به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،کاظم شیردل در نشست هم‌اندیشی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهارکرد: روندی که طی 10روز گذشته در زمینه جلوگیری از فعالیت کارت‌های بازرگانی اجرا شده، مجموعه‌ای از تصمیمات مرتبط با جمع‌بندی وضعیت تعهدات ارزی شرکت‌ها را شامل می‌شود و بر اساس آن، هر واحدی که هفتاد درصد تعهد ارزش خود را انجام نداده باشد با مسدود شدن کارت مواجه شده است. 

وی بیان کرد: هدف این اقدام هدایت شرکت‌ها به سمت تکمیل فرآیند رفع تعهد است اما آمار دقیق تعداد کارت‌های مسدودشده و وضعیت شرکت‌های مشمول مشخص نیست.

شیردل اعلام کرد: سازمان توسعه تجارت فرآیند شناسایی و اقدام نسبت به کارت‌های مشکل‌دار را آغاز کرده و اتحادیه نیز در حال پیگیری شرایط شرکت‌هایی است که توان عملیاتی کافی دارند اما به دلیل محدودیت زمانی امکان تکمیل تعهدات را پیدا نکرده‌اند؛ بخشی از صادرکنندگان توانمند نیازمند مهلت بیشتر هستند تا بتوانند رفع تعهد انجام دهند و مجدداً به چرخه صادرات بازگردند.

 رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان کرد: برخی شرکت‌ها نیز وجود دارند که با وجود انجام صادرات هیچ‌گونه اطلاعات قابل رهگیری، نشانی معتبر یا تعهد اجرایی ندارند و همین موضوع از مهم‌ترین چالش‌های فعلی است چرا که دولت تمرکز بیشتری برای پیگیری این دسته از فعالان غیرشفاف نیاز دارد و فشار اصلی نباید بر صادرکنندگان واقعی وارد شود.

شیردل تأکیدکرد: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در همکاری با اتحادیه برنامه‌ریزی مشترکی را برای ساماندهی این وضعیت آغاز کرده‌اند. 

وی افزود: روند فعلی در حوزه تجارت خارجی کشور در برخی بخش‌ها موجب آسیب به زنجیره تولید و صادرات شده است. به‌عنوان نمونه، روغن مورد نیاز تولید صابون طی روزهای اخیر از ترکیه وارد شده در حالیکه ایران بخش قابل توجهی از روغن‌های تولیدی را صادر می‌کند و این مسئله هزینه تولید صابون را از حدود هشت‌صد و پنجاه تا نه‌صد دلار به نزدیک هزار دلار رسانده است.

 رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان کرد:  ادامه این روند و خام‌فروشی گسترده عملاً سبب کاهش توان رقابتی ایران در بازار صابون و سایر مشتقات می‌شود و صادرات این محصول را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

شیردل اعلام کرد: جلسه اخیر کارگروه مرتبط چند محور مهم را دنبال کرده است از جمله افزایش مهلت بازگشت ارز برای بازرگانانی که با کمبود زمان مواجه هستند تا این بازه چهارماهه به حدود 10ماه افزایش یابد؛بخش دیگری از این پیگیری‌ها مربوط به مسائلی است که برای شرکت‌های نمونه و ثابت‌کننده توانمندی صادراتی ایجاد شده و به دلیل مسدود شدن کارت‌ها نیازمند مساعدت هستند. 

وی بیان کرد:  استاندار خراسان رضوی درجلسه شورای گفت‌وگو اعلام کرد فهرست شرکت‌های درگیر این وضعیت ارائه شود تا امکان همکاری، تسهیل و تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

هشدار پیامدهای مسدودسازی کارت‌های بازرگانی/ لزوم ایجاد تسهیلات فوری برای فعالان واقعی تجارت

حسین محمدیان، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان و رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز با اشاره به مباحث مطرح‌شده در یکی از گروه‌های تخصصی نمایندگان اتاق ایران، وضعیت اخیر اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های فضای صادرات کشور دانست و اظهار کرد:طی ماه‌های گذشته روند مسدودسازی کارت‌های اجاره‌ای سرعت گرفته اما در کنار این اقدام، بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان باسابقه نیز به‌واسطه محدودیت‌های جدید با توقف فعالیت مواجه شده‌اند.

وی افزود: مجموعه مستندات مرتبط با وضعیت کارت‌ها و تصمیمات سازمان توسعه تجارت از دو تا سه ماه قبل در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و نخستین اطلاعیه‌ها در این حوزه در بیست‌وچهارم مهر صادر شده است. 

محمدیان تأکیدکرد:در سال‌های اخیر تعداد زیادی از مشکلات حوزه صادرات ناشی از گسترش کارت‌های اجاره‌ای بوده و این کارت‌ها مسیری برای ایجاد رانت و اختلال در فرآیند بازگشت ارز فراهم کرده‌اند؛ اما هم‌زمان مقررات سختگیرانه و رفع‌تعهدهای غیرمنصفانه موجب شده صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار نیز از چرخه صادرات کنار گذاشته شوند و بسیاری از آنان به دلیل محدودیت‌های واردات طلا، ممنوعیت‌های ایجادشده در واردات در مقابل صادرات و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های ارزی امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: طی ماه‌های گذشته، هم‌زمان با افزایش کارت‌های اجاره‌ای، میزان حذف صادرکنندگان واقعی از فهرست فعالان مجاز رشد چشمگیری داشته و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حتی در جلسات تخصصی توسعه صادرات، شمار زیادی از صادرکنندگان باسابقه کشور با مسدودسازی کارت مواجه شده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی پیشنهاد مشخصی ارائه کرده است مبنی‌بر اینکه صادرکنندگانی که عملکرد آن‌ها توسط اتاق بازرگانی قابل تأیید است و سابقه فعالیت حرفه‌ای دارند، بتوانند با وجود پایین‌بودن درصد بازگشت ارز تا سقف 60 درصد، همچنان به‌صورت موقت و حداقل برای سه تا شش ماه صادرات خود را ادامه دهند تا در این مدت سازوکاری پایدار برای رفع مشکل کارت‌ها تدوین شود.

محمدیان اعلام کرد: برخی از واحدهای بزرگ صادراتی در استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی که سال‌ها فعالیت مستمر داشته‌اند، اکنون به دلیل مسدودسازی کارت با توقف کامل فرآیند صادرات مواجه‌اند و این روند به‌طور مستقیم بر تجارت مرزی، صادرات سنتی و فعالیت صادرکنندگان خرد اثر گذاشته است.

 رئیس کمیسیون صادرات بیان کرد:  بسیاری از صادرکنندگان در استان‌های مرزی برای سالیان طولانی بر پایه مراودات خانوادگی و تجربه‌های محلی تجارت کرده‌اند و این گروه هیچ‌گونه ارتباطی با شبکه کارت‌های اجاره‌ای ندارند؛ در نتیجه لازم است اختیارات بیشتری به اتاق‌های بازرگانی استانی و سازمان توسعه تجارت در استان‌های مرزی تفویض شود تا تصمیم‌گیری درباره این دسته از فعالان با شناخت دقیق‌تری صورت گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی نیز آمار قابل‌توجهی از مسدودسازی کارت‌های فعالان باسابقه گزارش شده و این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌های سختگیرانه اخیر علاوه بر برخورد با کارت‌های اجاره‌ای، صادرکنندگان واقعی را نیز تحت فشار قرار داده است. 

وی تأکیدکرد: در شرایطی که دولت بر تمرکز تجارت با کشورهای همسایه و توسعه صادرات به افغانستان، ترکمنستان و چین تأکید دارد، مسدودسازی گسترده کارت‌ها بدون پیش‌بینی تسهیلات حمایتی، خلاف جهت سیاست‌های کلان تجارت خارجی است و می‌تواند جریان صادرات کالاهای ضروری، مواد اولیه و اقلام اساسی را مختل کند.

محمدیان با اشاره به جلسات متعدد با مسئولان اقتصادی و طرح مکرر موضوع صادرات ریالی به افغانستان اعلام کرد: بخشی از سیاست‌گذاری‌های ارزی همچنان بدون پشتوانه کارشناسی اجرا می‌شود و این وضعیت باعث شده بسیاری از صادرکنندگان توان بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری را نداشته باشند.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: در حالیکه نرخ ارز در بازارهای رسمی با نرخ‌های رقابتی فاصله دارد، صادرکنندگان مجبورند مابه‌التفاوت سنگینی پرداخت کنند و نتیجه آن کاهش انگیزه صادرات و افزایش تمایل به استفاده از مسیرهای غیررسمی است.

انتهای پیام/282