به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، معاهده مراکش، در سال 2013 با هدف تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا و دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده به تصویب رسید و در سال 2016 لازمالاجرا شد. این معاهده با ایجاد استثنائاتی در قوانین کپیرایت، امکان تولید، توزیع و تبادل نسخههای قابل دسترس از آثار را فراهم میکند و یک معاهده حمایتی درخصوص افراد دارای معلولیت بهشمار میرود.
هدف این معاهده نیز گسترش دانش و تسهیل ترویج علم و هنر برای عموم افراد جوامع بهخصوص افراد دارای معلولیت از ناحیه بینایی است. در این راستا پیوستن ایران به معاهده مراکش اقدامی مثبت در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی و خواندن و تضمین دسترسی عادلانه آنها به اطلاعات و دانش است.
دولت لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده را به مجلس ارسال کرده و هیئت رئیسه نیز جهت بررسی جزئیات آن، لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده بود.
کمیسیون قضایی و حقوقی نیز این لایحه را بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسانده است. لایحه مذکور در حال حاضر در نوبت دستورکار جلسات علنی قرار دارد که احتمالاً به تصویب نمایندگان برسد.
در مقدمه این لایحه آمده است:
با یادآوری اصول عدم تبعیض، فرصت برابر، دسترسپذیری و مشارکت و ورود کامل و مؤثر در جامعه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت، اعلام شده است. با درنظر داشتن چالشهایی که مانع پیشرفت کامل افراد با اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی بوده که آزادی بیان آنها از جمله آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و نظرات از هر نوع، بهطور برابر با دیگران، ازجمله از طریق همه اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود، برخورداری از حق آموزش و فرصت انجام پژوهش را محدود میکند، با تأکید بر اهمیت حمایت از حق نشر بهعنوان انگیزه و پاداشی برای آفرینشهای ادبی و هنری و ارتقای فرصتها برای همه، از جمله افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی، بهمنظور مشارکت در حیات فرهنگی جامعه، بهرهمندی از هنرها و به اشتراکگذاری پیشرفت علمی و منافع آن، با آگاهی از موانع افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی برای دسترسی به آثار منتشرشده و به منظور دستیابی به فرصتهای برابر در جامعه و نیاز به افزایش تعداد آثار با اشکال دسترسپذیر و نیز بهبود توزیع چنین آثاری، با در نظر داشتن این امر که اکثر افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته زندگی میکنند، با تصدیق اینکه علیرغم تفاوتها در قوانین ملی حق نشر، تأثیر مثبت فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی بر زندگی افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی، میتواند از طریق چارچوب قانونی ارتقا یافته در سطح بینالمللی تقویت شود.
با تصدیق اینکه بسیاری از دولتهای عضو، محدودیتها و استثنائاتی را در قوانین ملی حق نشر خود برای افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی مقرر کردهاند، اما هنوز هم کمبود آثار موجود در نسخههای دسترسپذیر برای این افراد ادامه دارد.
منابع قابل توجهی برای تلاش آنها جهت در دسترس قرار دادن آثار برای این افراد لازم است و اینکه فقدان امکانات مبادله فرامرزی نسخههای دسترسپذیر ضرورت انجام این تلاشها را دو چندان کرده است، با تصدیق اهمیت نقش دارندگان حق برای در دسترس قرار دادن آثار خود برای افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی و اهمیت محدودیتها و استثنائات مناسب جهت در دسترس قرار دادن آثار برای این افراد، بهویژه زمانی که بازار توان ارائه چنین دسترسی را ندارد.
با تصدیق ضرورت حفظ تعادل بین حمایت مؤثر از حقوق مؤلفان و منافع کلان عمومی، بهویژه آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات و اینکه چنین تعادلی باید دسترسی مؤثر و به هنگام به آثار را به نفع افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی تسهیل کند، با تأکید مجدد بر تعهدات طرفهای متعاهد بهموجب معاهدات بینالمللی موجود در مورد حمایت از حق نشر و اهمیت و انعطافپذیری آزمون سه گام مربوط به محدودیتها و استثنائات مقرر در بند (2) ماده (9) معاهده (کنوانسیون) برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگر اسناد بینالمللی و با یادآوری اهمیت توصیههای دستورکار توسعه، مصوب سال 1386 (2007 میلادی) مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی، با هدف حصول اطمینان از این امر که ملاحظات توسعهای جزء جداییناپذیر از کار سازمان را تشکیل میدهد.
با تصدیق اهمیت نظام بینالمللی حق نشر و تمایل به هماهنگسازی محدودیتها و استثنائات با رویکرد تسهیل دسترسی و استفاده از آثار توسط افراد دارای اختلالات بینایی یا دیگر ناتوانیهای خوانشی، توافق کردهاند که در ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی و متن لایحه دولت را میخوانیم.
انتهایپیام/