حسین رضویپور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارزیابی مجلس درباره عقبماندگی 60 درصدی احکام برنامه، گفت: این درصدها معمولاً نسبت به تعداد کل احکام سنجیده میشود و در ادوار گذشته نیز عملکرد برنامههای توسعه به طور متوسط حدود 30 درصد اعلام شده است و تفاوت معناداری با آمار فعلی ندارد.
وی با بیان اینکه حجم احکام برنامه هفتم بیش از سه برابر برنامه ششم است، افزود: این موضوع نشان میدهد قانونگذار با نگاهی ایدهآلگرایانه، حجم بسیار سنگینی از تکالیف را در برنامه گنجانده که طبیعتاً اجرای کامل آن با محدودیت منابع و ظرفیتهای اجرایی دولت با دشواری همراه است.
رضویپور تأکید کرد: با وجود این شرایط، دولت چهاردهم از ابتدای استقرار، برنامه هفتم را به عنوان سند بالادستی اجرایی خود پذیرفته و برخلاف برخی دورهها، نه دولت و نه مجلس به دنبال کنار گذاشتن این برنامه نبودهاند و اجرای آن در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
وی با اشاره به موانع اجرای برخی احکام اظهار داشت: بخشی از احکام برنامه به منابع مالی گستردهای نیاز دارد، در حالی که کشور با کسری منابع پایدار مواجه است. همچنین برخی احکام از ابتدا به صورت غیرواقعبینانه تدوین شدهاند و حتی در مواردی، احکام مختلف برنامه با یکدیگر تعارض دارند.
این ناظر اجرایی برنامه هفتم با ذکر نمونههایی گفت: در برنامه، همزمان از ایجاد ساختارهای جدید دولتی منع شده اما در احکام دیگر، ایجاد ساختارهای جدید پیشبینی شده است. همچنین از یک سو ایجاد معافیتهای مالیاتی منع شده و از سوی دیگر معافیتهای جدید در احکام دیگر لحاظ شده که این ناهماهنگیها اجرای برنامه را با مشکل مواجه میکند.
رضویپور در ادامه با اشاره به اقدامات مثبت انجامشده برای بهبود اجرای برنامه افزود: برای نخستین بار، مجلس و دولت بهصورت همزمان اهتمام جدی به اجرای برنامه دارند. تشکیل شورای راهبری برنامه در ماده 118، استقرار ناظران اجرایی و مالی و همچنین تداوم بررسی اجرای احکام در صحن علنی مجلس، از جمله اتفاقات کمسابقه در ادوار گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور نیز در ابتدای دولت با ارسال نامهای به وزرا و رؤسای سازمانها، خواستار اولویتبندی احکام، شناسایی موانع اجرایی و ارائه چارچوب منسجمی برای اجرای برنامه شد که این اقدام نیز در نوع خود بیسابقه بوده است.
ناظر اجرایی برنامه هفتم تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور در سال گذشته، از جمله حوادث امنیتی پیشبینینشده، بخشی از عقبماندگی در اجرای احکام قابل توجیه است، اما با تداوم همکاری مجلس و دولت و تقویت نظام نظارتی، میتوان به بهبود عملکرد برنامه در سالهای آینده امیدوار بود.
وی در پایان گفت: اگر سازوکارهای پیشبینیشده در مواد 118 و 119 برنامه بهدرستی اجرایی شود، اجرای برنامه هفتم میتواند در سالهای آتی عملکردی متفاوت و مطلوبتر نسبت به برنامههای گذشته داشته باشد.
انتهای پیام/