به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران در همایش بزرگداشت روز حسابدار امروز گفت: امروز حجم بدهی خارجی کشور محدود است و همچنین میزان بدهی های داخلی دولت هر شش ماه یک بار مشخص به مقامات ارشد دولت و نهادهای نظارتی ارایه میشود.
وی با بیان اینکه اوراق دولت با درنظرگرفتن بازپرداخت آن منتشر میشود، گفت: اوراقی که دولت منتشر میکند اگر شرکتهای طرف قرارداد اوراق دولت را خرید کنند با اطمینان میدانند، که حتی یک ریال از این اوراق نکول نمیشود.
خزانهدار کل کشور در مورد سازوکارهای جدید حسابداری گفت: مهمترین زمینه و لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی سرمایهگذاری است و حسابداری در این زمینه قابل اتکا است.
اکرمی گفت: کار حسابداری باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان در زمینه اقتصاد است.
به گفته خزانهدار کشور، گزارشهای حسابداری و حسابرسی باعث شفافیت و تصمیم گیری بهتر مدیران و سیاستگذاران میشود.
وی، شفافیت اطلاعات مالی را زمینه لازم برای شفافیت جریان مالی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع دانست.
اکرمی گفت: استانداردهای حسابداری را به روز رسانی کردیم و تعارض منافع را حذف کردیم.
خزانهدار کل کشور، از اصلاح آیین نامههای صلاحیت حرفهای حسابداران خبر داد که در آینده انجام خواهد شد.یکی از اقدامات اساسی این است که حسابداری بخش عمومی از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کرده که گام مهمی جهت تقویت اقتصاد به شمار میرود.
اکرمی گفت: پرداخت به ذینفع نهایی و حساب واحد خزانه از اقدامات مهمی بود که انجام شد و ما امروز به دستگاههای اجرایی پول نمیدهیم بلکه اعتبار برایشان اختصاص میدهیم.
اکرمی: بدون همگرایی بخش خصوصی و عمومی، حرفه حسابداری به جایگاه واقعی خود نمیرسد
خزانهدار کل کشور با تأکید بر نقش راهبردی حسابداری و حسابرسی در شفافیت مالی و سلامت اقتصادی کشور گفت: بدون همفکری و همکاری همزمان بخش خصوصی و بخش عمومی، حرفه حسابداری و حسابرسی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نمیکند.
به گزارش تسنیم اکرمی در همایش مشترک جامعه حسابداران رسمی و خزانهداری کل کشور تصریح کرد: این همایش بهصورت نمادین نشان میدهد که مسائل حرفهای حسابداری و حسابرسی در بخش خصوصی و عمومی از یک جنس است و هیچکدام بدون دیگری به سرانجام مطلوب نمیرسد.
وی با بیان اینکه مهمترین پیشنیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، سرمایهگذاری است، افزود: حسابداری و حسابرسی با ایجاد شفافیت مالی، امکان دسترسی به اطلاعات بهموقع و قابل اتکا را فراهم میکند و همین موضوع موجب تصمیمسازی صحیح، تخصیص بهینه منابع و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میشود.
خزانهدار کل کشور با اشاره به نقش شفافیت در مقابله با فساد گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات نظام اقتصادی، اداری و اجتماعی کشور ناشی از ضعف در شفافیت اطلاعات مالی است و هرچه این شفافیت تقویت شود، زمینه بروز فساد محدودتر خواهد شد.
اکرمی با اشاره به اقدامات انجامشده در جامعه حسابداران رسمی تصریح کرد: اصلاح اساسنامه، بازنگری آییننامههای حرفهای، توجه به تعارض منافع، خودنظامی حرفه و فرآیندهای تأیید صلاحیت حسابداران رسمی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر دنبال شده است. برگزاری آزمونهای حسابدار رسمی نیز با هدف ارتقای کیفیت، به سازمان سنجش واگذار شده و در شهرهای مختلف کشور توسعه یافته است.
وی با تأکید بر اینکه اوراق مالی دولت امروز از اعتبار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: امروز بازار به اوراق دولتی اعتماد دارد و این موضوع نشاندهنده نقش مؤثر حسابداری و حسابرسی در افزایش اتکاپذیری مالی دولت است؛ در حالی که در سالهای گذشته چنین اعتمادی وجود نداشت.
خزانهدار کل کشور همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی اموال دولت گفت: همچنان نیاز داریم با شفافسازی دقیق داراییهای دولت، نحوه استفاده بهینه از این اموال را بهدرستی مشخص کنیم و این موضوع از مسیر حسابداری دقیق بخش عمومی امکانپذیر است.
اکرمی از حرکت خزانهداری کل کشور از یک ساختار سنتی به خزانهداری نوین خبر داد و افزود: اصلاح نظام گزارشگری مالی، تهیه صورتحساب عملکرد بودجه با قابلیت اتکا، ارتقای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و تعامل مستمر با دیوان محاسبات از محورهای این تحول است.
وی استفاده از فناوری اطلاعات را یک ضرورت غیرقابل اجتناب دانست و گفت: امروز چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین، از چرخه توسعه عقب میمانیم.
خزانهدار کل کشور در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین نقش حسابرسی برای افکار عمومی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند خدمات حسابداری و حسابرسی چه اثری در سلامت بودجه، شفافیت مالی و آینده اقتصادی کشور دارد. یکی از برنامههای جدی ما، تکمیل ترازنامه دولت و ارائه تصویری دقیق از داراییها و بدهیهای کشور است تا مسیر تصمیمگیریهای کلان شفافتر شود.
انتهای پیام/