به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده است که سالانه 650 هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و آن را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت مسکن قرار دهد. آمارها نشان میدهد که این امر طی یک سال و نیم گذشته تحقق پیدا نکرده است.
به زعم کارشناسان، عدم اجرای صحیح و دقیق قانون در زمینه الحاق زمینها به محدوده مسکونی کشور، به منزله عدم گسترش مساحت مسکونی است که زمینه کنترل قیمت مسکن را از بین میبرد.
از نظر بسیاری، مجلس باید با جدیت در مقابل پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت که مبنای وظایف دولت در زمینه افزایش محدوده مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان است، بایستد. در غیر این صورت، عملاً دولت هیچ وظیفهای در زمینه تسهیل شرایط برای دسترسی مردم به مسکن مناسب ندارد.
مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست و طی سالهای اخیر مشکلات جدی در این بخش بروز کرده است. هزینه مسکن به اندازهای بالا رفته است که مردم نمیتوانند از عهده مخارج برآیند. مسکن بخش زیادی از درآمد ماهانه خانوار را میبلعد و این به معنای اعمال فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و آسیبپذیر است.
نظرات احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اجرای دقیق مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در زمینه الحاق زمینها به محدوده مسکونی و مقابله با انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن میخوانید.
فاطمی نماینده بابل در مجلس با اشاره به عدم اجرای مصوبه مجلس در راستای عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن توسط دولت خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است 330 هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی اضافه کند و زمینه را برای شکستن انحصار زمین به وجود بیاورد. به این ترتیب، طی یک سال و نیم گذشته باید الحاق تقریباً 100 هزار هکتار زمین صورت میگرفت که در عمل تحقق پیدا نکرده است.
فاطمی گفت: بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید زمینهای موردنظر را به بخش مسکونی الحاق کند و عرضه زمین رایگان به مردم صورت بگیرد. اجرایی نشدن این بندهای قانونی به معنای عدم حل و فصل مشکل مسکن مردم است.
وی ادامه داد: در شرایطی که وزارت مسکن و شهرسازی به وظایفش در زمینه الحاق زمینها به بخش مسکونی و عرضه زمین رایگان به مردم اقدام نکرده است، تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه غیرمنطقی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم در حالی که تکالیف دولت در عرضه زمین به مردم انجام نشده است؛ به منزله تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است. تأمین مسکن مناسب برای متقاضیان و حل مشکلات مردم در این زمینه جزو خط قرمزهای مجلس است و مجلس با پیشنهاد دولت قطعا مخالفت خواهد کرد.
فاطمی در پایان گفت: با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد، هر گونه پیشنهادی که در راستای حذف بندهای قانونی مربوط به وظایف دولت در حوزه مسکن باشد، رد خواهد شد. مجلس اجازه نمیدهد بندهای قانونی که دولت را ملزم به تأمین مسکن مناسب برای مردم میکند، حذف شوند.
انتهای پیام/