به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد در رویداد رمزآتی با اشاره به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها، نظام تامین مالی کشور را متحول خواهد کرد، گفت: یکی از نهاد سازیهای شکل گرفته در این قانون شورای ملی تامین مالی است، از سوی دیگر میتوان به ایجاد زیرساختهایی نظیر سامانه جامع توثیق، تقویت نظام سنجش اعتبار، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور در ذیل این قانون اشاره کرد.
وی افزود، تمام متولیان تامین مالی مثل رییس در شورای راهبری حضور دارند.
کریمی گفت: تقویت نظام اعتبار سنجی ذیل شورای ملی تامین مالی دنبال میشود. در همین راستا سه مدل شرکت اعتبار سنجی تعریف شده است. به عنوان مثال شرکتهای بازرگانی که میزان زیادی دیتا در اختیار دارند میتوانند شرکت اعتبار سنجی نوع دوم را تشکیل دهند. وی افزود، شرکتهای اعتبار سنجی ذیل بانکها باید وضعیت خود را با این سه مدل شرکت اعتبار سنجی تعریف شده در قانون تطبیق دهند.
مدیر کل مرکز تامین مالی وزارت اقتصاد گفت: با ظهور و توسعه ساختارهای مثل لندتکها برای پرداخت وام خرید، فعالیتهای سنتی بانکها از این مسیر خارج شده و تنها موضوع تسویه از طریق بانکها انجام میشود. همچنین توسعه ابزارهای تضمین با شکل گیری صندوقهای تضمین غیر دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ظرفیتهای جدید ناشی از توسعه ابزارهای تضمین، امکان اهرم سازی منابع تا برابر میزان سرمایه ایجاد خواهد شد.
مدیر کل وزارت اقتصاد گفت: سامانه صدور ضمانت نامه با سامانه نظارت بر صندوقها و سامانه وثایق و همچنین سامانه صدور مجوزها در ارتباط خواهد بود. جمود و رکود در داراییهای وثیقه شده یکی از موانع سرمایه گذاری است که با احکام موجود در این قانون جدید چالش مذکور رفع خواهد شد.
مدیر کل مرکز تامین مالی وزارت اقتصاد گفت: کمتر از یک ماه دیگر سامانه جامع وثایق ذیل قانون تامین مالی تولید و زیرساختها رونمایی خواهد شد و این سامانه به نهادهای امین دارایی متصل خواهد شد.
انتهای پیام/