به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی حمیدی در نشست خبری تشریح دستاوردهای بخش معدن گفت : آزادسازی پهنهها با دو هدف انجام میشود؛ نخست مشخصکردن مناطق امیدبخش و واگذاری آن از طریق مزایده یا بستههای سرمایهگذاری، و دوم فراهمکردن امکان ثبت محدودهها توسط بخش خصوصی.
وی افزود: آزادسازی پهنههای قدیمی میتواند جذابیت مزایدهها را افزایش داده و مسیر ورود سرمایهگذاری خصوصی را هموار کند.
حمیدی با بیان اینکه بخش معدن نباید جدا از صنایع معدنی دیده شود، اظهار داشت: معدن حلقه نخست زنجیره ارزش مواد معدنی تا تولید محصولات نهایی است و زنجیرههایی مانند فولاد، آلومینیوم، زغالسنگ، سیلیس و شیشه ارتباط مستقیم با تولید بسیاری از کالاها دارند.
به گفته وی، عبور از خامفروشی و ارزیابی دقیق ظرفیتها و درآمدهای معدن باید بر مبنای همین زنجیره انجام شود.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن تأکید کرد که درآمدهای بخش معدن محدود به حقوق دولتی نیست و باید مجموعه هزینهها و مزایای این حوزه شامل مالیات، گمرک، اشتغالزایی، صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده در ارزیابیها لحاظ شود.
وی افزود : در بخشی از زنجیره آهن، مواد خام صادراتی عملاً برای تولید داخلی مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و ورق گالوانیزه استفاده میشود؛ بنابراین صادرات سنگآهن خام باید با دقت بررسی و تقویت زنجیره داخلی در اولویت قرار گیرد.
حمیدی در ادامه از اقدامات وزارت صمت در زمینه نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی خبر داد و گفت: کدگذاری تمام ماشینآلات فعال در معادن انجام شده و تخصیص سوخت نیز بر اساس همین کدها صورت میگیرد.
وی با اشاره به شناسایی شش نوع ماشینآلات پرکاربرد از میان 34 نوع موجود، گفت هدف، ساماندهی برندها و ارتقای سودآوری و بهرهوری تجهیزات است.
وی اضافه کرد در حوزه واردات ماشینآلات نیز مجوزهایی صادر شده تا ضمن تأمین نیاز معادن، از توان ساخت داخل نیز حمایت شود. نوسازی ناوگان، بهکارگیری ماشینآلات برقی و تجهیزات کممصرف و افزایش ظرفیت تولید از محورهای مورد توجه در برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد 13 درصدی بخش معدن است.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن همچنین شفافیت مزایدههای معدنی را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد تمام مزایدهها از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت برگزار میشود.
انتهای پیام/