مریم سلطانی فعال اقتصادی و نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانک‌های ناتراز کشور تصریح کرد: بانک‌های ناتراز مانند بانک آینده با عملکرد نادرست خود برای اقتصاد کشور و مردم مشکل ایجاد می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این بانک بیش از 130 همت تسهیلات بدون وثیقه به 61 شرکت خاص خودش و دوستانش پرداخت کرده است. رقمی حیرت‌انگیز که اکنون رد آن در پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور دیده می‌شود.

وی ادامه داد: بانک‌ها به حدی درگیر فعالیت‌های بنگاه‌داری هستند که از وظایف اجتماعی خودشان غافل شده‌اند. به طور مثال، بانک آینده در دو سال گذشته حتی یک ریال تسهیلات به طرح ملی جهادکالا اختصاص نداد. طرحی که با مصوبه هیأت وزیران در سال 1400 با هدف توانمندسازی مردم، تسهیل خرید جهیزیه، حمایت از زوج‌های جوان و تولیدکنندگان داخلی راه‌اندازی شد و از سال 1401 به عنوان نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات ایرانی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

رئیس هیئت مدیره گروه جهادکالا خاطرنشان کرد: متأسفانه مدیران و مالکان بانک آینده سال‌ها با نمایش‌های ظاهری توانستند سر مردم و نظام اقتصادی کشور کلاه بگذارند. نتیجه این امر امروز به شکل تاراج بیش از 400 همت از سرمایه ملی و تضعیف شدید پایه پولی ایران خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: به گفته کارشناسان، آثار این تخلفات تنها محدود به یک بانک یا چند مدیر نیست. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی، کاهش توان خرید مردم و فشار بر تولیدکنندگان، بخشی از تبعات مستقیم این رفتارهاست. با توجه به تمامی این موارد تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

رئیس هیئت مدیره گروه جهادکالا خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانک‌های ناتراز مثبت ارزیابی می‌شود زیرا بالاخره برخورد با بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز در دولت چهاردهم رقم خورد و منجر شد که زمینه لازم برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم به وجود بیاید.

سلطانی گفت: به ‌نظر می‌رسد تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین ناترازی بانک آینده از محل فروش دارایی‌های خود بانک، در اصل با هدف جلوگیری از انتقال هزینه‌ها به پایه پولی و در نهایت مردم اتخاذ شده است.

نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان ادامه داد: در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی شبکه بانکی این بوده که ناترازی برخی بانک‌ها عملاً به پایه پولی و تورم منتقل شده و فشار آن به جامعه وارد شده است. بنابراین تأکید روی این‌که ابتدا باید از دارایی‌های بانک برای جبران کسری‌اش استفاده شود، در چارچوب انضباط مالی قابل دفاع است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ناترازی شدید بانک آینده، ضرورت پاسخ‌گویی همه مدیران این بانک را برجسته می‌کند. در شرایطی که مدیریت بانک در ایجاد یا تشدید ناترازی نقش داشته است، افکار عمومی انتظار دارد مسئولیت آن مشخص شود.

وی ادامه داد: شفاف‌سازی درباره وضعیت دارایی‌ها، نحوه مدیریت منابع و برنامه عملیاتی برای اصلاح ساختار مالی بانک برای بازگشت اعتماد عمومی ضروری است. باید توجه داشت که فروش دارایی‌ها یک راه‌حل موقت است و بدون اصلاحات ساختاری، نظارت دقیق‌تر و بازنگری در مدل کسب‌وکار بانک‌ها خطر بازگشت ناترازی وجود دارد. بنابراین مهم‌تر از اقدام فوری، ایجاد سازوکاری است که جلوی تکرار چنین وضعیتی گرفته شود.

انتهای پیام/