به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی بهرامی معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در توضیح جزئیات طرحهای فراهم شده برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی در کشور و در خصوص امکان سرمایهگذاری به تفکیک استانها گفت: دغدغهای برای ایرانیان مقیم خارج و حتی برای سرمایهگذاران خارجی دیگر مطرح بود که ما چطور میتوانیم یک پروژه را بر مبنای پتانسیلهایی که وجود دارد انتخاب کنیم. هدف آمایش سرزمینی این بود که پتانسیلهای هر استان و نقاط مختلف کشور را شناسایی و معرفی کند. به واسطه این اطلاعات و متناسب با آن، هدایتگری سرمایه نیز انجام میشود؛ چه در بعد سرمایههای داخلی، چه در بعد سرمایههای خارجی.
انتخاب پروژه در هر منطقه براساس اطلس سرمایهگذاری خارجی
سازمان سرمایهگذاریهای خارجی نیز در سال 1401، اطلس سرمایهگذاری خارجی را پیشنهاد داد. عملاً میتوان گفت که فاز اول را راهاندازی کردیم. به عبارت دیگر زمینههای سرمایهگذاری در تمامی 31 استان کشور شناسایی شده است.
در 31 استان ما تمام لکههای سرمایهگذاری، پتانسیلهای سرمایهگذاری و حتی مسافت دسترسیهایشان به زیرساختها را مشخص کردیم. این دادهها در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد و آنها میتوانند بین پروژهها انتخاب کنند.
منشا پول ملاک سرمایهگذاری خارجی است؛ حتی اگر فرد مقیم ایران باشد
وی در برنامه مشاور شبکه جامجم و در پاسخ به سوالی در خصوص مجوزهای لازم برای انجام سرمایهگذاری و اینکه آیا سرمایهگذار باید همه سرمایه مورد نیاز یک پروژه را تامین کند یا خیر گفت: به استناد آییننامهٔ اجرایی شورای عالیِ امور ایرانیِ خارج از کشور (مصوب 1403)، سازمان سرمایهگذرای خارجی متولی کمیسیون سرمایهگذاریِ بازرگانی است. برهمین اساس نیز شاید بتوان گفت که سازمان بیش از کمیسیونهای دیگر بر روی تسهیلگری سرمایهگذاری ایرانیان مقیم متمرکز است.
در حوزهٔ سرمایهگذاری خارجی، روشهای مختلفی که در قانون پیشبینی شده است. به طور مثال در حوزه سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اگر یک سرمایهگذار وارد کشور شود، میتواند پروژه را از صفر، بهعنوان گرینفیلد، انتخاب کند. یا بیاید پروژهٔ موجود را بخرد. این مسیر برای ایرانیان مقیم و کلیهٔ سرمایهگذاران خارجی مشابه است. در حقیقت تفاوتی در در شیوهٔ ورود نیست.
در نتیجه به استناد قانون، مهم منشأ پول پول است. اگر منشأ پول خارج از کشور و ناشی از فعالیتهای اقتصادی بود، سرمایهٔ خارجی در نظر گرفته میشود؛ فارغ از اینکه یک ایرانی در ایران اقامت داشته باشد یا در خارج. بنابراین با توجه به قانون، امکان سرمایهگذاری به شیوههای مختلف وجود دارد. سرمایهگذار یا میتواند در پروژهٔ موجود وارد شود و یا دقیقاً سرمایه مورد نیاز را تأمین کند.
قرارداد مدنی؛ مدلی برای پنهان ماندن نام سرمایهگذار از مکانیزم تحریم
وی در خصوص سایر روشهای سرمایهگذاری خارجی گفت: روشهای دیگری به صورت مشارکتی وجود دارد. برای اجرای چنین مواردی ترتیبات قراردادی مشخصی نیز در نظر گرفته شده است. مشارکت در قالب یک قرارداد میتواند بهصورت مشارکت مدنی باشد. بهعنوان مثال یک ایرانیِ مقیم، سرمایهای دارد و علاقهمند است تا در یک شرکت موجود، بدون اینکه سهمی از شرکت بگیرد و بدون اینکه اسمی از ایشان در فهرست باشد، سرمایهگذاری کند.
علت این ملاحظات نیز آن است که مشمول محدودیت نشوند. در چنین مواردی فرد میتواند یک قرارداد مشارکت مدنی داشته باشد و تأمین مواد اولیه، سرمایه یا آنچه که مورد نیاز پروژه است را انجام دهد.
در کنار این روشها، مسیرهای مختلف دیگری نیز در قانون دیده شد است. به طور مثال روش بیاوتی یا مشارکتهای عمومی–خصوصی و یا بایبک را داریم. مواردی که به آنها اشاره شد، شیوههای مختلف سرمایهگذاری خارجی و دریافت مجوز هستند.
تعریف نقش آژانسهای سرمایهگذاری خارجی به عنوان بازوی کمکی جذب سرمایه
وی در پاسخ به سوالی در مورد مجوزهای مورد نیاز برای انجام سرمایهگذاری خارجی و اقدامات انجام شده برای تسهیل این مسیر با توجه به مسیرهای دشوار دریافت مجوز در نظام بروکراسی ایران، گفت: با توجه به قانون تأمین مالی تولید و دستورالعمل تصویب شده در دولت، برای اولین بار در کشور امکان ایجاد آژانسهای تشویق سرمایهگذاری خارجی توسط بخش خصوصی فراهم شده است.
براساس ماده 30 قانون، شیوهنامهای تهیه شده که انشاءالله در ماه آتی ابلاغ میشود، بهخصوص ایرانیان مقیمی که ارتباطات و پتانسیل لازم را دارند، میتوانند یک آژانس سرمایهگذاری خارجی بخش خصوصی را در ایران ایجاد کنند. این گروه میتوانند نهادی را ایجاد میکنند که در آن A تا Z تمام موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی را، بهجز صدور مجوز، مدیریت میکنند. این آژانسها، در کنار سازمان سرمایهگذاری بهعنوان بازوی کمکی به جذب سرمایهٔ خارجی برای پروژههای کشور اقدام خواهند کرد.
عدم نیاز به حضور سرمایهگذار با عملیاتی شدن پنجره واحد سرمایهگذاری خارجی
وی با بیان اینکه روش سرمایهگذاری فرایند سادهای دارد که یک درخواست از سمت متقاضی میآید، فرم سادهای دارد که تکمیل میشود و مجوز فعالیت اولیه را از دستگاه زیربط دریافت میشود، گفت: مرکز خدمات ملی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مراکز استان آن خدمات لازم مربوط به قبل و بعد از سرمایهگذاری را ارائه میدهند. در نتیجه اگر نیاز به گرفتن مجوز از نهادهای دیگری باشد، قطعاً کمکهای لازم ارائه میشود.
در حقیقت خود سازمان سرمایهگذاری برای اخذ مجوزها اقدام میکند. مکاتبات از جانب سازمان انجام میشود و سرمایهگذار خارجی نیازی نیست در دالان، دستگاههای مختلف سرگردان باشد.
در عین حال، پنجرهٔ واحد سرمایهگذاری را داریم که به طور دائم بروزرسانی میشود. در گذشته نیز بخشی از این پنجره واحد راهاندازی شده بود با این حال با اشکالاتی مانند اشکال در مجوزها و بحثهای امنیتی مواجه شد. علت این ملاحظات نیز اطلاعات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی بود. در حال حاضر ملاحظات بر طرف شده و انشاءالله بزودی راه اندازی میشود.
در صورت عملیاتی شدن این پنجره واحد، دیگر نیازی به حضور فیزیکی سرمایهگذار نیست. پیشبینی این هستش که حداکثر تا پایان سال پنجره واحد به بهرهبرداری کامل برسد.
انتهای پیام/