به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گندم، کالایی که به معنای واقعی کلمه امنیت غذایی یک ملت را تعریف میکند، بار دیگر در آستانه بحران قرار گرفته است. سال زراعی جدید در حالی آغاز شده که آمارهای غیررسمی از کاهش 30 تا 40درصدی بارش در مناطق دیمخیز کشور خبر میدهند.
استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان که حدود نیمی از گندم دیم کشور را تولید میکنند، با رطوبت خاک کمتر از حد بحرانی روبهرو هستند و پیشبینیها میگوید اگر همین روند تا پایان زمستان ادامه یابد، برداشت سال آینده ممکن است کمتر از 8 میلیون تُن باشد؛ یعنی نزدیک به 4 میلیون تُن پایینتر از نیاز مصرف داخلی کشور.
در چنین شرایطی، نکته نگرانکنندهتر آن است که هزینه تولید داخلی گندم، بهدلیل جهش قیمت کود، بذر، سوخت و هزینههای حملونقل، به حدی افزایش یافته که بسیاری از کشاورزان کوچک از چرخه تولید خارج شدهاند. قیمت هر کیلو کود نیتروژنه طی یک سال بیش از سه برابر شده، بذر اصلاحشده نیز در بازار آزاد کمیاب است و ماشینآلات کشاورزی در نبود قطعه و لاستیک با فرسودگی مواجهاند. برای بسیاری از زارعان، کاشت گندم دیگر نهتنها سودآور نیست؛ بلکه زیانده است.
در این وضعیت، راهی که میتواند امنیت غذایی کشور را حفظ کند و هزینه تولید را به شکل چشمگیری کاهش دهد، همان راهی است که بارها از سوی کارشناسان پیشنهاد شده و بارها نیز به حال خود رها شده است: کشت فراسرزمینی.
فرصتی که هشت سال معطل تصمیم ماند
طرح کشت فراسرزمینی گندم نخستینبار سال 1395 در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد. قرار بود ایران با استفاده از ظرفیتهای کشورهای دارای زمین حاصلخیز و منابع آب فراوان، بخشی از تولید غلات خود را از طریق سرمایهگذاری مشترک در خارج از کشور تأمین کند. هدف ساده بود: تأمین گندم ارزانتر و مطمئنتر در شرایط کمآبی داخلی. اما پس از گذشت هشت سال، هنوز جز چند تفاهمنامه پراکنده و بدون اجرا، هیچ طرح جدی در این عرصه شکل نگرفته است.
در همین مدت، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و چین پروژههای بزرگ کشت فراسرزمینی را در سودان، اوکراین، قزاقستان و برزیل عملی کردند. عربستان حتی بیش از یک میلیون هکتار زمین در خارج از مرزهایش در اختیار گرفته تا وابستگی غذایی خود را کاهش دهد. در مقابل، طرح ایران در حد وعده باقی مانده است و نتیجه آن، برداشتی پایینتر، واردات گرانتر و وابستگی خطرناکتر به بازارهای جهانی.
چرا کشت فراسرزمینی میتواند نجاتبخش باشد؟
کشت فراسرزمینی فقط یک مفهوم اقتصادی نیست؛ بلکه یک سیاست راهبردی امنیت ملی است. ایران هر ساله حدود 13 تا 5/13 میلیون تُن گندم مصرف میکند، اما در شرایط عادی تنها 8 تا 10 میلیون تُن تولید دارد، باقی از طریق واردات تأمین میشود که بهطور میانگین سالانه بیش از 4 میلیون تُن است. این واردات بیشتر از روسیه و قزاقستان صورت میگیرد؛ کشورهایی که خود مستعد همکاریهای بلندمدت در تولید مشترک هستند.
اگر ایران بهجای خرید گندم، قراردادهای چندساله تولید مشترک در این کشورها منعقد میکرد، هزینه تمامشده هر کیلو گندم برای دولت دستکم 30درصد کمتر میشد.
فرض کنید قیمت وارداتی یک تُن گندم در شرایط فعلی بازارهای جهانی حدود 300 دلار باشد. با اعمال ضریب تخفیف 30درصدی ناشی از تولید مشترک و سرمایهگذاری، هزینه نهایی برای دولت به حدود 210 دلار کاهش مییابد. این صرفهجویی هنگفت، از فشار بر ذخایر ارزی کشور نیز میکاهد.
افزون بر آن، وابستگی به نوسانهای جهانی بازار و جنگهای سیاسی مانند بحران اوکراین کاهش مییافت. زمین و آب در مناطقی از قزاقستان، بلاروس و سودان نه فقط ارزانتر؛ بلکه از نظر آبوهوا برای کشت گندم مناسبتر از مناطق جنوب و غرب کشور است. این کشورها حتی در ازای سرمایهگذاری ایران حاضر به واگذاری زمینهای کشاورزی بلندمدت هستند.
مفهوم استراتژیک امنیت منابع
امنیت غذایی در قرن بیست و یکم دیگر تنها به میزان تولید داخلی محدود نمیشود. باید مجموعهای از منابع تأمین وجود داشته باشد. کشت فراسرزمینی به ایران این امکان را میدهد که با تنوعبخشی جغرافیایی، ریسک تولید را از اقلیم خشک داخلی به مناطق پربارش خارجی منتقل کند.
از طرفی قراردادهای بلندمدت (10 تا 20 ساله) قراردادهای خرید کوتاهمدت و فصلی را که تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیک قرار میگیرند، از اولویت خارج میکند. همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی کشورهای همسایه، میتواند روابط اقتصادی و سیاسی بلندمدت را تقویت کند.
از شعار تا عمل؛ چرا طرح پیش نمیرود؟
پاسخ در ترکیبی از بیعملی مدیریتی، نبود اراده اقتصادی و ضعف دیپلماسی کشاورزی نهفته است. سازمانهایی مانند شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی خارجی و بانک توسعه صادرات از سال 1397 مأمور اجرای این پروژه بودند، اما هیچ بودجه عملی برای آغاز طرح اختصاص داده نشد. سرمایهگذاران خصوصی نیز با نبود ضمانت دولتی، از مشارکت در تأمین مالی طرحها عقب نشستند.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی هنوز سازوکار حقوقی متناسب با مالکیت زمین در خارج از کشور را تدوین نکرده است. مشکلات تبدیل ارز، بیمه محصولات و انتقال محصولات از کشور میزبان به ایران، هیچکدام بهطور جدی حل نشدهاند. در حالیکه فرمولهای قانونی در کشورهای دیگر بسیار شفافاند: شرکتهای ملی میتوانند زمین اجاره کنند، بیمه محلی دریافت نمایند و محصول را مستقیم صادر کنند. به زبان ساده، طرح کشت فراسرزمینی در ایران قربانی همان مشکلی شده که در دهها حوزه دیگر دیده میشود؛ تصمیمهای بیسرانجام و پروژههایی که روی کاغذ ماندهاند.
بحران پیش رو؛ قیمت نان در مسیر جهش جدید
در دو سال گذشته قیمت نان در ایران بهصورت رسمی دو تا سه برابر افزایش یافته و در برخی مناطق، نان بربری با قیمت بالای 5 هزار تومان به فروش میرسد. با تداوم کاهش تولید داخلی گندم و ضعف واردات مطمئن، احتمال جهش جدید قیمت در سال آینده جدی است.
از سوی دیگر با فرض مصرف ثابت 13 میلیون تُن و کاهش تولید داخلی به 8 میلیون تُن (سناریو بدبینانه) : هر یک میلیون تُن کمبود گندم برابر است با بیش از یک میلیارد دلار واردات اضافی، آنهم در شرایطی که ذخایر ارزی کشور تحت فشار هستند. اگر این کمبود وارداتی در شرایط بیثباتی جهانی (ناشی از جنگهای منطقهای یا تحریمها) رخ دهد، قیمت خرید در بازار جهانی افزایش مییابد.
اگر دولت در 6 ماه آینده طرحهای کشت فراسرزمینی را فعال نکند، احتمال واردات اضطراری در سال آینده بالا خواهد رفت؛ وارداتی که نهتنها گرانتر بلکه ناپایدارتر است؛ زیرا بازار جهانی غلات در سایه بحرانهای ژئوپلیتیک همچنان بیثبات است.
تحلیل تأثیر تورم بر تولید داخلی
تداوم زیاندهی تولید داخلی، چرخه معیوبی ایجاد میکند که برخی از جدیترین پیامدهای آن میتوان به افزایش هزینههای نهاده، کاهش کشت و کاهش تولید ناخالص اشاره کرد. کودهای شیمیایی سهم بزرگی از هزینه تولید را تشکیل میدهند. افزایش نرخ ارز، این هزینه را بهشدت بالا میبرد. فرسودگی سرمایه به شکلی که کشاورزان توانایی نوسازی ماشینآلات و خرید بذر با کیفیت را ندارند. از سوی دیگر به دلیل پیشبینی زیان، کشاورز بهطور طبیعی یا محصولی جایگزین انتخاب میکند یا زمین را کشت نمیکند. درنهایت، نیاز به واردات بیشتر و چرخه با شدت بیشتری تکرار میشود.
راهکارهای عملی برای امروز، نه فردا
برای خروج از این بنبست، نیاز به یک برنامه منسجم و چندلایه است که هم به تولید داخلی اهمیت دهد و هم اجرای فوری کشت فراسرزمینی را در دستور کار قرار دهد و آن تدوین نقشه ملی کشت فراسرزمینی با افق پنج ساله است. دولت باید فوراً یک سند ملی با اولویت بالا به نام «نقشه کشت فراسرزمینی» تدوین کند و هدفگذاری برای تأمین دستکم 30درصد از نیاز وارداتی (معادل 5/1 میلیون تُن گندم در پنج سال آینده) از طریق این روش باشد.
انتخاب شرکای استراتژیک؛ تمرکز بر کشورهایی با روابط سیاسی پایدار و منابع آبی کافی مانند قزاقستان، روسیه (مناطق جنوبی)، صربستان و کشورهای حاشیه دریای خزر.
همچنین ایجاد صندوق مشترک امنیت غذایی با ضمانت دولتی؛ زیرا مسئله اصلی برای بخش خصوصی، تضمین بازگشت سرمایه در محیطهای خارجی است. برای مثال لازم است صندوقی مستقل با مشارکت دولت (تأمین 70درصد ریسک اولیه) و بخش خصوصی (تأمین 30درصد سرمایهگذاری عملیاتی) ایجاد شود.
تضمین بازپرداخت سرمایه و سود به سرمایهگذاران داخلی با سازوکار شفاف تبدیل ارز (مثلاً در قالب حوالههای بانکی در زمان برداشت). اختصاص تسهیلات از محل بانک توسعه صادرات یا بانک مرکزی با نرخ ترجیحی برای خرید ماشینآلات کشاورزی اختصاصی کشت فراسرزمینی.
همچنین بهروزرسانی دیپلماسی کشاورزی؛ دیپلماسی ایران باید کشت فراسرزمینی را از حاشیه به متن مذاکرات اقتصادی منطقهای منتقل کند. در مذاکرات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، بهویژه با قزاقستان، باید امتیازاتی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی در ازای دسترسی پایدار به زمینهای کشاورزی درخواست شود.
ارائه فناوری انتقال آب یا نهادههای مورد نیاز طرف میزبان در ازای قراردادهای بلندمدت اجاره زمین و اعزام رایزنان تجاری متخصص در امور کشاورزی و حقوق بینالملل به سفارتخانههای کلیدی برای تسهیل امور حقوقی و اداری از دیگر اقدامهای ضروری در این حوزه است.
بازطراحی نظام خرید تضمینی داخلی؛ زیرا کشت فراسرزمینی نمیتواند جایگزین کامل تولید داخلی باشد، بهویژه در بخش گندم نانوایی که نیاز به کیفیت بالا دارد. شفافسازی هزینه تمامشده میتواند عامل مؤثری در تشویق کشاورزان به کشت بیشتر باشد. بر همین اساس دولت باید بهصورت سالانه هزینه واقعی تولید را با در نظر گرفتن تورم نهادهها محاسبه کند.
مهمتر اینکه قیمت خرید تضمینی باید بهگونهای تعیین شود که دستکم 20درصد سود منطقی را برای کشاورز فراهم کند. برای کشاورزان دیمکار در مناطق کمبارش، باید بیمه محصولات پایه و یارانههای سوخت هدفمند و فوری اعمال شود تا آنها نیز انگیزهای برای ادامه کشت داشته باشند.
زمان از دست میرود
با تمام این اوصاف، امروز بحران گندم فقط یک نگرانی کشاورزی نیست؛ بلکه نشانهای از ضعف تصمیمگیری اقتصادی و استراتژیک است. وقتی در داخل کشور، قیمت نهادهها هر روز بالاتر میرود و کشاورز در نقطه زیان قرار میگیرد، طبیعی است که تولید کاهش یافته و وابستگی به واردات بیشتر شود. آنچه میتواند این چرخه را بشکند، اقدام فوری برای کشت فراسرزمینی است اقدامی که اگر اکنون آغاز نشود، شاید سال آینده دیگر به معنای «نجات» نباشد؛ بلکه به معنای «دیر رسیدن» باشد.
برای حفظ امنیت غذایی کشور، باید از همین امروز گندم را پشت مرزها کاشت پیش از آنکه نان در سفره مردم کمیاب شود. فرصت هشت ساله از دست رفته، باید با یک جهش شتابدهنده در تصمیمگیریهای اجرایی جبران شود. اگر این بار نیز طرح در حد تفاهمنامههای کاغذی باقی بماند، باید منتظر افزایش هزینههای سرسامآور امنیت غذایی در سالهای آینده بود.
منبع: قدس
انتهای پیام/