به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشدید آلودگی هوا در کلانشهرها و افزایش روزهای ناسالم برای همه گروهها، نگاهها بار دیگر به سازمان ملی استاندارد ایران معطوف شده است؛ نهادی که بهطور قانونی مسئول تعیین حدود مجاز آلایندگی و نظارت بر رعایت این حدود در خطوط تولید خودرو و صنایع وابسته است. با وجود جایگاه رسمی این سازمان، پرسش مهمی که اکنون در فضای کارشناسی و رسانهای تکرار میشود، این است که آیا استانداردها در عمل اجرا میشوند؟ و اگر اجرا میشوند، چرا خروجی آن در کاهش آلایندگی هوا محسوس نیست؟
در فرآیند تولید خودرو در ایران، سازمان ملی استاندارد موظف است قبل از ورود هر خودرو به بازار، آزمونهای آلایندگی شامل تستهای چرخه شهری و برونشهری، اندازهگیری هیدروکربنها، مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق را انجام دهد. این آزمونها باید در دورههای زمانی مشخص تکرار شوند تا انطباق خطوط تولید با استانداردهای ابلاغی حفظ شود. با وجود این ساختار، یکی از انتقادهای جدی کارشناسان آن است که این آزمونها معمولاً «به صورت نمونهبرداری محدود» انجام میشود و نه «بهطور مستمر و راندوم در کل فرآیند تولید». نتیجه آنکه خودرو در مرحله دریافت گواهی، ممکن است استاندارد را پاس کند، اما نسخهای که در حجم انبوه از خط تولید خارج میشود الزاماً کیفیت یکسانی ندارد.
یکی از مصادیق این خلأ نظارتی را میتوان در ماجرای خودروهای داخلی با استاندارد یورو5 مشاهده کرد. بسیاری از این محصولات هنگام اخذ تأییدیه اولیه، توانستند حد مجاز آلایندگی را پاس کنند، اما در سالهای بعد، گزارشهای پراکندهای از سازمان حفاظت محیط زیست و حتی اظهارات غیررسمی برخی مدیران قطعهسازی نشان داد که در برخی دورهها، به دلیل کمبود قطعه یا افزایش هزینهها، سامانههای حیاتی کنترل آلایندگی مانند کاتالیست و سنسور اکسیژن با کیفیت پایینتری تأمین شدهاند. این موضوع در نهایت به افزایش انتشار آلایندهها از خودروهای صفر کیلومتر منجر شد، اما هیچگاه گزارش رسمیِ شفاف از سوی سازمان ملی استاندارد درباره میزان انحراف، تعداد خودروهای معیوب یا برخورد با تخلفات منتشر نشد. سکوت نهاد ناظر در این موارد، از دید تحلیلگران، خود بهتنهایی مصداق یک «فاصله معنادار میان مسئولیت قانونی و رفتار عملی» است.
مصداق دیگر را میتوان در موضوع سوخت و ارتباط آن با عملکرد سیستم آلایندگی خودرو دانست. طی سالهای گذشته، بارها اعلام شد که به دلیل محدودیتهای تولید بنزین با کیفیت یورو، ممکن است کیفیت سوخت در برخی شهرها نوسان داشته باشد. چنین نوسانی بهطور مستقیم روی عملکرد کاتالیست خودرو تأثیر میگذارد و در برخی موارد باعث افت کارایی این قطعه و افزایش آلایندگی خروجی میشود. با وجود این تأثیر مستقیم و روشن، انتظار میرفت سازمان ملی استاندارد یا گزارش فنی درباره پیامد این نوسانات ارائه کند، یا با خودروسازان برای طراحی سیستمهای مقاومتر در برابر کیفیت متغیر سوخت وارد مذاکره شود. اما خروجی نهاد ناظر، عمدتاً محدود به اظهارنظرهای کلی درباره «لزوم همکاری دستگاهها» یا «اهمیت اجرای استانداردها» بود، بدون اینکه نقش نظارتی آن در این بحران شفافسازی شود.
رفتار سازمان ملی استاندارد در مقاطع تشدید آلودگی هوا نیز بارها انتقادها را تشدید کرده است. بهطور مثال در هفتههایی که شاخص آلودگی تهران یا اصفهان به مرزهای اضطرار میرسد، انتظار افکار عمومی این است که سازمان ملی استاندارد گزارشهایی درباره میزان انطباق فعلی خودروهای در حال شمارهگذاری با استانداردها منتشر کند، یا حداقل نتایج آخرین پایشها را اعلام کند. اما اطلاعیههای این سازمان اغلب شامل عباراتی کلی مانند «استانداردها در حال اجراست»، «با تخلفات برخورد میشود» یا «نظارتها تشدید خواهد شد» است، بدون اینکه دادهای، عددی، نموداری یا حتی توضیحی درباره اقدامات مشخص ارائه شود.
کارشناسان معتقدند علت این کلیگویی، دو عامل اصلی است: نخست، ملاحظات سازمان در مواجهه با خودروسازان بهعنوان صنایع بزرگ و اثرگذار اقتصادی؛ و دوم، نبود سازوکار الزامآور برای انتشار عمومی نتایج آزمونهای آلایندگی. نبود شفافیت باعث شده نظارتها بیشتر «اداری و کاغذی» شود تا «عملی و مستمر»
نکته مهم اینجاست در بسیاری از کشورها، خودرو علاوه بر مرحله تولید، در بازههای زمانی مشخص از سطح شهر جمعآوری و تست میشود تا مشخص شود آیا خودرو پس از کارکرد واقعی هم استاندارد را رعایت میکند یا خیر. اما در ایران، چنین سازوکاری نهتنها اجرا نمیشود، بلکه حتی گزارشهای آزمایش محدود نیز در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد.
تمام این مصادیق در کنار هم، تصویری روشن از چالش اصلی را نشان میدهد: استانداردها در ایران نوشته میشوند، اما اجرای آنها به دلیل ملاحظات اقتصادی، ضعف شفافیت، و گاه سهلانگاری نظارتی، خروجی ملموس و تأثیری واقعی بر کاهش آلودگی هوا ندارد. در حالی که خودرو بخش قابل توجهی از آلایندگی شهری را تشکیل میدهد، بیعملی نهاد ناظر یا اتکا به ادبیات غیرشفاف در روزهای بحرانی میتواند اعتماد عمومی به ساختار استانداردسازی کشور را تضعیف کند.
انتهای پیام/