رضا موسایی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمرکززدایی از واحدهای ستادی و انتقال بخشی از اختیارات به ستادهای توسعه منطقهای، این رویکرد را «نقطه عطفی در تحول حکمرانی اقتصادی کشور» توصیف کرد و گفت: «برای سالیان متمادی، بخش قابل توجهی از تصمیمگیریهای اقتصادی، بهویژه در حوزه تجارت خارجی، بهصورت متمرکز و عمدتاً در تهران انجام شده است. این الگو اگرچه در کوتاهمدت امکان کنترل و هماهنگی بیشتری برای سیاستگذار ایجاد میکرد، اما در عمل به کندی واکنش، بیتوجهی به تفاوتهای منطقهای و از دست رفتن بخش مهمی از ظرفیتهای محلی انجامیده است. الگوی جدید حکمرانی اقتصادی با انتقال بخشی از اختیارات به ستادهای توسعه منطقهای، تصمیمگیری را به صحنه واقعی فعالیت اقتصادی نزدیک میکند و همین نزدیکی، زیربنای اصلی چابکسازی سیاستها و کاهش بروکراسی اداری است.»
وی افزود: «در این الگو، ستادهای توسعه منطقهای به نوعی "مغز اقتصادی هر منطقه" تلقی میشوند؛ به این معنا که بخشی از اختیارات مربوط به صدور مجوزها، رسیدگی به پروندههای تجاری، تسهیل رویههای گمرکی و حتی پیشنهاد اصلاح برخی مقررات، در همان سطح منطقهای اعمال خواهد شد. به این ترتیب، استانی که دارای مرز فعال تجاری با کشورهای همسایه است، برای استفاده از فرصتهای صادراتی یا حل مسائل جاری تجارت خود ناگزیر نخواهد بود همه امور را صرفاً از مسیر ستاد مرکزی در تهران پیگیری کند.»
موسایی با تأکید بر اینکه طرح تمرکززدایی صرفاً یک جابهجایی اداری یا تغییر شکلی در ساختار نیست، بلکه تغییری پارادایمی در نظام تصمیمگیری اقتصادی به شمار میآید، تصریح کرد: «چابکسازی تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی از مهمترین دستاوردهای بالقوه این الگو است. تجارت خارجی به شدت نسبت به زمان واکنش و قدرت انطباق حساس است. تصمیماتی همچون تنظیم موقت تعرفهها، تسهیل برخی رویههای گمرکی، رسیدگی به اختلافات مرزی تجاری یا پشتیبانی از بنگاههای صادراتمحور، اگر همگی به شکل متمرکز و صرفاً در سطح ملی اتخاذ شوند، غالباً با تأخیر، فاصله از واقعیت میدانی و در برخی موارد از دست رفتن فرصتهای بازار همراه خواهد بود. در مقابل، وقتی ستاد منطقهای دارای اختیار، ابزار و دادههای لازم باشد، میتواند بر اساس شناخت دقیق از ترکیب کالایی صادرات، نیازهای بازارهای هدف و ظرفیتهای لجستیکی منطقه، تصمیمهایی متناسبتر و بهمراتب سریعتر اتخاذ کند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «البته باید توجه داشت که تمرکززدایی فینفسه به معنای کاهش بروکراسی نیست. اگر مرز میان وظایف و اختیارات سطح ملی و سطح منطقهای بهصورت دقیق و شفاف تعریف نشود، این خطر وجود دارد که فعال اقتصادی ناچار شود هم در سطح ستاد مرکزی و هم در سطح ستاد منطقهای پاسخگو باشد و این امر عملاً به دوبرابر شدن بروکراسی منجر شود. کاهش واقعی بروکراسی زمانی محقق میشود که، اولاً تقسیم کار و نقشها میان سطح سیاستگذاری ملی و سطح اجرای منطقهای شفاف باشد؛ ثانیاً سامانههای یکپارچه الکترونیکی مستقر شوند تا فرآیندها، قابل رصد، غیرتکراری و مبتنی بر داده باشند؛ و ثالثاً فرآیندها پیش از واگذاری اختیارات، بازطراحی و اصلاح شوند. انتقال صرف رویههای ناکارآمد از تهران به استانها، تغییری در کیفیت حکمرانی ایجاد نخواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی در تبیین تأثیر این الگو بر فعالسازی ظرفیتهای بومی استانها با محوریت تجارت، اظهار داشت: «اقتصاد ایران در سطح استانها، از تنوع کمنظیر مزیتهای نسبی برخوردار است؛ از مرزهای آبی و زمینی با کشورهای مختلف گرفته تا ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و خدماتی. در مدل متمرکز، عملاً یک نسخه واحد برای همه مناطق کشور تجویز میشد که نتیجه آن، استفاده ناقص از این تنوع و ظرفیتهای بومی بود. در حالی که با تقویت ستادهای توسعه منطقهای، میتوان برای هر استان، "استراتژی تجارت خارجی" متناسب با مزیتهای بومی همان منطقه تدوین کرد؛ از شکلگیری خوشههای صادراتی و زنجیرههای ارزش منطقهای تا استفاده مؤثرتر از نقش اتاقهای بازرگانی استانی، تشکلهای تخصصی و نهادهای محلی در فرآیند سیاستگذاری و اجرا.»
وی افزود: «با چنین رویکردی، تجارت خارجی دیگر صرفاً متکی به چند قطب محدود نخواهد بود، بلکه از دل ظرفیتهای واقعی استانها رشد خواهد کرد. این امر میتواند به توزیع متوازنتر منافع تجارت خارجی، تقویت اشتغال محلی و بهرهبرداری هوشمندانهتر از موقعیت جغرافیایی کشور منجر شود.»
انتهای پیام/