به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی عصر امروز در نشست بررسی مسائل زیست محیطی اراک با اشاره به وضعیت آلودگی هوای شهر اراک گفت: در حال حاضر آلودگی هوای شهر اراک به یکی از مسائل زیست محیطی و بهداشتی جدی تبدیل شده که نه تنها بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذاشته، بلکه سلامت عمومی را نیز تهدید میکند.
وی افزود: ادارهکل حفاظت محیطزیست موظف است بر اساس قانون هوای پاک، وظایف خود را در زمینه جلوگیری از فعالیت کارخانهها و کارگاههای آلاینده انجام دهد. این وظایف شامل تغییر نوع تولید، اصلاح فرآیند تولید یا حتی تعطیلی واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی و کارگاهی است که میزان آلودگی آنها مطابق ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و ماده 12 قانون هوای پاک، بیش از حد مجاز باشد.
درودگر تصریح کرد: با این حال، این ادارهکل اجرای چنین اقدامات را منوط به صدور دستور از سوی دادستان کرده بود. از نظر دادستانی، این اقدام نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت تلقی شد. به همین دلیل، بر اساس مواد قانونی به ادارهکل حفاظت محیطزیست تذکر داده شد تا مطابق مقررات، وظایف خود را به طور مستقیم انجام دهد، در مسیر اجرای این وظایف، هر جا که نیاز به حمایت و همکاری دستگاه قضایی باشد، این نهاد آماده کمک خواهد بود و هیچگونه کوتاهی در این زمینه نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: طی سه ماهه دوم امسال جلساتی جهت بررسی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مراجع ذیربط، برگزار شد تا بر اساس آن بتوانیم وضعیت روشنی از نحوه عملکرد دستگاههای مربوطه دست یابیم و جهت بهبود وضع موجود برنامهریزی کنیم، طبق ماده شش قانون هوای پاک به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی تمامی وسایل نقلیه موتوری در دورههای زمانی منظم توسط مراکز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به نظارت بر مراکز معاینات فنی است که این موضوع از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام و طی مکاتباتی مشخص گردید که شهرستانهای تفرش، شازند، خنداب و کمیجان فاقد مراکز معاینه فنی هستند که موضوع از مسئولین ذیربط جهت ایجاد زیرساخت های لازم پیگیری شد، همچنین در خصوص صحت عملکرد مراکز معاینه فنی در سطح استان، یک کارگروه نظارت بر مراکز معاینه فنی با همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست و شهرداری، اداره کل راهداری استان، مرکز بهداشت استان و اداره کل استاندارد به صورت منظم و گاها تصادفی اقدام به راستی آزمایی و بررسی عملکرد مراکز معاینه فنی در سطح استان کنند و در صورت کشف هرگونه جرم یا تخلف موضوع پیگیری و گزارش شود.
درودگر بیان کرد: بنا بر ماده 13 قانون مذکور تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیره موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند که این موضوع از سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شد و مشخص شد بیشترین میزان سوخت استان مرکزی گاز طبیعی است و در زمانهای ناترازی به ناچار برخی از صنایع از جمله صنایع نیروگاهی و پتروشیمی از سوخت جایگزین نظیر مازوت و گازوئیل استفاده میکنند که دستور داده شد پیگیری های لازم تا حد توان جهت اخذ گاز طبیعی برای استان انجام شود و در صورت عدم تخصیص، تا حد امکان از مازوت کم سولفور استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی خاطرنشان کرد: وضعیت صنایع استان از نظر اختصاص 10 درصد از فضای موجود برای ایجاد فضای سبز و کاشت درختان متناسب با شرایط منطقه، در زمان بررسی و استعلام صدور پروانه بهرهبرداری توسط سازمان صمت، از سوی ادارات تابعه حفاظت محیطزیست کنترل میشود. این موضوع در هنگام ارائه پاسخ به سازمان صمت نیز مورد توجه قرار میگیرد. با این حال، در برخی واحدهای صنعتی پس از صدور پروانه، به دلیل نگهداری نامناسب، خشکسالی و نبود آب ارزانقیمت برای آبیاری، این الزام رعایت نمیشود. به همین دلیل، تذکرات لازم به مسئولان مربوطه داده شده تا نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این تکلیف قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/711/