا نشده است و عملا 620 میلیون دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات برنج اختصاص یافته بود، اتلاف شده است.
حذف ارز ترجیحی تنها راهحل نیست
گفتنی است دولت به تازگی تصمیم به حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج گرفته است؛ اقدامی که به نظر میرسد مجددا منجر به افزایش قیمت این کالا خواهد شد این تجربه یکبار در سال 1401 با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی رخ داد و قیمت کالاها افزایش شدیدی را تجربه کرد در نتیجه با تغییر روند و شیوه اختصاص ارز ترجیحی میتوان میزان اصابت یارانه ارزی به کالاها را افزایش داد.
شیوههای جایگزین ارز ترجیحی
روشی که میتواند به جای اختصاص ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ شیوه پرداخت نقدی _کالایی است،در این شیوه سیاستگذار با هدف تامین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوار قرار میدهد. این کارت قابلیت استفاده در فروشگاههایی که دستگاه کارت خوان و کد اقتصادی دریافت کرده اند را دارد و با استفاده از آن مردم میتوانند کالای اساسی خریداری کنند؛ این شیوه در حال حاضر برای کالابرگ مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند برای اختصاص کالاهای اساسی هم در دستور کار قرار بگیرد.
در روش دیگر، کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به عنوان مثال به ازای هر کد ملی انجام شود. شیوه ای که در گذشته در کشور پیاده سازی شده بود؛ البته در این روش دولت باید نظارت خود را بر فرایند واردات افزایش دهد تا کالا به همان نرخی که ارز ترجیحی دریافت کرده است، به کشور وارد شود.
در نتیجه در مسئله ارز ترجیحی دولت بیش از دو راهحل دارد، این در حالی است که همواره دو گزینه اختصاص یا عدم اختصاص ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است. در حالی که راهحلهای ارائه شده میتواند در دستور کار دولت قرار بگیرد تا هم از اتلاف منابع ارزی جلوگیری شود و هم قدرت خرید خانوار به صورت جدی کاهش پیدا نکند.
انتهای پیام/