به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طرفهای سیاسی مختلف در عراق به تحرکات خود برای نهایی کردن پرونده انتخاب روسای سه گانه شامل ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان ادامه می دهند، این در حالی است که این امر هنوز در اول راه است، زیرا پس از آنکه دادگاه عالی فدرال نتایج ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام را که یازدهم نوامبر(بیستم آبان) برگزار شد، تایید کند، گروههای سیاسی باید مواضع خود و انتخاب شخصیتهایی را که مسئولیتهای خود را در ریاست جمهوری، پارلمان و نخست وزیری برعهده خواهند گرفت، نهایی کنند.
این در حالی است که احتمال تاخیر نهایی شدن این امور تا زمان دستیابی طرفها به تفاهمات و توافقات درباره شخصیتهایی که مناصب سه گانه را برعهده خواهند گرفت، وجود دارد.
«عمران الکرکوشی» عضو ائتلاف دولت قانون گفته است که مسئله انتخاب نخست وزیر برای تصدی ماموریت نخست وزیری هرگز به هیچ قانون یا لاحیه یا حتی شروطی مرتبط نیست، زیرا انتخاب نخست وزیر جدید به تفاهمات و توافقات میان طرفهای سیاسی و توزیع مسئولیتها و سهمیه ها میان گروههای سیاسی شرکت کننده در روند سیاسی بستگی دارد که طبعا این مسئله به زمان بیشتری از سوی چارچوب هماهنگی و گروههای دیگر نیاز دارد.
به گفته الکرکوشی، تاخیر در تشکیل دولت جدید ممکن است همچنان ادامه داشته باشد و فراتر از ماه دسامبر جاری باشد به طوری که طرفهای سیاسی همچنان در ابتدای راه هستند،به طوری که پرونده مذکور هنوز نهایی نشده و همه منتظر هستند تا ابتدا دادگاه عالی فدرال، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اخیر را تایید کند و آنگاه گروههای سیاسی به گفتگو برای انتخاب شخصی که مسئولیت نخست وزیری را برعهده خواهد گرفت، ادامه داده و آن را نهایی کنند.
به نظر می رسد که روند امور به سمت تاخیر در شکل گیری دولت جدید عراق پیش می رود، به دلایل سیاسی که مربوط به همه گروهها و طیفهای سیاسی است و در انتظار نهایی شدن مواضع اقلیت کردها و اهل سنت و معرفی نامزدهای تصدی ریاست جمهوری و پارلمان از سوی آنهاست.
در همین چارچوب، «جاسم البیاتی» از رهبران ترکمانهای عراق گفته است که چارچوب هماهنگی، معرفی نامزد خود برای تصدی نخست وزیری را در حال حاضر به تاخیر خواهد انداخت تا زمانی که کردها نامزد خود برای تصدی ریاست جمهوری را معرفی کنند.
به گفته البیاتی، افشای نام نامزد نخست وزیری ممکن است او را در معرض هجمه سیاسی قرار دهند به همین سبب تاخیر در معرفی نامزد نهایی تا پس از انتخاب رئیس جمهوری به یک ضرورت تبدیل شده است.
از سوی دیگر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که هیئت قضایی تکلیف تمام اعتراضات ارائه شده به نتایج انتخابات را مشخص کرده و طی دو روز آینده، آن را به دادگاه عالی فدرال ارسال می کند تا درباره آن تصمیم گیری کند.
عماد جمیل رئیس تیم رسانه ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در اظهاراتی که از تلویزیون پخش شد، گفت که کمیساریا تمایل دارد گامهای باقی مانده را تکمیل کند و نتایج انتخابات به دادگاه عالی فدرال طی دو روز آینده برای تایید نهایی ارسال خواهد شد.
9 نامزد نخستوزیری عراق زیر ذرهبین چارچوب هماهنگی
با وجودی که چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه(اکثریت) بحث و بررسی درباره نامزدهای پست نخستوزیری را در دستور کار قرار داده است، کردها و اهل سنت همچنان درگیر اختلافات داخلی بر سر انتخاب نامزدهای تصدی رئیسجمهوری و ریاست پارلمان این کشور هستند.
در همین زمینه علی الدفاعی، سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق گفته است که کمیتهای از «چارچوب هماهنگی» اسامی 9 نامزد برای پست نخستوزیری را مطرح کرده است.
به گفته وی، دیدگاههای این نامزدها در خصوص پنج چالش اصلی که دولت آینده با آن روبرو خواهد شد و همچنین برنامههای آنها برای حل این چالشها مورد بررسی قرار گرفته است.
الدفاعی افزود: ما در انتظار توافق نهایی بر سر سازوکار انتخاب یکی از این اسامی مطرح شده هستیم ضمن آنکه در طرف مقابل، گروههای اهل سنت نیز، هنوز بر سر نامزد ریاست پارلمان به توافق نرسیدهاند و دو حزب اصلی کرد عراقی یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز در مورد نامزد پست ریاست جمهوری به اجماع نرسیدهاند.
این در حالی است که تحرکات در میان ائتلافهای اهل سنت نیز ادامه دارد و محمد عباس الطائی سخنگوی ائتلاف «السیاده» در گفتگو با الصباح تاکید کرد: نشست شورای ملی سیاسی(تشکیل تازه تاسیس گروههای سیاسی اقلیت عرب اهل سنت) که پنج شنبه گذشته برگزار شد، برای تأکید بر وحدت موضع و دیدگاه مشترک رهبران این جریان سنی بود تا پیامی روشن به همه عراقیها مبنی بر اینکه ما در مسیر ساخت دولت و تثبیت نهادهای قانون اساسی آن مصمم هستیم، ارسال کنند.
انتهای پیام/