به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بخش قابلتوجهی از منابع بانکی طی سالهای گذشته در املاک، زمین و داراییهای غیرمولد بلوکه شده و جریان نقدینگی کشور را از مدار تولید خارج کرده است، بخشنامه جدید بانک مرکزی با تعیین سقف 30درصدی برای تملک این داراییها، نقطه آغاز دورهای تازه در مهار بنگاهداری بانکها تلقی میشود.
این تصمیم، فقط یک اصلاح صوری نیست؛ بلکه تلاشی برای بستن مسیرهای فرار بانکها از نظارت و الزام آنها به هدایت حداقل 70 درصد سرمایه به تسهیلات تولیدی و نیازهای واقعی خانوارهاست.
کارشناسان معتقدند اگر این سیاست با نظارت سختگیرانه و بیوقفه همراه شود، میتواند جریان نقدینگی را از حاشیههای سوداگرانه به سمت فعالیتهای مولد برگرداند و حتی امکان دریافت تسهیلات برای عموم مردم را قابلوصولتر کند.
برای واکاوی پیامدهای این رویکرد و بررسی چگونگی تأثیر آن بر انضباط مالی شبکه بانکی، گفتوگویی با رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان انجام دادیم.
رحمان سعادت؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار تسنیم در تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره محدودیت سرمایهگذاری بانکها در داراییهای غیرمولد، این سیاست را گامی درست در راستای بازگرداندن شبکه بانکی به وظایف اصلی خود دانست.
به گفته او، بانک مرکزی با این بخشنامه تأکید کرده که بانکها فقط 30 درصد سرمایه خود را میتوانند در داراییهایی مانند زمین، ساختمان و فعالیتهای غیرمولد نگه دارند و 70 درصد باقیمانده باید در قالب نقدینگی و تسهیلات در مسیر تولید و فعالیتهای مولد قرار گیرد.
سعادت توضیح داد: یکی از اصلاحات مهم این بخشنامه، جلوگیری از دور زدن مقررات توسط بانکهاست؛ جایی که بانکها در سالهای گذشته، املاک و داراییهای ثابت را به نام شرکتهای وابسته ثبت میکردند تا از نظارت بانک مرکزی خارج بماند. بر اساس مقررات جدید، هر دارایی ثابتی که بانک یا شرکتهای وابسته آن تملک کنند، باید در همان سقف 30 درصد محاسبه شود. این اقدام نشانه افزایش جدیت بانک مرکزی در نظارت بر رفتار بانکها است.
اقتصاددان گفت: باتوجه به حجم منابع و سپردههای بانکها باید تدابیری داشت تا کمبود نقدینگی تولیدکنندگان رفع شود و از انسداد پولی در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
او معتقد است: در صورت اقدام جدی بانک مرکزی، بانکهایی که سالها از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتهاند به سمت پشتیبانی از تولید هدایت خواهند شد.
سعادت تجربه بانک آینده و برخورد اخیر با چند بانک ناتراز را نمونههایی از ضرورت استمرار نظارتها دانست و هشدار داد: در صورت مقطعیبودن نظارت، دوباره مسیرهای دور زدن مقررات فعال خواهد شد بنابراین تداوم این روند سختگیرانه و نظارتی اهمیت مضاعفی دارد.
به باور این عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، اگر نظارتها واقعی و مستمر باشد، این بخشنامه میتواند به بهبود تأمین مالی بنگاههای تولیدی کمک کند و حتی برای خانوارها نیز مسیر دریافت تسهیلات قابلوصولتر شود.
سعادت در ادامه تأکید کرد: نباید تمرکز فقط بر بخش تولیدی باشد؛ چرا که در شرایط کنونی اقتصاد، خانوارها نیز برای تامین نیازهای خود اعم از خرید خودرو، یا تهیه مسکن نیازمند تسهیلات هستند.
این اقتصاددان هشدار داد: بخشی از انحرافات ممکن است با چهرهای جدید تکرار شود؛ یعنی افراد یا شرکتهایی که تولیدی نیستند، اما با ظاهر تولید وارد شوند و از منابع بانکی بهرهبرداری کنند.
سعادت در پایان خاطر نشان کرد: راستیآزمایی و شفافیت در تخصیص وامها اهمیت حیاتی دارد و تنها با نظارت جدی و پیگیرانه میتوان امید داشت که این بخشنامه به هدف خود یعنی هدایت منابع به سمت تولید و رفاه مردم برسد که برای انجام این منظور اخیرا یک سامانهای به نام سین در بانک مرکزی رونمایی شده که میتواند با تقاطعگیری دادههای تجمیعی و آنلاین از بروز تخلفات و انحرافات جلوگیری کند.
انتهای پیام/