به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، توقیف 2.4 سهم از 5 سهم ساختمان باشگاه پرسپولیس توسط سازمان تامین اجتماعی تنها یک اختلاف اداری نیست؛ این اتفاق نشانهای آشکار از ناترازی مالی و فقدان نظام مالکیت شفاف در فوتبال ایران است. بدهی مربوط به قرارداد ویلموتس (که با وام شستا پرداخت شد)، اکنون نهتنها فدراسیون فوتبال، بلکه یکی از بزرگترین باشگاههای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
زمینه بحران؛ بدهی ویلموتس چگونه دامنگیر پرسپولیس شد؟
ریشه ماجرا به سال 1398 بازمیگردد؛ زمانی که فدراسیون فوتبال برای پرداخت بخشهایی از دستمزد سرمربی سابق تیم ملی از شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) استقراض کرد. ناتوانی در بازپرداخت این وام، مسیر حقوقی وصول مطالبات را فعال کرد و شستا در نهایت به توقیف اموال فدراسیون روی آورد.
در این میان، یکی از اموال ثبتشده به نام فدراسیون، ساختمان فعلی باشگاه پرسپولیس بود. همین موضوع باعث شد باشگاه، علیرغم آنکه مدعی است بهای ساختمان را خود پرداخت کرده، اکنون با توقیف نیمی از آن مواجه شود.
پرسپولیس: پول را ما پرداخت کردیم، سند به نام فدراسیون ماند
بر اساس گزارش افشای اطلاعات مهم که از سوی باشگاه منتشر شده است، بهای تمامشده خرید ساختمان توسط باشگاه و سازمان لیگ پرداخت شده؛ اما سند مالکیت همچنان به نام فدراسیون فوتبال باقی مانده است؛ و نتیجه این وضعیت مالکیتی مبهم، انتقال 2.4 سهم از مجموع 5 سهم ساختمان به نام سازمان تامین اجتماعی است.
این موضوع از زمان پذیرش سهام پرسپولیس در فرابورس نیز یکی از نکات حساس گزارشهای حسابرسی بود؛ اما اکنون با اقدام رسمی شستا، به چالشی جدی بدل شده است.
پیامدهای حقوقی و مدیریتی؛ پروندهای که فراتر از یک ساختمان است
تحلیل این اتفاق چند نکته بنیادین را روشن میکند:
1) مالکیت نامشخص باشگاهها؛ یک ضعف ساختاری
اینکه باشگاهی در سطح پرسپولیس هزینه یک ملک را بدهد، اما سند در اختیار فدراسیون باشد، نشاندهنده فقدان نظام مالکیت حرفهای در فوتبال ایران است. چنین ساختاری باعث میشود باشگاهها نتوانند از داراییهای خود بهعنوان وثیقه، ابزار تامین مالی یا سرمایهگذاری استفاده کنند؛ ریسک حقوقی در ترازنامه باشگاهها افزایش یابد؛ نهادهای نظارتی بازار سرمایه با ابهام در ارزشگذاری داراییها مواجه شوند.
2) اثرات پرونده ویلموتس همچنان ادامه دارد
این نخستین بار نیست که یکی از پیامدهای قرارداد ویلموتس فدراسیون را با بحران روبهرو میکند، اما این بار دامنه خسارت به باشگاهی رسیده که در مدیریت داراییهایش دخالتی در تصمیم فدراسیون نداشته است.
3) ضرورت بازنگری در تعامل میان فدراسیون، وزارت ورزش و باشگاههای بورسی
پرسپولیس در گزارش خود به صراحت اعلام کرده است مطالبات باشگاه از وزارت ورزش همچنان تسویه نشده؛ و از سازمان بورس درخواست کرده مسیر پیگیری حقوقی و تعیین تکلیف سند مالکیت را حمایت کند.
این نشانهای از درهمتنیدگی مالی میان نهادهای ورزشی و ضرورت تعریف یک چارچوب شفاف برای باشگاههای دولتی واردشده به بازار سرمایه است.
پرسپولیس چه کرده و چه در پیش دارد؟
باشگاه اعلام کرده، بخش حقوقی در حال پیگیری انتقال کامل سند به نام باشگاه است؛ اسناد مجموعههای ورزشی درفشیفر و شهدای گمنام به نام باشگاه منتقل شده؛ و اختلافات حسابداری گزارش حسابرسیشده و نشده پس از تطبیق با بانک شهر اصلاح شده است.
با وجود این اقدامات، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مالکیت ساختمان، ریسک حقوقی و مالی همچنان در ترازنامه باشگاه باقی خواهد ماند.
هشدار برای فوتبال ایران
توقیف نیمی از ساختمان باشگاه پرسپولیس تنها یک رویداد مالی نیست؛ این ماجرا بازتابی از مشکلات عمیقتر فوتبال ایران است که خشی از آن عبارتست از نظام مالکیت مبهم، وابستگی باشگاهها به نهادهای دولتی، نبود استقلال مالی، فقدان هارمونی میان ساختار ورزش و الزامات بازار سرمایه و نیز پیامدهای پروندههای پرریسک بینالمللی مانند ویلموتس.
از این رو تا زمانی که اصلاحات اساسی در حکمرانی مالی فوتبال ایران اجرا نشود، چنین اتفاقاتی نه استثنا، بلکه ادامه یک چرخه تکرارشونده خواهند بود.
انتهای پیام/