بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در نخستین روزهای آغاز بهکار دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی، رویکرد دستگاه قضا در قبال نظمبخشی به بازار و صیانت از حقوق عامه، با شفافیت و صلابت بیشتری نمایان شد.
دیدار رسمی دادستان مرکز استان با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، فراتر از یک نشست تشریفاتی، به نوعی اعلام برنامه و جهتگیری محوری نهاد قضایی در دوره تازه تلقی میشود؛ دورهای که قرار است مقابله با اخلالگران بازار، احتکارگران و برهمزنندگان امنیت اقتصادی مردم با شدت و دقت بیشتری دنبال شود.
تأکید بر همافزایی میان دستگاه قضا و سازمان صمت، نشانه عزم مشترک برای ایجاد ثبات در بازار و مدیریت مؤثر زنجیره تأمین کالاهای اساسی است؛ موضوعی که با توجه به فشارهای اقتصادی و حساسیت افکار عمومی، اهمیت دوچندان یافته است و بهنوعی پیام آغاز همکاری نزدیک و لحظهای میان دو دستگاه کلیدی در تنظیم بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی در مرکز استان محسوب میشود.
به گفته حسین محمدزاده، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، دستگاه قضا در پشتیبانی از اقدامات اجرایی و ضرورت همافزایی حداکثری برای مدیریت بازار و حفاظت از حقوق مردم نقش محوری دارد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و حساسیت شرایط کنونی، صیانت از حقوق عامه در حوزه کالاهای اساسی را از اولویتهای اصلی قوه قضائیه دانست و با صراحت اعلام کرد: هرگونه اخلال در زنجیره تأمین، احتکار و گرانفروشی که زندگی روزمره مردم را هدف قرار دهد، با واکنش قاطع و بیاغماض دستگاه قضا روبهرو خواهد شد.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، نظارت مؤثر و برخورد سریع با تخلفات را نیازمند همکاری نزدیک، لحظهای و اطلاعات دقیق سازمان صمت دانست و گفت: گزارشهای میدانی و بازرسیهای پیشگیرانه این سازمان، مبنای اقدامات قضایی خواهد بود و دادستانی برای حفظ ثبات بازار، پشتیبان کامل دستگاههای اجرایی است.
انتهای پیام/